الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 - 08:23 م

أثق فى قدرات د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والذى أحدث طفرة كبيرة فى القطاع. كما استطاع أن يحقق السعر العادل للاستهلاك، مما أثر على الفاتورة، والتى تضاعفت 5 مرات فى السنوات الأخيرة. لقد استبشرنا خيرا بتحسين الخدمة. وفعلا حدث ذلك. إلا أن ظاهرة انقطاع التيار عادت من جديد. وهو ما دفعنى للبحث عن أسباب ذلك. على الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه أكثر من مرة بالقضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى. منذ ملاحظة انقطاع الكهرباء عن ماسبيرو فى مايو 2015. ورد د. شاكر وقتها بأنه نتيجة عطل فنى مفاجئ فى الشبكة الكهربائية بالمبنى. فطلب الرئيس اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلاً.

بعدها بدأ د. شاكر تنفيذ عمليات تجديد وإحلال وصيانة دورية لمحطات توليد الكهرباء وبناء محطات جديدة. ووضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة. واتخذ إجراءات مكافحة الاِستيلاء على التيار الكهربائى دون وجه حق. ونجحت الوزارة فعلا فى تحصيل مستحقات الدولة بالتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية. أما ظاهرة انقطاع الكهرباء فى بعض المناطق خاصة المدن الجديدة فقد اكتشفت أن السبب الرئيسى فى ذلك أجهزة هذه المدن التابعة لوزارة الإسكان. حيث لم تقم وزارة الكهرباء بعمل البنية التحتية لـ شبكات الكهرباء فى تلك المدن. بل تولت ذلك أجهزة هذه المدن من خلال مهندسيها والمقاولين من الباطن. ولن أفترض السيئ فى ذلك مثل الفساد أو الرشوة أو التسليم الصورى للأعمال، بل أتحدث عن الأسوأ وهو عدم الاختصاص، وانعدام الخبرة.

كما نقول فى الأمثال "اعطى العيش لخبازه ولو ياكل نصفه". ما حدث أننا أعطينا المهمة لغير متخصص واشترى محولات فاسدة تتعطل باستمرار وتسبب انقطاع التيار الكهربائى، وتتحمل وزارة الكهرباء كل النقد من المواطن. صحيح أن وزارة الكهرباء تتحمل جزءا من الخطأ، عندما تساهلت ولم تدقق عند استلام المحطات والمحولات والشبكات الأرضية. وكان من الواجب أن تدقق فى اختباراتها. المرحلة القادمة تحتاج إلى إعادة مراجعة ما تم استلامه وإعادة إصلاحه.

دعاء: اللهم أجرنا من عذاب النار.