السيد شكري

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 07:19 م

نشاط على كافة المستويات وفي كل القطاعات بالدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية البلاد، وجاء قطاع البترول على رأس الأولويات والذى استطاع تحقيق العديد من الإنجازات فى ملفات بالغة الأهمية، وظهرت نتائجها المبشرة في الاقتصاد المصري بحوالي 1.2 تريليون جنيه استثمارات خلال 6 سنوات فقط.

بشائر خير كثيرة كشفها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى دائرة «الأخبار» للحوار .. بحضور  الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفى وليد عبدالعزيز، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ومدير عام التحرير بجريدة الأخبار، والكاتب الصحفى خالد النجار رئيس تحرير مجلة أخبار السيارات.

وأثناء اللقاء، أدار الكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير الأخبار، حوارا شاملا مع الوزير طارق الملا، كشف خلاله عن مؤشرات ومبشرات واعدة فى مستقبل قطاع البترول والغاز، وأشار إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة لخفض تكلفة الإنتاج والوصول لمناطق جديدة للبترول الخام، وأكد أنه تم تحقيق طفرة فى تخفيض مستحقات الأجانب بنسبة 86% رغم تداعيات جائحة كورونا.

الوزير تحدث عن آخر مستجدات المناقصات العالمية للذهب، فضلا عن جديد قطاع التعدين ومناطق البحث والاستكشاف والاستثمارات الأجنبية فى هذا الشأن، إضافة إلى ملف تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وكذلك الطفرة التى تحققت فى مجال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.. وإلى التفاصيل:

«البحر الأحمر» يبوح بأسراره والإعلان عن اكتشافات الفترة المقبلة

خطوات تحول مصر مركزا محوريا للطاقة بدأت مع تأهيل البنية التحتية والاكتشافات الواعدة للغاز.. ما رؤية الوزارة لاستكمال هذه المرحلة المهمة؟

لكى يتحقق هذا الهدف لابد من تطوير وتحديث كافة أوجه العمل بصناعة البترول والغاز ونحن نعمل على التوازى على كافة المحاور، وأولها البنية التحتية التى ننفذ مشروعات كبيرة لتطويرها ورفع كفاءة مصافى التكرير وشبكات خطوط الأنابيب والموانىء البترولية ومناطق التخزين، وكل ذلك يجعل لدينا بنية تحتية قوية ومرنة، علاوة على مصانع لإسالة الغاز بإدكو ودمياط التى تتميز بها مصر فى المنطقة ونمتلك كوادر بشرية مميزة ومؤهلة، كما أن مصر تمتلك أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم وهى قناة السويس بالإضافة إلى خط أنابيب سوميد وكلها عوامل تؤهل مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول، كما عملنا على تعديل البيئة التشريعية المساندة لهذه المقومات فأصدرنا قانونا لتنظيم سوق الغاز الطبيعى حتى يكون هناك سوق حر لتداول وتجارة الغاز فى مصر وفق ضوابط يضعها ويراقب تنفيذها جهاز تنظيمى.

مناطق بكر واعدة تشهد نشاطا استكشافيا لأول مرة فى تاريخ صناعة البترول

تيسير الإجراءات وتحفيز المستثمرين .. وإيطاليا من أفضل شركائنا

وماذا عن منتدى غاز شرق المتوسط؟

أنشانا منتدى غاز شرق المتوسط ووقعنا مع الدول الأعضاء ميثاقه التأسيسى وهناك فرص ومشروعات للتعاون فى إطاره بدعم دولى كبير من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الأمر الذى يجعل من مصر بوابة لنقل غاز شرق المتوسط لأوروبا، خاصة أن السوق صار مفتوحا للشركات وأصبحت منطقة شرق المتوسط جاذبة للاستثمارات باعتبارها منصة كبرى لصناعة الغاز العالمية.

كيف استفادت مصر من ترسيم الحدود مع الدول الصديقة؟

البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز فى المياه العميقة يحتاج إلى استثمارات ضخمة، ولهذا السبب نجد أن شركات البترول العالمية لا تميل إلى توجيه استثماراتها وأنشطتها إلى المناطق التى لم يتم ترسيم حدودها حتى لا يحدث أى مشكلات تعوق أعمالها خاصة إذا حققت هذه الشركات اكتشافات بعد إنفاقها استثمارات كبيرة.. وبالتالى بعد ترسيم الحدود البحرية لمصر مع قبرص استطعنا الوصول إلى كشف ظهر أكبر كشف فى تاريخ مصر وحوض المتوسط وكان ذلك إحدى الثمار فقد وجدنا أن المنطقة بها احتمالات وشواهد غازية كبيرة وفقاً لدراسات الهيئات والمؤسسات الدولية بوجود احتياطات كبيرة من الغاز بمنطقة البحر المتوسط، وبالفعل هناك دول مجاورة حققت اكتشافات غاز كبيرة كأفروديت فى قبرص وليفياثان فى إسرائيل، من هنا بدأت مصر فى التحرك والإسراع فى تعيين حدودها البحرية فى المنطقة الاقتصادية فى مياه البحر المتوسط للحفاظ على حقوقها من جهه واستغلال والاستفادة من ثرواتها الطبيعية فى المنطقة من جهه أخرى.

ترسيم الحدود

وماذا عن اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان؟

تم إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان مؤخرا وستمسح لنا بطرح مزايدة ومناطق جديدة للبحث عن الغاز، ولولا توافر إرادة سياسية قوية ودعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الملف الاستراتيجى لما استطاعت مصر طرح مزايدات للبحث عن الغاز والبترول فى هذه المناطق ولما كان هناك كشف « ظهر» العملاق، إلى جانب ذلك يأتى دور منتدى غاز شرق المتوسط فى المنطقة والذى تم توقيع ميثاقه فى سبتمبر الماضى كمنظمة حكومية إقليمية مقرها القاهرة، ليكون بمثابة منصة تجمع منتجى الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجى منظم حول سياسات الغاز الطبيعى، والتى ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها.

حدثنا عن خريطة الاستثمارات بالبحر الأحمر؟

بالنسبة للبحر الأحمر فهو لم يكن على خريطة الاستثمار من قبل وباتفاق ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية عام 2016 بدأ النشاط البترولى فى المياه الاقتصادية بالبحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكناً من قبل، وفى ضوء ذلك أطلقت الوزارة برنامجاً لوضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة استثمارات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس، وتمكنا من طرح أول مزايدة عالميةللبحث عن البترول والغاز فى 10 قطاعات بمنطقة البحر الأحمر فى مارس 2019 وتم الإعلان عن نتائجها فى ديسمبر من نفس العام وتوقيع 3 اتفاقيات بترولية مع شركات شيفرون وشل ومبادلة الإماراتية وثروة، ونتوقع بإذن الله أن تبوح هذه المنطقة البكر بأسرارها البترولية والغازية والإعلان عن اكتشافات جديدة خلال الفترات القادمة.

ماذا عن الاتفاقيات الجديدة ؟

خلال السنوات الماضية استطاع قطاع البترول ترجمة مناخ الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده البلاد والإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة إلى إنجازات ملموسة، ونجح فى جذب استثمارات جديدة فى مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز من خلال إبرام رقم قياسى فى اتفاقيات البحث عن البترول والغاز فى مصر بلغ نحو 98 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى نحو 16.2 مليار دولار فى فترة تولى الرئيس السيسى، منها 14 اتفاقية تم ابرامها خلال الأشهر من مارس إلى أكتوبر من العام الحالى رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، وباستثمارات تقترب من مليار ونصف المليار دولار، وهذا يجسد كيف لعبت الإصلاحات التى اتخذتها الدولة دوراً هاماً فى تقوية الاقتصاد المصرى بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة ودعمته فى مواجهة التحديات التى شهدتها صناعة البترول والغاز عالمياً خلال تلك الفترة من خلال تعديل البنود ونماذج الاتفاقيات لجذب الاستثمار.

ما أهمية هذه الاتفاقيات وماذا عن الشركاء الجدد؟

ترجع أهمية هذه الاتفاقيات إلى أنها يقع معظمها فى المنطقة الاقتصادية المصرية فى مياه البحر المتوسط وكذلك فى البحر الأحمر مع شركات عالمية عملاقة تعود بعد غياب للعمل فى مصر فى مجال البحث والاستكشاف للبترول والغاز مثل شيفرون، إكسون موبيل، توتال، وكل هؤلاء الشركاء الجدد مع إينى وشل وبى بى من الشركات العاملة بمصر، ونهتم حالياً بالتركيز أكثر على المناطق البحرية فى مجال الاستكشاف والإنتاج، وهذه الاتفاقيات والشراكات تمثل بداية مرحلة جديدة وانطلاقة قوية كونها الركيزة الأساسية وحجر الزاوية لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز من إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز.

استثمارات جديدة

الاكتشافات الواعدة شجعت على استثمارات جديدة رغم أزمة كورونا..كيف ترى مستقبل هذه الاكتشافات؟

أزمة كورونا برهنت بقوة على مدى نجاح وفعالية الإصلاحات الاقتصادية للدولة والإجراءات الإصلاحية التى تزامنت معها فى قطاع البترول والغاز، وبينت بقوة إلى أى مدى ساهمت هذه الإصلاحات فى تعزيز الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع وتقوية الوضع الاستثمارى والمالى وتحقيق الاستدامة،ومن المؤشرات الإيجابية فى هذا المجال توقيع عدد كبير من اتفاقيات البحث عن البترول والغاز خلال أشهر الجائحة.

ما حجم استثمارات مشروعات تنمية الاكتشافات خلال الفترة الماضية؟

الأرقام تتحدث عن نفسها فى قطاع البترول والغاز،خلال السنوات الأربع الماضية نجحنا فى جذب أكثر من 30 مليار دولار فى مشروعات لتنمية اكتشافات البترول والغاز بالقطاع وهو ما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير مرة أخرى.. وقال أن الاصلاحات التى تم تطبيقها فى قطاع البترول والغاز ظهرت نتائجها المبشرة فى الاقتصاد المصرى بحوالى ١٫٢ تريليون جنيه خلال الست سنوات الأخيرة.

«شرق المتوسط» منصة كبرى لصناعة الغاز العالمية ومصر «بوابة العبور»

مصر على خريطة التعدين الدولية.. وإقبال كبير على المزايدات وتدشين مصانع جديدة

الاقتصاد يجنى ثمار ١٫٢ تريليون جنيه إستثمارات بالقطاع فى ٦ سنوات

ما أهم المناطق الجديدة التى تشهد نشاطا استكشافيا؟

نتطلع إلى استغلال إمكانات مصر من البترول والغاز وتحقيق نجاحات جديدة بعد تخطى تحديات السنوات السابقة فى مناطق بكر وجديدة وواعدة مثل غرب المتوسط والبحر الأحمر وهى المناطق التى تشهد نشاطا استكشافيا لأول مرة فى تاريخ صناعة البترول المصرية باستثمارات من شركات عالمية كبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وشل وتوتال، ونتوقع أن تضيف هذه المناطق خلال السنوات المقبلة اكتشافات جديدة، وخلال الفترة الماضية كنا نعمل بشكل مستمر لوضع البحر الأحمر وغرب المتوسط كمناطق جديدة على خريطة الاستكشاف من خلال المسح السيزمى وجمع البيانات الجيولوجية بهذه المناطق وتيسير إجراءات الاستثمار وتحفيز المستثمرين، ونحن كذلك نتطلع إلى اكتشافات جديدة للبترول الخام بعد ماتحقق من نجاح مشهود فى الغاز الطبيعى من مناطق إنتاجه الرئيسية فى الصحراء الغربية وخليج السويس، ونركز على الاستعانة بالتقنيات الحديثة بالتعاون مع شركائنا الأجانب للمساهمة فى تخفيض تكلفة انتاج البرميل من ناحية والوصول لمكامن جديدة للبترول الخام لزيادة انتاجه واحتياطياته.

وماذا بشأن الاستثمارات الإيطالية فى مصر؟

إيطاليا من أفضل شركائنا وعلى مدار سنوات كثيرة مضت،ملتزمون باستثماراتهم تجاه مصر،وفى خريطتهم الاستثماريةخارج إيطاليا تأتى مصر فى المقدمة.

الشركاء الأجانب

كيف ترى اهتمام الشركاء الأجانب بالاستثمار فى مصر؟

اهتمام الشركاء الأجانب بالإستثمار فى مصر ليس بعدا اقتصاديا فحسب، بل سياسى أيضا نتيجة الاستقرار الكبير الذى تشهده مصر حاليا على كافة المستويات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يعملون فى جو ومناخ آمن تماما يحفظ أموالهم وأرباحهم، لدينا إصلاح اقتصادى ضخم ومشروعات بنية تحتية رهيبة ومصادر طاقة متكاملة وأمان سياسى واجتماعى.

قطعت مصر شوطا كبيرا فى سداد مستحقات الأجانب..كيف أثرت هذه الخطوة على نمو مراحل العمل وتشجيعهم؟

تراكم مستحقات الشركاء الأجانب فى انتاج البترول والغاز عن سنوات سابقة تحدٍ كبير واجهته الدولة المصرية ووزارة البترول باقتدار، وهو أحد المحاور الأساسية فى استراتيجية الوزارة لتحقيق الإصلاح وتهيئة مناخ الاستثمار بالقطاع خلال السنوات الست الماضية.

نجحنا فى تخفيض المستحقات تدريجياً بنسبة 86% من نحو 6.3 مليار دولار إلى 850 مليون دولار فى نهاية العام المالى الماضى رغم تداعيات جائحة كورونا، المستحقات انخفضت بشكل تدريجى على مدار السنوات الماضية وهو ما أدى إلى تزايد ثقة شركائنا وتنشيط الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، وليس أدل على ذلك إلا أن هناك أكثر من 30 مليار دولار استثمارات فى مشروعات إنتاج وتنمية حقول البترول والغاز على مدار السنوات الأربع الماضية.

خطة تطوير معامل التكرير تسير وفق تطور تكنولوجى متقدم.. وتأمين خطوط نقل الوقود وإعادة تأهيل الشبكة القومية أثر بإيجابية..كيف تسهم هذه الخطوات فى دعم منظومة الوقود؟

هذه الخطوات عززت من قدرة قطاع البترول على تأمين المنتجات البترولية محليا وساهمت فى تقليص جزء من الواردات من البنزين والسولار خلال السنوت الأربع السابقة، فمشروعات التكرير الجديدة التى افتتحها الرئيس السيسى فى مسطرد والإسكندرية زادت من طاقات انتاج البنزين عالى الأوكتين والسولار، ونستهدف إن شاء الله تحقيق اكتفاء ذاتى منهما فى 2023 بعد تشغيل 3 مشروعات تكرير جديدة فى الإسكندرية وأسيوط خلال العامين المقبلين، وتطوير بنية مصر الأساسية فى مجال الوقود من شبكات لنقل الوقود عبر خطوط الأنابيب والموانئ والمستودعات وغيرها كان أحد العوامل التى ساهمت فى استقرار السوق المحلى للوقود وتأمين الاستهلاك وتخطى التحديات التى شابت هذا السوق مابين عامى 2011 و2013.

إلى أين وصلت خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل؟

المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل؛ إسهام مباشر فى تحقيق رؤية الدولة والرئيس السيسى لتوفير خدمات حضارية للمواطن، والرئيس والحكومة يتابعان ويدعمان باستمرار تلك الجهود التى تحقق أعلى استفادة للمواطن من توافر الغاز الطبيعى فى مصر كطاقة نظيفة وغير مكلفة، وفى السنوات الثلاث الأخيرة نقوم بتوصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية سنويا وهو ضعف المعدلات السابقة، ونسعى لتحقيق المزيد حتى نغطى كافة المنازل خاصة أننا نهتم بالتركيز على القرى والمناطق التى يدخلها الغاز لأول مرة.

ما إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز حتى الآن؟

الغاز الطبيعى وصل حتى الآن إلى 11.5 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منذ بدء هذا النشاط قبل 40 عاما،منها أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية فى آخر ست سنوات فقط وهذا انعكاس لاهتمام الدولة والرئيس بالتوسع فى نشر استخدام الغاز فى جميع انحاء مصر للتيسير على المواطنين بدلا من استخدام إسطوانات البوتاجاز.

تحويل السيارات

التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود يمر بمراحل مدروسة وخطط للتوسع فى مراكز التحويل وزيادة محطات التموين بالطرق الجديدة والمحافظات..إلى أين وصلت تلك الخطوات؟

نتحرك برؤية واضحة للتوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود مدعومين بالمبادرة الرئاسية التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى وبخبرة كبيرة لدى الشركات المتخصصة العاملة فى هذا المجال والوفرة المحققة فى إنتاج الغاز الطبيعى وتنامى أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية التى شهدت توسعات كبرى، حيث نعمل حالياً على دعم البنية الأساسية الخاصة بالغاز الطبيعى للسيارات وتحقيق الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز تحويلها فى مختلف المحافظات.

نستهدف إضافة ما يزيد على 325 محطة حتى نهاية ديسمبر 2021مع مراعاة توزيعها الجغرافى لتغطى كافة أنحاء الجمهورية، وهى طفرة غير مسبوقة، خاصة أننا نتحدث عن نحو 210 محطات فقط حالياً أنشئت على مدار 25 سنة منذ بدء هذا النشاط فى مصر عام 1996.

وكم عدد المركبات المستهدفة؟

نستهدف فى نفس الفترة طفرة مماثلة فى إحلال وتحويل المركبات لتصل إلى حوالى 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين)،وتتنوع ما بين سيارات النقل الجماعى السيرفيس أو الميكروباص وأتوبيسات النقل العام سواء العاملة بالبنزين أو السولار والسيارات الملاكى.

ما التسهيلات التى يقدمها البترول لتشجيع تحويل السيارات للغاز؟

هناك العديد من التسهيلات والمحفزات التى يتم العمل بها فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بداية من تبسيط الإجراءات الخاصة بالتعاقد ومروراً بتوفير أكثر من نظام لسداد قيمة التحويل يختار منها المواطن ما يناسبه وسرعة تنفيذ عملية التحويل التى لا تتعدى عادة الأربع ساعات وضمان شركات التحويل أن جميع مجموعات الغاز الطبيعى بالسيارة المحولة عالية الجودة ومطابقة لكود الأداء الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية طبقاً للمواصفات القياسية المصرية من الهيئة العامة للتوحيد القياسى، وأعتقد أن الوفر المحقق بالمقارنة بين الغاز والبنزين وزيادة انتشار محطات التموين بالغاز فى الفترة الأخيرة يرجح بقوة قرار التحويل لدى المواطنين فى ظل ما يتمتعون به من وعى واضح بدا لنا فى زيادة استهلاك الغاز الطبيعى فى السيارات خلال العام المالى الماضى، ومما لا شك فيه أن مبادرة الرئيس ودعمه لهذا التوجه وكذلك متابعته المستمرة والتكامل الحكومى فى تنفيذ تلك المبادرة يعطيه دفعات قوية لتحقيق أهدافه.

البرنامج الحكومى

ما الجهات المشاركة فى المبادرة؟

يضم البرنامج الحكومى لتنفيذ المبادرة وزارات البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والمالية بالإضافة إلى البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتنفيذ تلك المبادرة من خلال العمل بتنسيق وتعاون تام وبمتابعة كاملة ومتواصلة من الرئيس السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وسيكون هناك العديد من المحفزات التى ستقدمها جميع أطراف تلك المنظومة خلال الفترة المقبلة لزيادة أعداد المواطنين المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية.

وماذا عن التمويل وآلية الدفع؟

كل من يمتلك سيارة ويريد أن يحولها له حوافز، ولديه الخيارات بالتقسيط أو كاش والمبلغ بسيط.

الاستعانة بالتقنيات الحديثة لخفض التكلفة والوصول لمكامن جديدة للبترول الخام

نجحنا فى تخفيض مستحقات الأجانب بنسبة 86% رغم تداعيات كورونا

اكتفاء ذاتى من البنزين والسولار بعد تشغيل 3 مشروعات تكرير خلال عامين

وماذا بشأن الإحلال؟

من لديه مركبة تعدى عمرها ٢٠ سنة سيتم منحه أخرى جديدة يتم تصنيعها فى مصر وهذا الجزء تتولاه وزارة الصناعة والتجارة مع شركات القطاع الخاص التى لديها خطوط إنتاج،وستخرج السيارة من المصنع مجهزة بالتموين بالغازالطبيعى، فضلا عن تسهيل من وزارةالمالية تحت مسمى إحلال أو إهلاك بمبلغ معين،ثم تقسيط السيارة، بمعنى أن الدولة سوف تتحمل عن المالك الجمارك والقيمة المضافة، وقبل هذا وذاك التوفير للمواطن، فالمتر المكعب للغاز بـ ٣.٥ جنيه بينما سعرالبنزين ٦.٥ جنيه يعنى فرق حوالى٥٠٪. وبنفس القدرة،وهذا سينعش مبيعات الغاز وفى نفس الوقت نستفيد من الموارد الطبيعية وسنوفر استهلاك البنزين والسولارالذى نستورد جزءا منه.

وهل سيكون له تسعير ربع سنوى مثل البنزين؟

سيكون الأمر نسبة وتناسبا فى إطار آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المطبقة حاليا.

هل تم التوصل لحلول بالنسبة لأسطوانات الغاز التى يشتكى منها كثيرون فى المراحل القديمة؟

نعمل فى هذا الأمر بالتوازى،بحيث يتم تصنيع هذه الأجزاء محليا سواء الأسطوانة أومجموعة التحويل،ونتحدث مع نحو ٤ شركات وتم التنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى بحيث يكون لهذه الشركات إمكانيات التصنيع فيما يخص مجموعة التحويل، وهناك معرض فى أواخر ينايرالمقبل سيتم خلاله عرض السيارات والمينى باص والباصات وإمكانياتها وأسعارها والشركات التى تصنع وسيتم فتح مكان للتعاقد لمن يريد الشراء أو التحويل.

تصحيح هيكل التسعير

هل ساهم تحريك سعر الوقود فى زيادة الإقبال على الغاز؟

ترشيد دعم المحروقات وتسميته الأفضل «تصحيح هيكل التسعير» كان ضروريا بسبب التشوهات السعرية،بمعنى أنه فى السابق كان سعر لتر البنزين ٣ جنيهات والغازالطبيعى ٢.٥ جنية،فكان الفارق قليلا والحافز من وجهة نظر المواطن ضعيف هل يحول بسبب ٥٠ قرشا فقط؟ بالتالى فالفكرة كانت من جانبه غير مرحب بها، ونحن من جانبنا لم نكن نستطيع وقتها تخفيض سعر الغازعن ٢.٥جنيه،ولكن مع التصحيحات السعرية زاد الإقبال بعد فارق السعر الذى شجع المواطن حتى استهلاك البنزين انخفض بنسب كبيرة.

هل هناك مؤشرات لانخفاض أسعار الوقود الفترة المقبلة؟

المعادلة يجب أن يكون بها توازن

المواطن دائما يشتكى من البيروقراطية فى الحصول على الخدمة.. كيف ترى الأمر؟

قطعنا شوطا كبيرا جدا فى هذا الأمر.. وعلى سبيل المثال موضوع توصيل الغازالطبيعى للمنازل بالبطاقة وبالقسط ٣٠ جنيها على ٦ سنوات دون فائدة أومقدم وهذا تسبب فى قفزة بالمعدلات من ٦٠٠ ألف وحدة فى السنة إلى مليون و٢٠٠ ألف وحدة وقاعدة البيانات وفرت كثيرا جدا فى هذا الملف.

بعد فوز 11 شركة عالمية ومصرية بـ82 منطقة للبحث عن الذهب فى مصر..كيف ترى مستقبل الثروة المعدنية ؟

حظيت المزايدة العالمية للذهب التى تم طرحها فى مارس الماضى باهتمام وإقبال استثمارى غير مسبوق نتيجة التعديلات التشريعية التى تم إجراؤها مؤخراً على قانون الثروة المعدنية بالإضافة إلى الاستقرار الأمنى وجهود الإصلاح الإقتصادى والتى وضعت مصر على خريطة التعدين العالمية وجعلت قطاع التعدين أكثر جاذبية للاستثمارات.

وماذا عن خطط طرح المزايدات؟

لدينا بالفعل خطط طموحة حالياً لطرح المزيد من المزايدات حيث تم الإعلان بالفعل عن طرح الجولة الثانية من مزايدة الذهب بالإضافة إلى طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر، ونحن مستمرون فى تطوير وتحديث قطاع التعدين وتدريب الكوادر والترويج الجيد لفرص الاستثمار التعدينى بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة، وهناك إقبال كبير على مزايدات الخامات المعدنية، ونشترط على المستثمرين أهمية القيمة المضافة، بحيث لا يتم تصدير المادة الخام فقط بل إنشاء مصانع بجانب كل موقع بمعنى لو منجم فوسفات يكون هناك مصنع أسمدة،نحاس وجود مصنع كابلات وغير ذلك الكثير وندعم المستثمر المحلى بقوة فى هذا الشأن،وهذا الأمر يؤدى إلى خلق مجتمعات عمرانية واقتصادية وفرص عمل جديدة ويواجه ما كنا نعانى منه الفترة الماضية بسبب الهجرة الداخلية، وليس شرطا أن يكون المصنع يصل إلى مرحلة الصناعة المتكاملة بل قد تكون صناعة أولية بتنفيذ أول مرحلة فى التصنيع وبعد ذلك التصدير.

وماذا عن مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى حاليا والمستهدف؟

جارٍ العمل حالياً على انشاء منصة رقمية لتداول الخرائط التعدينية بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالإضافة إلى إعداد الكوادر المسئولة عن متابعة نظام التراخيص فى المستقبل، وكل هذه الجهود تهدف إلى رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف فى المائة حالياً إلى 5% بحلول عام 2030.

تطوير وتحديث

إلى أى مدى وصلت عملية تطوير وتحديث قطاع البترول ؟

هناك مكاسب عديدة تحققت من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى بدأناه عام 2016 وكان الهدف منه تحقيق طفرة لوضع صناعة البترول والغاز فى مصر بحيث نستطيع مواجهة التحديات التى تواجه صناعة البترول والغاز ومواكبة التكنولوجيا المتطورة التى تشهدها تلك الصناعة، وتم وضع7 برامج لتحقيق هذا الهدف وأهمها على الإطلاق، هو البرنامج الخاص بتنمية الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم واعدادهم للقيادة وامدادهم بالأدوات التى تمكنهم من إدارة وقيادة القطاع بشكل كفء، وإحداث نقلة وتطوير فى الأداء يواكب المشروعات الضخمة التى تدخل التشغيل تباعاً والمشروع يتابعه الرئيس السيسى باستمرار، وبدأ المشروع يؤتى ثماره بالفعل ويحقق مكاسب سريعة، منها وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار وإعداد نموذج جديد لاتفاقيات البحث عن البترول والغاز فى المناطق الجديدة لكى تصبح أكثر تنافسية وجذباً للمستثمرين ونجح بالفعل فى جذب شركات عالمية كبرى تعمل لأول مرة فى مصر فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز مثل إكسون موبيل العالمية وشيفرون.. إضافة إلى تيسير الإجراءات وتقليل المدة الزمنية أمام المستثمرين فى هذا المجال لإتاحة الفرصة امامهم لسرعة بدء الاعمال ودعم استخدام التكنولوجيا الرقمية للترويج للمزايدات العالمية للبحث والاستكشاف من خلال انشاء أول بوابة رقمية لتسويق المناطق الجديدة وتم الانتهاء بالفعل من تنفيذها وسيتم من خلالها طرح مزايدات عالمية جديدة للإستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر.

وماذا بشأن خطة التحول الرقمى فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف؟

نهتم بالتحول الرقمى واستخدام نظام إدارة الموارد والأصول «ERP» فى شركات القطاع المختلفة وربطها معاً لسرعة تداول المعلومات وتيسير اتخاذ القرار وقد تم تحقيق تقدم سريع فى مجال تنمية الموارد البشرية حيث يتم تأهيل كوادر شابة حالياً من خلال برامج متطورة لإعداد القيادات بالتعاون مع شركاء قطاع البترول الأجانب، ويضاف إلى هذا خطة التوسع الجارية فى مشروعات صناعتى التكرير والبتروكيماويات والتى نفذت مشروعات توسعية جديدة افتتحها الرئيس السيسى هذا العام وهناك المزيد فى الطريق.

نجحت وزارة البترول فى التعامل مع أزمة كورونا..كيف تم ذلك؟

جائحة كورونا اثرت بقوة على الصناعة العالمية للبترول والغاز ونحن نتحدث عن جائحة استغرقت أكثر من8 شهور حتى الآن على مستوى العالم وكيفية تعامل الدول معها لتخفيف آثارها على اقتصادياتهم، ولكن بسبب نجاح الدولة المصرية فى تنفيذ إصلاحات اقتصادية فاعلة، استطعنا أن نواجه هذه التحديات وأن نقلل من تأثير الجائحة، وبالطبع قطاع البترول والغاز كان جزءًا من تلك الإصلاحات،، ولقد ساعدنا كل هذا على استمرار الأنشطة والاستثمارات، وفى نفس الوقت نجحنا فى توفير الإمدادات البترولية لكافة القطاعات الاقتصادية والمواطنين،وكان لدينا خطط لاستمرار العمل تقوم على التوازن بين أداء الاعمال والحفاظ على سلامة العاملين ولم يكن هناك توقف للعمل فى الحقول أو عوائق لاستمرار تدفق الإمدادات للسوق المحلى، واستطعنا مع الشركاء العاملين فى مصر الاستمرار فى عمليات التشغيل بأمان.

توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية فى آخر 6 سنوات

التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز و325 محطة تدخل الخدمة خلال 12 شهراً

انخفاض استهلاك البنزين بعد التصحيح السعرى وحوافز لإحلال السيارات المتقادمة