الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 08:33 م

الأربعاء الماضى التاسع من ديسمبر كان موعد مصر والعالم للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، طبقا لما توافقت عليه كل الدول والشعوب الأعضاء فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تم تحديده وتسجيله فى المنظمة الدولية،...، ليكون مناسبة لوقوف المجتمع الدولى كله صفا واحدا، لمناهضة الفساد بكافة صوره وأشكاله.
وتصدى مصر الجاد للفساد ومشاركتها للمجتمع الدولى فى مواجهته، هو التزام منصوص عليه فى الدستور طبقا للمادة "218"، التى تلتزم فيها الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن الأداء للوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.
والواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الفساد هو المعوق الرئيسى للتنمية المستدامة، التى تسعى الدولة لتحقيقها والوصول إليها، وتبذل جهدا كبيرا من أجلها.
وفى هذه المواجهة أعلنت الدولة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فى مرحلتها الأولى عام "2014" ثم مرحلتها الثانية عام "2019"،..، والتى تضم ثلاثة محاور رئيسية وهى:
> أولاً.. إصدار القوانين المنظمة لمكافحة الفساد والحد منه والقضاء عليه.
> ثانياً.. تمكين الجهات الرقابية والقضائية من تنفيذ الخطوات المؤدية واللازمة لمكافحة الفساد.
> ثالثاً.. توافر الإرادة السياسية لمحاربة الفساد، ودعم قيم النزاهة والشفافية، والسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفى هذا الإطار، أحسب اننا نتابع ونلمس بوضوح، الجهود المكثفة التى بذلتها وتبذلها الدولة لمواجهة خطر الفساد، والتصدى له بكل قوة خلال السنوات الست الماضية وحتى الآن،...، والتى تمثلت فى الإعلان القوى للحرب على الفساد بكل صوره وأشكاله وعلى كافة المستويات.
وقد تبلورت هذه الجهود فى الوقائع المتعددة التى قامت وتقوم بها الجهات الرقابية المكلفة بمواجهة الفساد والفاسدين،..، وهو ما يستحق الاشادة والتشجيع والتقدير والمساندة منا جميعا.