صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


معونة الشتاء من جيوب الفقراء.. أين تذهب 15 مليونا على بطاقات التموين شهريا؟

عبير حمدي

الخميس، 10 ديسمبر 2020 - 08:00 م

معونة الشتاء، وحافز التاجر، مشال السلع، رسوم تطبيق شركة الكروت الذكية.. مسميات تُطلق لتمهد الطريق أمام بقال التموين للخصم من القيمة النقدية التي تمنحها الدولة لمستحقي الدعم السلعي شهرياً والمقدرة بقيمة 50 جنيهًا.

نتناول منها قيمة "معونة الشتاء" التي تقوم مكاتب التموين بتحصيلها من المنافذ التموينية بعد تحصيلها من أصحاب البطاقات التموينية، والتى تُقدر بحوالى 15 مليون جنيه شهرياً.. وأكدت "التموين" حصولها على نسبة 15% منها فقط مقابل قيمة تحصيل، وأن الـ85% تذهب لصالح الفقراء من خلال الجمعيات الخيرية.

اقرأ أيضا| طرح البط والدواجن على البطاقات التموينية وصرف 43% من مقررات ديسمبر

بينما أكد التجار على تحصيل مكاتب التموين منهم قيمة المعونة دون إيصال أو سند قانوني يفيد بذلك، وأنه تم إصدار قرار بوقفها داخل بعض المحافظات ولكن سريعاً ما يتم التراجع فيه، وأن هذا الأمر يتناقض مع القرار الوزاري الذي يمنع على التاجر تحصيل أي رسوم إضافية من المواطن مقابل صرف حصته التموينية.


بينما يرى البعض أن معونة الشتاء تعد بمثابة إتاوات يدفعها أصحاب البطاقات لصرف الدعم والمطلوب تشديد الرقابة على المنافذ والمكاتب التموينيىة لصالح مستحقي الدعم الذين هم في أمس الحاجه إليه. 


من جانبه، أكد طلعت حسن مدير مديرية تموين الجيزة، أنه يتم توزيع طوابع بقيمة معونة الشتاء على المنافذ التموينيىة بالمحافظة، وأن ما يتم تحصيله نصف جنيه فقط عن كل بطاقة ويكون الدفع اختيارياً وليس إجبارياً.


وأضاف مدير مديرية تموين الجيزة، أن موظفى التموين لا يحصلون من قيمة معونة الشتاء إلا على نسبة 15% فقط قيمة التحصيل بينما الـ85% الباقية تذهب لصالح الفقراء من خلال الجمعيات الخيرية لشراء مساعدات للأسر الأكثر احتياجاً.


ويقول الدكتور رأفت القاضى، رئيس اتحاد مفتشي تموين القاهرة: مازالت المعاناة هى السمة السائدة حالياً لأصحاب البطاقات التموينية بسبب ضعف الرقابة التموينية، حيث كان الهدف من تنقية البطاقات هو حماية محدودي الدخل وذوي الحاجة للدعم لمساعدتهم فى تحمل أعباء المعيشة، وتكمن المعاناة فى اضطرارهم إلى دفع مبالغ دون وجه حق تحت مسميات مختلفة مثل معونة الشتاء ورسوم شركة تطبيق الكروت الذكية وحافز التاجر ومشال السلع التموينية وهى عبارة عن إتاوات يدفعها أصحاب البطاقات ليصرفوا الدعم المقرر لهم مما يزيد العبء عليهم لا أن يتم تخفيفه.


واستطرد «القاضي»، أن ما يتم تحصيله تحت مسمى معونة الشتاء المخصصة فى الأصل لتقديم خدمات اجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، ولما كانت تعليمات مديريات التموين بأن تكون المعونة خمسين قرشاً على كل بطاقة تموين إلا أن التجار يفرضون على كل صاحب بطاقة تموين مبلغ جنيه بسبب عدم وجود رقابة حقيقية عليهم أو عدم وجود آلية تنظم عملية التحصيل.


وأشار إلى أنه يتم تحصيل قيمة المعونة من جميع البطاقات التموينية إجبارياً رغم أن التعليمات تقضى بأن تكون اختياريًا ويسدد المواطن قيمة المعونة دون تسليم المواطن الإيصال الدال على السداد، لأن أغلب التجار أساسًا لا يستلمون هذه الطوابع من مكاتب التموين مما يسهل هذا عملية الاستيلاء على هذه المبالغ كما يتم توزيع هذه المبالغ على العاملين بالوزارة بنسب متفاوتة بداعي عمولة التحصيل بدءًا من المكاتب للإدارات ثم مديريات التموين ثم إلى الوزارة فتكون النتيجة وصولها لغير المستحقين لها، ويدفعها الفقراء أصحاب البطاقات التموينية، من قوت يومهم وقوت أولادهم والمستفيد هو من لا يستحق الدعم أو المعونة.


وأوضح أنه لو افترضنا أحقية تحصيل هذه المبالغ فلا توجد آلية تساعد على السيطرة عليها وعلى معرفة المبالغ المحصلة وكيفية توزيعها العادل، حيث إن ما يتم تحصيله يتعدى الخمسة عشر مليون جنيه شهريًا دون رقابة حقيقية على هذا المبلغ، مع تحول الكثيرين من أصحاب البطاقات إلى فقراء.


وأكد  أن الحل يكمن في تكثيف الرقابة على تجار التموين وأصحاب جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وكل من يقوم بصرف الدعم والتأكد من عدم تحصيل أي منهم أية مبالغ زائدة عما هو مقرر وهو خمسون قرشاً، والتنبيه على من يقوم بصرف الدعم عدم تحصيلها إجبارياً بل يكون صاحب البطاقة حرًا في السداد من عدمه، وإلزام تجار التموين بالتأكد من استلامهم لطوابع المعونة من المكاتب بإيصال دال على الكمية المستلمة، ويلتزم تجار التموين بتسليم صاحب البطاقة على الطابع الدال على سداده مبلغ معونة الشتاء، وعدم استلام مكاتب التموين مبلغ المعونة المحصلة ولكن يتم سداده بحوالة بريدية يسلمها التاجر للمكتب مع الطوابع المتبقية والتي لم يتم تحصيلها، وإلغاء عمولة التحصيل التي توزع على منسوبي الوزارة لعدم استحقاقهم هذه المعونة المخصصة لذوي الحاجة للدعم، وإلزام التاجر بالإعلان عن مبلغ المعونة وأنها اختيارية وليست إجبارية، والقيام بحملات تموينية للتأكد من التزام القائمين على صرف الدعم بالتعليمات.


وأكد علاء كحلاوي، مسؤول صفحة شباب جمعيتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدم حصول منافذ جمعيتي على أي إيصال أو مستند قانونى يفيد باستلام مكاتب التموين منهم قيمة معونة الشتاء التى تختلف نسبتها من محافظة إلى أخرى، وعلى الأغلب يكون قيمتها نصف جنيه عن البطاقة الواحدة بمعني يتم دفع عن كل 100 بطاقة تموينية صرفها المنفذ مبلغ 50 جنيه، وهناك محافظات مثال قنا تدفع منافذها التموينية 2 جنيه عن كل بطاقة، أي 200 جنيه لكل 100 بطاقة وبالطبع المكاتب التموينية من يقوم بالتحصيل، رغم تأكيد وزارة التموين أن هذا الأمر شأن يخص المحافظة، لكن الواقع أن مكاتب التموين من يقوم بالتحصيل، وكلما صدر قرار بإلغائها من إحدى المحافظات لا يستمر أكثر من شهر ويعود التحصيل من جديد.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة