السبت، 19 ديسمبر 2020 - 07:02 م

التشريعات المصرية منحت النقابات المهنية نصًا يحقق لها حماية أعضائها من التحقيق امام النيابة إلا مع وجود ممثل لها بالتحقيقات. بل إن لدينا تشريعات تمنع الحبس الاحتياطى ، كما هو متبع مع الصحفيين. من هنا ليس بغريب أن تعترض نقابة التجاريين على القبض على أعضائها من المحاسبين القانونيين مع كل صاحب شركة مخالف للقانون. فليس كل صاحب شركة أو مؤسسة فاسد معه محاسب قانونى فاسد. لكل منهما عمله. وهنا لابد من التأكيد على ان النقابة لا تقف خلف اية واقعة فساد ، متى تثبت بحكم قضائى نهائى وبات. ولابد ان يعلم الجميع أن المحاسبين شرفاء ، يقومون بدور وطنى لدعم حركة الاقتصاد والاستثمار ، وأيضا المساهمة فى استيداء مستحقات الدولة بما يدعم موارد الموازنة العامة للدولة .
هذا ما دفع شعبة مزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين لعقد اجتماع امس ، بمقر النقابة ، وحضور عادل ياسين الامين العام للنقابة ، والدكتور محمود الناغى رئيس الشعبة ولفيف من أعضاء الشعبة. وقد لاحظت النقابة بدء احالة المحاسبين للتحقيقات ، لهذا تم اخطار وزارة المالية والنائب العام بضرورة مراعاة نص المادة 70 من قانون النقابة. وان النقابة تستمر فى الدفاع عنهم طالما لم يصدر حكم قضائى نهائى بإدانتهم. أهابت النقابة بأعضائها من المحاسبين توخى الحذر ومواصلة أعمالهم ضمن الاطر القانونية والتنظيمية لمزاولة المهنة ، ومتابعة كافة المستجدات المهنية من خلال التواصل مع النقابة والشعبة. وناشدت النقابة المسئولين بوزارة المالية ومصالحها التواصل مع النقابة لضمان تنظيم العلاقة فيما يخص اعضاءها. وايضا فى ضوء احكام القانون والتأنى قبل إصدار أية قرارات او تعليمات تضر بالمهنة.
لا توجد مهنة على وجه الارض ليس فيها فساد ، لكن هذا لا يعنى القضاء على المهنة أو وصمها بالعار. القضاء على الفساد واجب وطنى ، ويجب ان يكون فى اطاره فقط. الفاسد يحاكم. وكل مهنة عليها ان تطهر نفسها بنفسها .
دعاء: اللهم إنى أسألك زيادة فى العلم والدين، وبركة فى العمر والرزق، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، وجوازاً على الصراط، وخلاصاً من الحساب، ونصيباً وافراً من الجنة .