الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 05:17 م

أكدت محكمة القضاء الإدارى ، دائرة الاستثمار برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى ، أخذًا بالقاعدة القانونية "البينة على من ادعى ".

شاهد أيضا :شروط منح المشروعات الاستثمارية «ذات التشغيل الكثيف للعمالة»

ولكن خروج القضاء الإداري على هذا الأصل في بعض الأحوال وإلقاء عبء الإثبات على عاتق الإدارة فقط ، إنما يكون إذا كانت الأوراق اللازمة للفصل في الدعوى تحت يد الإدارة فقط ، وأن هذه الأوراق ليست تحت يد المدعي ، أو يمكنه الحصول عليها من جهة أخرى غير الجهة المختصة في الدعوى .

آخذاً في الحسبان أن الأصل في القرارات الإدارية صحتها ، وعلى من يطالب بإلغائها إثبات مخالفاتها للقانون ، أو صدورها مشوبة بعيب من العيوب التى تنال من صحتها ، وإلا ظلت بمنجاة من الطعن فيها .