الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 09:15 م

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجود إجراءات تنفيذية لإنشاء صندوق استثمار أموال التأمينات.

وأضاف لـ"الأخبار": "نأمل أن ننتهي من إنشاء صندوق استثمار أموال التأمينات، خلال أيام حيث إن القانون الجديد قرر إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات يشكل مجلس إدارته بقرار من رئيس الوزراء ويعين له مدير تنفيذي من ذوي الكفاءة والخبرة في مجالات الاستثمار المختلفة في أدوات الدين العام مثل: السندات، وأذون الخزانة، والاستثمار  في الأوراق المالية، والشركات الناجحة والاستثمار العقاري، ما يؤدي إلى تحسين المعاشات بصورة أفضل".

شاهد ايضا : رئيس «التأمينات»: تكليفات الرئيس واضحة.. وقرار فض التشابكات المالية «تاريخي»

وأوضح أن هناك أسباب لتدني قيمة المعاش، عالجها القانون الجديد وتنحصر في: التهرب التأميني الكلي بمعنى أن هناك منشأة بها 10 موظفين تؤمن على اثنين منهم فقط ولا تؤمن على الباقي، ويسمى ذلك تهرب كلي بالنسبة إلى 8 موظفين، ثم التهرب التأميني الجزئي أي أن الإثنين اللذين تم التأمين عليهما إذا كان راتبهما 3 آلاف جنيه تؤمن المنشأة عليهما بمبلغ 1000 جنيه فقط و هو ما يزيد من الفجوة بين قيمة الراتب الذي يحصل عليه الموظف مقارنة بقيمة المعاش المستحق له رغم محاولات الهيئة بمحاصرة التهرب".

وأوضح أن القانون عالج هذه الثغرة وغلظ العقوبات عليها، قائلا: "نصت المادة رقم 167 من قانون 148 لسنة 2020 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية".

وأكمل: "أرى أن خطة التحول الرقمي التي نقوم خلالها بالربط مع عدد من الجهات سيؤدي إلى القضاء على هذه المشكلة بصوره كبيرة".

كما قال اللواء جمال عوض إن القانون الجديد نص على زيادة المعاشات أول يوليو من كل عام بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد على 15%، مضيفا: "يتم تحديد النسبة بناء على دراسة اكتوارية من لجنة الخبراء المشكلة لمعاونة مجلس الإدارة وتنتهي تلك اللجنة من عملها في مايو من كل عام، ويتم إعداد مشروع القرار الجمهوري بنسبة الزيادة وعرضه على الرئيس لإصدار القرار المناسب".

وأضاف رئيس التأمينات: "تجربة الشرقية وتطوير مكتب الزقازيق للتأمينات سيتم تعميمها في المناطق تباعًا بعد ثبات نجاحها، وأصبح متوسط عدد الملفات التي يتم إنجازها يوميًا 700 ملف، وكان معدل إنجاز الملفات اليومي بها نحو 70 ملفًا من إجمالي 400 طلب أي أن اأاعداد لا تتناقص بسبب استقبال ملفات جديدة، وبالتالي يتم ترحيل أكثر من 300 ملف يوميًا إلى الملفات المتراكمة وهي كارثة بكل المقاييس".

وأوضح: "التجربة حققت طفره تعادل 10 أضعاف ما يتم إنجازه في الوضع القديم وأن الرصيد الحالي للملفات المتراكمة أصبح 4 آلاف فقط من 12 ألفًا، وقبل  نهاية العام يكون قد تم تصفية الرصيد وإنجاز الملفات المستقبلة من الجمهور في اليوم التالي من استلامها".

ونوه بوجود تخطيط حاليًا لتطبيق هذا النموذج على مناطق محافظة القاهرة، وباقي مناطق محافظة الشرقية، ومحافظة الدقهلية، ومحافظة أسيوط للبدء في التنفيذ في مطلع العام المقبل، مؤكدًا: "بمجرد الانتهاء منهم سيتم التخطيط لعدة مناطق أخرى وهكذا إلى أن ينتهي التعميم خلال عامين على التحول الرقمي".

وقال: "تم دراسة جميع المقرات بمدينة الزقازيق، ووجدنا أن القطاع الحكومي له ٣ مقار منهم مقر يقع في الدور الخامس وهو الخاص بخدمة أصحاب المعاشات، ووجدنا أن الأرشيف الورقي يمثل ٥٠% من مساحة المقار الثلاثة، فقمنا باستغلال مبنى ملك للهيئة في قرية العزيزية على بعد 27 كيلومترًا من مدينة الزقازيق".

واستطرد: "قررنا فصل أداء الخدمة عن تشغيلها من خلال نقل أرشيف المنطقة، وكذلك نقل جميع العاملين في تسوية المعاشات واستخراج المبالغ المستحقة لأصحابها إلى منطقة العزيزية بحيث إن المجموعة التي تم نقلها تقوم بعمل تسوية المعاشات والتعديلات المطلوبة في الملفات في هدوء وبعيدا عن الزحام وفي نهاية يوم العمل يتم استخراج مدفوعة إلكترونية بقيمة المبالغ المستحقة لاصحابها".

وأعلن اختيار مكانين من المقرات الثلاث الرئيسية بالزقازيق تقع بالطابق الأرضي للعمل كمكاتب أمامية، مؤكدًا: "هنا أؤكد على أن المكاتب الأمامية الحالية لا تليق باستقبال أهالينا من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ولكنها تؤدي الغرض جزئيًا، لذا فقد تم توقيع برتوكول مع الدكتور ممدوح غراب (محافظ الشرقية) لمبادلة مديونية بعض المشروعات التابعة للمحافظة بقطعة أرض مساحتها 1500 متر في موقع متميز وفور الانتهاء من إجراءات نقل الملكية سيتم إعداد مكتب أمامي نموذجي بالصورة اللائقة تتعامل مع الجماهير وتتلقى طلباتهم والرد على استفساراتهم من خلال الحاسب الآلي، وفي نهاية يوم العمل يتم تجميع الطلبات المقدمة من المواطنين وإرسالها إلى مركز العمليات في العزيزية للنظر فيها وحلها".

وقال: "لحين الانتهاء من التحول الرقمي خلال عامين، لدينا خطة قصيرة الأجل بخلاف الخطة طويلة الأجل، حيث نعمل حاليًا على استخدام الإمكانيات المتاحة في الهيئة، وكل فترة زمنية نأخذ إجراء أو خدمة تأمينية ضمن وظائف الهيئة وتقوم الهيئة بإعادة هندسة الإجراءات".

وتابع: "بمعنى أن ننظر إلى دورة العمل الحالية ونبحث ماذا يمكن الاستغناء عنه من خطوات لتأدية الخدمة بشكل أسرع؟، وإن أمكن ميكنة هذا الإجراء على النظام الحالي يتم ميكنته وإتاحته للجمهور دون تحمل المواطن أي مشقة". 

وأضاف: "على سبيل المثال استمارات 6،2،1 (بداية التأمين على مؤمن عليه – تعديل بيانات أجور المؤمن عليهم – إنهاء خدمة) التي يتم التعامل معها يومياً على مستوى الجمهورية وأشهرها استمارة 6 الخاصة بإنهاء الخدمة، فإن مكتب تأمينات واحد على مستوى الجمهورية (تأمينات مدينة نصر 2) يستقبل عدد من هذه الاستمارات يصل في المتوسط إلى 12 ألف استمارة شهريًا، مطلوب تسجيلها وبحث محتواها على الحاسب الآلي، وكل استمارة منها لها أثر مالي على المنشأة أو المؤمن عليه".

وللقضاء على هذه المشكلة، أوضح أنه يتم حاليا الإنتهاء من إمكانية قيام أي منشأة بتسجيل بيانات هذه الاستمارات على الموقع الإلكتروني، قائلا: "بذلك نكون قد وفرنا على المنشآت ضرورة انتقال موظفيها إلى مكاتب التأمينات لتسليم الاستمارات وتكون الشركة قد استفادت أن التأثير المالي قد تحقق بمجرد تسجيلها والهيئة استفادت بتخفيف الأعباء والضغط على الموظفين بما يساعد في سرعة إنجاز الخدمة لباقي الجمهور خصوصا في ظل عدم ملائمة المقرات لاستقبال عدد من الجمهور".