الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 07:51 م

لم تأت إشادة منظمة الأمم المتحدة بجهود مصر فى مكافحة الفساد من فراغ، بل جاءت نتيجة جهود حقيقية مخلصة بذلتها الدولة. من ذلك النصوص الدستورية والتشريعية لردع الفساد والمفسدين، وإقرار مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة فى نظام العمل بكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات. وأيضا وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 – 2018، وما تبع ذلك من إنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد. ثم الاستراتيجية الثانية 2019 – 2022. وإذا أضفنا لكل ذلك عزم الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصيا بمكافحة الفساد، وقوله: مصر لن تقبل بالفاسدين أو تصمت على الفاشلين. وقولته الشهيرة "المجاملة فساد". ثم ما رأيناه فى الواقع من محاكمات للفاسدين مهما كانت مناصبهم. كل هذا يؤكد عزم مصر الضرب بيد من حديد على الفاسدين.
يقول الدكتور طارق الحصرى خبير التطوير المؤسسى وأستاذ الإدارة بالأكاديمية البحرية: نحن الآن فى حيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد 2019 - 2022. والتى أطلقها الرئيس السيسى من شرم الشيخ خلال فعاليات منتدى أفريقيا 2018 تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد 9 ديسمبر. وتعد استكمالا للأولى التى تم إطلاقها عام 2014، بعد أن تم رصد وتحليل المعوقات التى واجهتها. وقد رسخت الاستراتيجية مبادئ المحاسبة والمساءلة دون أى مجاملة أو تمييز، إضافة إلى الشفافية والنزاهة لتحقيق أهدافها فى المنظومة الإدارية للدولة.
وكان من أهم التحديات: الارتقاء بمستوى الأداء بأجهزة الدولة المختلفة، وتحسين الخدمات للمواطنين. تطوير التشريعات لتكون داعمة لمكافحة الفساد. تطوير الإجراءات القضائية لتحقيق عدالة ناجزة. تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين. رفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وبناء ثقة المواطن فى مؤسسات الدولة. وضع آليات للتنسيق والتعاون بين أجهزة مكافحة الفساد. تشجيع منظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى استراتيجية مكافحة الفساد. تلافى سلبيات ضعف تنفيذ الاستراتيجية السابقة. وللحديث بقية بإذنه تعالى.
دعاء: اللهم اعطنا من واسع رزقك الحلال ما تصون به وجوهنا من ذل السؤال لغيرك، إنك أنت المعطى الوهاب الرازق بغير حساب.