التجهيزات الأمنية لرجال وزارة الداخلية
التجهيزات الأمنية لرجال وزارة الداخلية


الأمن وحقوق الإنسان على رأس الأولويات

«الداخلية» ٢٠٢٠ إنجازات أمنية وسياسية وإنسانية

محمد راضي- دسوقي عمارة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 - 10:35 م

شهدت مصر خلال عام 2020 حالة من الاستقرار الأمنى بقيادة وزير الداخلية النشيط المخضرم البشوش اللواء محمود توفيق الذى قدم الكثير فكانت عينا تحرس الأمن والعين الأخرى تراعى حقوق الإنسان وتقدم التسهيلات للمرضى وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة «أصحاب الهمم».. يد تبسط الأمن والأمان فى ربوع البلاد واليد الأخرى ترعى مصالح المواطنين فى جميع الجهات الخدمية من جوازات بإشراف اللواء يحيى عبد الكريم مدير الإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية بإشراف اللواء طارق الهلالى مدير مباحث الأحوال المدنية وكانت التحديات الأمنية هائلة، ونجحت أجهزة وزارة الداخلية فى تأمين العرس الديمقراطى فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب بالاشتراك مع قواتنا المسلحة الباسلة، كما نجحت وزارة الداخلية فى تأمين البلاد فى حظر التجوال الذى تم تنفيذه بالبلاد عدة أشهر فكان الضباط والأفراد يسهرون الليالى تحت جنح البرد والظلام وتواصل جهودها فى تقديم الخدمات وتأمين البلاد نهارا، وبذلت أجهزة الأمن قصارى جهدها على كافة الأصعدة، وعلى كافة الجبهات والأصعدة.

سقوط‭ ‬الصندوق‭ ‬الأسود‭ ‬وممولى‭ ‬الإرهابية‭ ‬والعشرات‭ ‬من‭ ‬أعضائها‭.. ‬وإحباط‭ ‬مخطط‭ ‬بتمويل‭ ‬وتخطيط‭ ‬قطرى‭ ‬وتركى

مداهمة‭ ‬البؤر‭ ‬الإجرامية‭ ‬واستهداف‭ ‬الخصومات‭ ‬الثأرية‭ ‬حقناً‭ ‬للدماء

تأمين‭ ‬العرس‭ ‬الديمقراطى‭ ‬للنواب‭ ‬والشيوخ‭ ‬وتنفيذ‭ ‬حظر‭ ‬التجوال‭ ‬وتأمين‭ ‬إزالة‭ ‬التعديات


ضبط‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الهاربين‭ ‬وآلاف‭ ‬الأسلحة‭ ‬الآلية‭ ‬والجرينوف

تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬أقسام‭ ‬الشرطة‭ ‬والجوازات‭ ‬والأحوال‭ ‬المدنية‭ ‬والمعاملة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للمواطن

ففى مجال مواجهة الجرائم الإرهابية نجحت أجهزة الوزارة فى توجيه الضربات الاستباقية ضد التنظيمات الإرهابية وجنبت الداخلية ورجالها البلاد العديد من عملياتها الآثمة والدموية وأسفر ذلك عن القضاء على العديد من البؤر الإرهابية، وضبط العشرات من أعضاء الجماعة الإرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة وكانت أهم عملية نجحت فيها أجهزة الأمن وخاصة رجال الأمن الوطنى البواسل بإشراف اللواء عادل جعفر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى هو سقوط رأس الأفعى محمود عزت مرشد الجماعة والصندوق الأسود لخطط الجماعة الإرهابية ووجهت الداخلية ضربة قاصمة للإرهابية.

تطهير وتعقيم السجون

كما نجحت أجهزة الوزارة فى تأمين وتطهير كافة السجون ضد فيروس كورونا خوفا على حياتهم وتنظيم القوافل الطبية للمرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتطبيق أعلى سبل الرعاية الطبية والاجتماعية حتى عقب خروجهم من السجون، كما قدمت الداخلية المشاركة الاجتماعية وتوفير السلع والخضر والفاكهة بأسعار مخفضة من خلال مبادرة «كلنا واحد» التى تم تنظيمها تحت رعاية القيادة السياسية وأشرف عليها شرطة التموين بإشراف اللواء عصام العزب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين نجحت أجهزة الأمن فى تطبيق الملصق الإلكترونى لجميع المركبات تحت إشراف الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور.

مداهمة البؤر الإجرامية وضبط أخطر العصابات

. كما نجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام فى مداهمة مئات البؤر الإجرامية بالوجهين البحرى والقبلى وتطهير البؤر الإجرامية وأهمها بحيرة المنزلة ببورسعيد والدقهلية بإشراف اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية وبؤرة السحر والجمال بالإسماعيلية باشراف اللواء ياسر نشأت مدير أمن الاسماعيلية والشرقية بإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير مباحث الشرقية وبؤرة حمرا دوم وأبو حزام بقنا بالإضافة إلى استهداف أطراف الخصومات الثأرية بمحافظات سوهاج وأسيوط وقنا وبنى سويف وأسوان كما تمكن قطاع الأمن العام من تنفيذ مئات الآلاف من الأحكام بإشراف اللواء منتصر عويضة مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام وأهمها الهاربون من الإعدام والمؤبد والأحكام المجمعة وشيكة السقوط فى جميع محافظات مصر بالإضافة إلى محافظة شمال سيناء وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط آلاف الأسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة والعبوات الناسفة والأسلحة الخطيرة مثل الآلى والرشاش والمتعددة كما نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ادارات البحث الجنائى بالقاهرة باشراف اللواء أشرف الجندى مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومديرى إدارات البحث الجنائى بالمحافظات فى ضبط الآلاف من العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ومئات العصابات واللصوص وتجار المخدرات والسموم وضبط أخطر العصابات وكميات كبيرة من المخدرات بين تعاطٍ وإتجار كما كشفت أجهزة الأمن غموض مئات جرائم القتل بجميع المحافظات وجرائم السرقات والحرائق العمد وإنهاء الخصومات الثأرية وعقد جلسات الصلح بين أطرافها ووقف نزيف الدماء وحقنها.

سقوط مرشد الإخوان


الإرهابي محمود عزت

وضبطت القيادى الإرهابى محمود عزت بشقة بالقاهرة الجديدة وعثرت على منشورات وأوراق تنظيمية وبرامج مشفرة، ويعتبر عزت الصندوق الأسود للجماعة الإرهابية ومؤسس الجناح المسلح والكتائب الإلكترونية لنشر الشائعات وقد تورط رأس الأفعى محمود عزت فى عدة عمليات.

أهمها اغتيال الشهيد هشام بركات النائب العام ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد والشهيد العميد عادل رجائى والعميد الشهيد وائل طاحون كما ارتكب الإرهابى العديد من العمليات الإرهابية الأخرى وصدر ضده العديد من الأحكام أبرزها حكمان بالإعدام وحكمين بالمؤبد وكشفت مصادر أمنية أن الإرهابى عزت يتلقى أموالا من قطر لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصر كما قامت قطر بدعم الإخوان طوال الفترة الماضية، كما قامت قطر برفع الدعم المالى لمركز «كارنيجى» للهجوم على مصر وبث الشائعات ومحاولة فرض وجود الجماعة الإرهابية للمشهد بشكل جديد إلا أن أجهزة الأمن بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية النشيط المخضرم نجحت بدق مسمار ضخم فى نعش الجماعة وألقت القبض على الصندوق الأسود للجماعة الإرهابية وكشفت من خلاله مصادر التمويل وكان أبرزهم عدد من رجال الأعمال وهم صفوان ثابت صاحب مجموعة جهينة للالبان وسيد رجب السويركى صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور بالإضافة إلى خالد الأزهرى وزير القوى العاملة فى عهد المعزول وطارق عبد اللطيف وزير النقل للإخوان بالإضافة إلى عدد آخر من كوادر الإرهابية فضحهم رأس الأفعى والصيد الثمين الذى سقط فى شباك الداخلية كما كشف محمود عزت عن دور قطر وتركيا فى الدعم اللامحدود للجماعة الإرهابية ونجح الأمن الوطنى بإشراف اللواء عادل جعفر فى فتح الصندوق الأسود للجماعة والقبض على العديد من كوادر الجماعة وتفكيك الخلايا وإحباط مخططهم الإرهابى فى ارتكاب العديد من العمليات خلال الفترة المقبلة ونسف استثمارات رجال الأعمال لصالح الجماعة والقبض عليهم والتحفظ على أموالهم التى تقدر بالمليارات وكانوا يعملون تحت إشراف التنظيم الدولى للإخوان المسلمين والذى يقوده أردوغان باعتباره سكرتير التنظيم بدعم قطرى وتركى بملايين الدولارات.

حقوق الإنسان


توزيع العلاج على غير القادرين

ويوما بعد يوم تثبت وزارة الداخلية أن دورها ليس فرض الأمن والأمان على الجبهة الداخلية فقط، وإنما جهودها المستمرة على الجانب الإنسانى للمواطن المصرى، فى العديد من المجالات التى تكرس دور الإنسانية وحقوق الإنسان أولا فى كل معاملاتها، وعلى رأس تلك الجهود انتشار القوافل الطبية فى العديد من المحافظات التابعة للقطاع الطبى بالوزارة وكذلك فى مجال مصلحة السجون والمبادرات الإنسانية الأخرى، ومن خلال ذلك التقرير نرصد الجديد والتجديد فى مبادرات وإنجازات الوزارة.

تتبع وزارة الداخلية نهجا جديدا فى التعامل مع المواطنين؛ من خلال الاهتمام فى الفترة الأخيرة بالتسهيل عليهم، فى الحصول على خدماتهم بسهولة ويسر وإنفاذا لثوابت الاستراتيجية الأمنية المعاصرة والارتقاء بمعدلات الأداء وتطوير وتحديث كافة مرافق ومنشآت قطاع السجون وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى وشهد قطاع السجون تطورا وكان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور مجهز بأحدث التقنيات مزود بغرفة لإدارة الأزمات وبها أنظمة مزودة بالكاميرات الحديثة وبها نظام الكونفرانس وغرفة عمليات مزودة بأحدث وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى، كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدهاعلى موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقا للضوابط وتطبيقها للارتقاء بحقوق الإنسان.

وجاء تطوير المنشآت الشرطية تنفيذا لتوجيهات الوزير الإنسان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وافتتاح أخرى جديدة؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين..وأعلنت الوزارة فى الفترة الأخيرة، تطوير عدد كبير من المنشآت الشرطية بجميع المحافظات، ضمن الخطة الموضوعة، والتى تشمل تطوير جميع المنشآت الشرطية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى إقامة منشآت شرطية جديدة تستخدم فيها أحدث الوسائل التكنولوجية، وتوفير أماكن لراحة المواطنين لحين الانتهاء من تقديم الخدمات لهم.

وراعت وزارة الداخلية خلال عمليات التطوير إدخال «منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية» إلى المنشآت الشرطية، لأن هذا هو النهج الحديث الذى اتبعته فى جميع قطاعاتها لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

تطوير أقسام الشرطة

وفاجأت وزارة الداخلية المواطنين بتطوير عدد من أقسام الشرطة، وذلك قبل أيام قليلة من احتفالات المصريين بذكرى ثورة ٣٠ يونيو الماضى.

وانتهت أجهزة وزارة الداخلية وفقًا لبرنامجها الزمنى من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وجنوب سيناء» وفقًا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى جميع متطلبات المواطنين، لا سيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وجميع المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وبدأت الوزارة بهذا النموذج الذى يتم تطبيقه ليشمل جميع أقسام ومراكز الجمهورية تباعًا حتى يتحقق المستهدف منها، وذلك لكون الأقسام الشرطية هى الواجهة الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بصورة مستمرة على مدار الساعة لتلبية متطلباته..وتسعى الجهود الأمنية دائمًا نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية المعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها على تهيئة البيئة الوظيفية المواتية لأداء أمنى فعال..ويأتى تحقيق ذلك من خلال توفير الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة إطلاق الطاقات البشرية ومواكبةً للطفرة المعمارية والحضارية التى تشهدها البلاد وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف تطوير وتحديث المنشآت الشرطية بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بالتقنيات الحديثة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور.

مبنى الجوازات الجديد

افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالعباسية.

وكانت أعلنت الوزارة أنه تم تصميم المقر على طراز معمارى فريد بمساحةٍ تقدر بأكثر من «أربعين ألف متر مربع» ويتكون من سبعة طوابق تضم الإدارات النوعية للإدارة العامة للجوازات، كى يستوعب منظومة عمل متكاملة تهدف فى المقام الأول إلى تقديم خدمات تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد، كما تم استحداث منظومة الترقيم الآلى والاستدعاء الرقمى لكل الخدمات المقدمة، مع إستراتيجية متكاملة للتيسير على الجمهور «وضعتها وزارة الداخلية»، حيث تم تزويد المقر الجديد بأماكن لإنهاء إجراءات ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن..وتم استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى استخراج جوازات السفر المصرية وتجديدها، كما تم إنشاء مركز نظم المعلومات والذى يعد من أكبر المراكز المتخصصة فى هذا المجال بالشرق الأوسط، حيث يستوعب أشكال وأنواع البيانات وإمكانية التعامل معها، فضلًا عن استكمال منظومة التأشيرة الإلكترونية والتى بدأ تنفيذها للأجانب القادمين للبلاد من 46 دولة وخدمات عديدة تقدمها الإدارة العامة للجوازات من بينها منح الجنسية المصرية وإثباتها وكل ما يتعلق بها.

وسعيًا لتطوير وتحديث الخدمات والارتقاء بمنظومة أداء الخدمة، تم استحداث كارت إقامة ذكى وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية للترخيص للأجانب فى الإقامة بالبلاد يُمكنهم من التعامل مع المصالح الحكومية وغير الحكومية بسهولة ويسر.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم خدمة تليق بالمصريين والأجانب القادمين للبلاد وحتى تكون مصر برئاسة الزعيم عبد الفتاح السيسى هى مصر الجديدة والحديثة التى تواكب الدول المتقدمة فى تقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر ويظل المواطن هو الركيزة الأساسية وحجر الزاوية فى العملية الامنية وحتى يتم مد جسور الثقة بين أجهزة الأمن والمواطن الذى يعد نواة المجتمع فى مصر الحديثة مصر السيسى.

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة