الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 11:48 م

قضت محكمة جنايات المنيا، بحبس طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، مقيم بمركز مغاغة، 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لحيازته قطع آثارية متنوعة العصور، بقصد الإتجار فيها في الجناية رقم 12966 لسنة 2020 جنايات مغاغة، والمقيدة برقم 458 لسنة 2020 كلي شمال المنيا.

اقرا ايضا|براءة شخص والمؤبد لشقيقه لاتهامه بالشروع في قتل بائع سمك بالمنيا

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشاريين: وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن.

وتضمن الحكم معاقبة "أحمد. غ. ح"، 24 عامًا، طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط، مقيم بمركز مغاغة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لضبطه في 20 مايو 2020 بدائرة مركز مغاغة، بعد تفتيش مسكنه الخاص به وبحوزته قطع أثرية ترجع للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر بقصد الإتجار.

وشملت القطع الآثرية: "ثلاثة مسابح من الفخار، اثنين منهم من الزخارف النباتية، والثالثة بدون زخارف وهي آثرية ترجع إلى العصور المتأخرة، و224 عملة من المعدن مختلفة الأحجام بعضها يرجع إلى العصر اليوناني، وبعضها إلى الإسلامي وهي أثرية".

وتضمنت المضبوطات، 17 تمثالاً أو شابتي مختلفة الأحجام من الفيانيس، ترجع إلى العصر المتأخر وهي أثرية، و14 تميمة من الفيانيس مختلفة الأشكال والأحجام ترجع إلى العصر المتأخر وهي أثرية، وعقد من حبات الفيانيس ينتهي بتميمة على شكل أسد عصر متأخر وهو أثري، وعقد من حبات الفيانيس بأشكال هندسية مختلفة الألوان والأحجام يرجع إلى العصر المتأخر وهو أثري.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت فور القبض على المتهم وبحوزته المضبوطات الأثرية بتشكل لجنة من هيئة الآثار، للتأكد من كون هذه المضبوطات أثرية من عدمه، وعن أي العصور تنتمي، وبعد فحص تلك القطع المضبوطة مع المتهم تبين أنها قطع أثرية وترجع للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر.

واستندت هيئة المحكمة في حكمها، إلى اعترافات المتهم أمام النيابة العامة، والذي أعترف تفصيليًا بحيازته لقطع أثرية ترجع للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر في مسكنه الخاص بقرية أبو بشت بمغاغة بقصد الإتجار، وكذلك بالتقرير الصادر من لجنة هيئة الآثار والتي شُكلت لمعاينة وفحص تلك القطع المضبوطة، وضمت خبراء من آثار المنيا، وأثبت أن القطع المضبوطة آثرية وترجع إلى للعصور الإسلامي والروماني والمتأخر، وبشهادة  خبراء هيئة الآثار بالمنيا في القضية.

كما أستندت المحكمة  للتحريات السرية التي تمت بمعرفة رجال الشرطة، والتي أثبتت صحة الواقعة بالكامل، وضبط تلك القطع في منزل المتهم خلال تفتيشه وكان يحوزها بقصد الإتجار.