الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 10:05 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن مناط المخالفة التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد قاطع الدلالة على ارتكابه له، سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا، وذلك إذا كان هذا الفعل مخالفا لواجبات الوظيفة أو مقتضياتها، فإذا لم يثبت بيقين فعل محدد قبل العامل فإنه لا يكون ثمة سبب مشروع تقوم عليه المسئولية التأديبية التي تبرر مجازاته وعقابه تأديبيا .

ومن المقرر أن المسئولية التأديبية مناطها أن يسند للعامل على وجه القطع واليقين ثمة فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية ، وذلك دونما شك أو تخمين في أنه قد ارتكب المخالفة محل المساءلة التأديبية ، فإذا انتفى هذا المسلك الإيجابي أو السلبي فإنه لا يمكن مساءلة العامل عما نسب إليه، باعتبار أن المسئولية التأديبية قوامها خطأ ثابت في حق العامل على وجه القطع واليقين. 

اقرأ أيضا|ما الدرجات الوظيفية المختصة بها المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا؟

وذهبت المحكمة الإدارية العليا في قضائها إلى أنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً وكيفتها تكيفاً سليماً وكانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليه قضائها، فأنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها، وللمحكمة الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى، لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه .

ولا تثريب على المحكمة التأديبية إن أقامت حكمها بالإدانة على الأخذ بأقوال الشهود متى كان من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها .