الأحد، 17 يناير 2021 - 01:58 م

نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكتروني، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه".

وكما نصت المادة على: «لا يجوز تسيير المركبة بدون ملصق إلكتروني أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه».

وعقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكي السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا بعد تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة.

اقرأ ايضا|تمركز الخدمات المرورية على الطرق السريعة وضبط المواقف العشوائية

جدير بالذكر، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، وافقت اليوم الأحد 17 يناير، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973.

 
وتضمنت التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بندا جديدا يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها.

 

ويؤدي المرخص له رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.


وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.

واوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
 
 يأتى هذا القانون في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأتها الدولة.