الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 03:48 م

اتخذت هيئة النيابة الإدارية خلال هذا الأسبوع  7 قرارات حاسمة، كان من بينها افتتاح مبنى النيابة الإدارية بديوان عام محافظة بورسعيد وتعيين أول ممثلة عن النيابة أمام المحكمة التأديبية بطنا وإحالة عدد من موظفي القطاع العام للمحاكمة التأديبية العاجلة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة،.

وترصد «بوابة أخبار اليوم» في هذا التقرير، أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة خلال هذا الأسبوع.

مبنى النيابة الإدارية الجديد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في بداية هذا الأسبوع المستشار عمر مروان، وزير العدل، بديوان عام المحافظة، والمستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتم عقد اجتماع بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، ثم توجهوا لافتتاح مكينة مبنى النيابة الإدارية بديوان عام المحافظة، ثم تفقدوا الشهر العقارى المطور داخل ديوان عام المحافظة، ثم قاموا بافتتاح ميكنة مركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء فى حى الضواحى، بالإضافة إلى افتتاح قاعة مجمع محاكم بورسعيد فى حى الشرق.

أول ممثلة للنيابة في تأديبية طنطا

باشرت المستشارة علا أحمد زكى، وكيل عام أول عضو فرع الدعوى التأديبية، إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية، خلال هذا الأسبوع أمام المحكمة التأديبية بطنطا، تنفيذا لتوجيهات المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودعمها في تولي المناصب القيادية، في جميع محافظات الجمهورية.. وتعد مباشرة سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية أحد مهام النيابة الإدارية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية"، كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية".

شاهد ايضا : مستشارة نيابة إدارية تباشر إجراءات الاتهام أمام تأديبية طنطا

«قيادات النقل العام والنهري»

أحالت النيابة الإدارية 3 مسئولين من قيادات هيئة النقل العام بالقاهرة والنقل النهري للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إضرار بالمال العام، وأكد تقرير الاتهام الصادر عن فرع الدعوى التأديبية وأوراق التحقيق في القضية رقم 131 لسنة 62 قضائية عليا أن المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وشملت قائمة المحالين للمحاكمة رئيس الإدارة المركزية لشرق القاهرة بالنقل النهري ورئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة ومدير فرع النهري.

كشفت التحقيقات، أن المحالين الثلاثة قاموا بتخفيض فترة الضمان بالعقد المبرم مع شركة حلوان للمقاولات بشأن إصلاح الوحدتين النهريتين مكة وأبو العباس بالمخالفة للقانون والتعليمات، وتسببوا في تأخير إصلاح الوحدتين لمدة شهر مما ترتب عليه عدم تشغيلها خلال فترة العيد وضياع العائد المادي، واشتركوا في إلغاء الممارسة رقم 3643 وتحويلها للإصلاح بالأمر المباشر بموافقة لاحقة على إجراء الإصلاح من رئيس الهيئة، ولم يتخذوا الإجراء اللازم نحو الإعلان عن الممارسة قبل تاريخ قبول الموردين واعلان الإحتياجات إلا بيوم واحد.

«الإدارة المركزية للتفتيش البيئي»

أمرت النيابة الإدارية، في القضية رقم 115 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شئون البيئة، ومدير عام إدارة التفتيش بالجهاز، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وعدم أداء العمل المنوط بهما بدقة، بأن تقدم رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بجهاز شئون البيئة بخطاب موجه إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية المتضمن طلب مد المهلة الممنوحة لشركة ومصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية بناءً على الصورة الضوئية للأمر على عريضة الصادر من محكمة أجا الجزئية رغم عدم اختصاصه بذلك، وقام المحال بتشكيل لجنة ثلاثية للتفتيش على شركة ومصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية إستنادًا إلى صورة ضوئية من الأمر على عريضة صادر عن محكمة أجا الجزئية والتي أحالت فيه الى حكم القضاء الإداري بالمنصورة رغم عدم ورود أي حكم صادر من المحكمتين يفيد بتنفيذ ما جاء بهما.

«البنك العقاري»

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 119 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة 4 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال البنك جهة عملهم .. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المحالين الأربعة ارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للبنك جهة عملهم، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وقانون الإدارات القانونية، ولائحته التنفيذية، خلال الفترة من 28 مارس 2011 حتى 8 فبراير 2017، بأن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير عقود تسوية مع كل من عملاء البنك محمد سعيد خليل وخالد محمد صادق وآمال خليل محمد عن الوحدات المتخالص عنها بموجب قرارات لجنة التسوية تمهيدًا لنقل ملكيتها لصالح البنك جهة عملهم.

«النصر للبترول»

أمرت النيابة الإدارية، إحالة مسئولين من القيادات المالية، بشركة النصر للبترول ونادى الشركة، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة، بأن تقاعس أ.ع، مدير عام مساعد بإدارة الشئون المالية بشركة النصر للبترول، ومدير إدارة حسابات نادي الشركة، عن توريد مبلغ 24 ألف جنيه المحصل بمعرفته، نظير القيمة الإيجارية لمعرض السلع المقام بنادي الشركة جهة عمله.

«القوى العاملة»

قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، ومدير الميزانية بالوزارة و3 آخرين للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية صيانة وتطوير دورات المياه بديوان عام الوزارة، بأن أهمل فني سباكة بديوان وزارة القوى العاملة ورئيس القسم الفني بالوزارة في الإشراف ومتابعة تنفيذ مقاول شركة اليكتريك لبنود عملية ترميم وصيانة دورات المياه بديوان عام الوزارة مما ترتب عليه تنفيذ الأعمال بالمخالفة لبنود أمر الإسناد وتسهيل حصول مقاول العملية على مبالغ مالية دون وجه حق قيمة ما لم يتم تنفيذه من العملية، وتقاعس مدير الميزانية بديوان الوزارة عن إشراك المختصين بشئون المقر في إجراءات طرح وتنفيذ عملية ترميم وصيانة دورات المياة، وأصدر أمر تكليف للفنيين المشرفين على متابعة تنفيذ العملية رغم عدم اختصاصه بذلك مما أسهم في عدم تنفيذ الأعمال على وجه الدقة، وتسهيل حصول المقاول على مبالغ مالية دون وجه حق، ولم يتخذ مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة الإجراءات اللازمة حيال تشكيل لجان الإشراف على العملية، وأعتمد استمارة 50 ع ح لاستخراج الشيك بمبلغ 163 ألف جنيه مما سهل حصول المقاول على مستحقاته دون تنفيذ كافة بنود أمر إسناد، وأن مندوب وزارة المالية بوزارة القوى العاملة قام بإعادة استمارة 50 ع ح بشأن إستخراج شيك قيمته 166 ألف جنيه بإسم مقاول العملية مما ترتب عليه صرف كامل مبلغ العملية للمقاول بعد خصم 5% تأمين نهائي بالمخالفة لبنود أمر الإسناد.