الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 - 10:02 م

أبرز ما شهده عام 2020 هو قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى يحمل بين طياته حماية مصالح المواطنين وتقنين أوضاعهم المُخالفة طيلة السنوات الماضية، وحصد ثماره جموع الشعب المصرى ليس فقط أصحاب العقارات والوحدات المخالفة، وذلك من خلال توجيه حصيلة مبالغ التصالح لإنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات داخل القرى والنجوع مثل "شبكات الطرق، والصرف صحى، والكهرباء، ومياه الشرب، وإنشاء المدراس ودعم الوحدات الصحية".

وصل عدد المبانى المخالفة قبل إصدار القانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، إلى 2.8 مليون مبنى، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وبلغ عدد الأدوار المخالفة 396 ألفًا و87 دورًا، وذلك وفقًا لتقرير قدمته الحكومة لمجلس النواب خلال الفترة الماضية، وتضمنت البناء بدون ترخيص، ومخالفة تغيير الاستخدام من سكنى لتجارى أو لإدارى، ومخالفة عدم المطابقة للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر، وتعبئة أدوار مخالفة بعقار مرخص بالمخالفة لرخصة البناء، والتعدى على خطوط التنظيم، والبناء على أملاك الدولة.

وجاء قانون التصالح يُحيى الأمل ويمنح قبلة الحياة لملايين المواطنين للتصالح فى مخالفتهم ويحمى مصالحهم من خلال وقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد المبنى، سواء الحبس أو الغرامات، والأحكام الصادرة ضد المبنى المخالف بالإزالة، ويمنح القانون للمخالفين رخصة تقنين الأوضاع بالتسجيل بالشهر العقارى ويعتبر هذا الأجراء اعتراف رسمى من الدولة بالعقار المخالف بعد التصالح عنه، ويحق للمخالف تقديم طلبات لتوصيل المرافق "مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي" دون اعتراض من أى جهة من هذه الجهات.

وكشفت وزارة التنمية المحلية عن 6 مزايا يُحققها قانون التصالح فى مخالفات البناء لصالح المواطنين، أولها الحصول على إفادة حكومية يتقدمه بطلب للتصالح لإيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالعقار وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة لحين البت فى طلب التصالح، وكذلك خصم الغرامات التى سددها فى المحكمة، كما سيحق سداد مقدم التقسيط بمبلغ يعادل 25% على الأقل من إجمالى المبالغ المستحقة خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، رابعًا يجواز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناء على طلب صاحب الشأن، وخامسًا يجوز أداء قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية دون فائدة، وأخيرًا من يقبل طلبه للتصالح يحق له توصيل مرافق قانونية.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجان فنية تضم ممثلى وزارتى التنمية المحلية والإسكان لفحص حوالى ٢٫٦ مليون طلب للتصالح التى تقدم بها المواطنون حتى انتهاء موعد المهلة التى أعلنت عنها الحكومة، والتى شهدت تزايداً كبيراً خلال الفترة الأخيرة بسبب الحوافز التشجيعية التى قدمتها الدولة وزيادة فترات العمل داخل أروقة المحليات وتسهيل الإجراءات.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد الطلبات فى آخر إحصائية بلغت ٢٫٦مليون طلب بإجمالى تجاوز ١٦ مليار جنيه، وتصدرت محافظة البحيرة أعداد التصالح بتقديم ٢٥٠ ألف طلب، ويليها القليوبية بـ ٢٠٨ آلاف طلب، والشرقية بـ٢٠٣ ألف طلب، والمنوفية حوالى ١٨٨ ألف طلب، والجيزة ١٧١ ألف طلب، والمنيا ١٤٧ ألف طلب، والدقهلية ١٤٥ ألف طلب، والقاهرة ١٤٠ ألف، وجاء محافظة الوادى الجديد أقل المحافظات بـ٧٦٨ طلب وذلك بسبب طبيعتها وأعداد المواطنين بها، وأن مبالغ ورسوم وجدية التصالح يتم توجيهها للمواطن المصرى بنسبة ٢٥٪ لمشروعات الإسكان و٣٩٪ لتنمية وتعظيم موارد الدولة الذاتية للمحافظات والمتمثلة فى إنشاء "البنية التحتية ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق المحلية والإنارة".