الأربعاء، 09 ديسمبر 2020 - 06:31 م

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع المحكمة الدستورية العليا، بروتوكول تعاون يضمن إتاحة الأحكام والقرارات التي تصدر عن الدستورية العليا في كل ما تختص به لإمداد البوابة القانونية للتشريعات المصرية بها.

اقرأ أيضا| بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا .. الحكومة تنشر أبرز إحصائية للوضع الحالي

جاء ذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتطوير قاعدة التشريعات القومية.

من جانبه، أكد أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات أن البروتوكول يأتي تدعيمًا لدور المركز في توعية الرأي العام.

وأشار "الجوهري"، إلى أنه بعد عملية التطوير التي شهدتها القاعدة، فقد أطلق المركز منذ أسابيع قليلة الإصدار ليعد بذلك أول قاعدة تشريعات حكومية مصرية وعربية وأفريقية يوطن بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأكد: "تصبح في وضعها الحالي تضم أكثر من 280 ألف تشريع وأكثر من 70 ألف حكم متنوع ما بين أحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى مجلس الدولة والمحاكم الاقتصادية وإفتاءات دار الإفتاء المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين، مع استمرار العمل على إضافة جهات أخرى في الفترة المقبلة".