عبدالهادي عباس

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 09:49 م

ضرورة‭ ‬إنشاء‭ ‬آلية‭ ‬مؤسسية‭ ‬لمتابعة‭ ‬النشاط‭ ‬المصرى‭ ‬الداعم‭ ‬لأفريقيا

الدبلوماسية‭ ‬المصرية‭ ‬تتحلى‭ ‬بالصبر‭ ‬والحكمة‭ ‬فى‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة

تخفض لإخوتها جناح الرحمة ترفقًا بهم وسعيًا لرتق ما انفتق بسبب رعونة البعض، ولكنهم يأبون إلا العناد، فتأبى هى إلا تقديم المزيد من الرفق ومد يد العون لهم فى أريحية كبيرة.

هذه هى قصة مصر مع الدول الأفريقية طوال تاريخها؛ غير أن هذا الدعم ازداد قوة رأسيا وأفقيا فى فترة تولى الرئيس السيسى للاتحاد الإفريقي، حيث مارست الدبلوماسية المصرية دورها الرائد فى دعم قضايا القارة الأفريقية عالميا، وكذلك فتح قنوات التدفق الاقتصادى المنهمر بين مصر ودول القارة.

وكان هذا الحوار مع د. عدلى سعداوى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، ليكشف عن كثير من التشابكات المصرية الأفريقية خلال الفترة الحالية:

                 د. عدلى سعداوى خلال حواره مع "الأخبار"                          

 

بداية يلاحظ كثير من المتابعين للشأن الأفريقى الفارق الكبير بين رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى العام الماضى ورئاسة جنوب إفريقيا لها.. كيف ترى ذلك؟

تسلمت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فى العاشر من فبراير 2019، وتعد مصر من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته بالقمة الأفريقية التى انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق من أجل الإصلاح الهيكلى والمالى للاتحاد واستكمال ما تحقق من إنجازات ترسيخا لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية وسعيا نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضياته لتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية.

دفاع قوي

وما أبرز خطوات هذا الاهتمام المصرى بأفريقيا منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد؟

شارك الرئيس السيسى منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى فى العديد من المؤتمرات والقمم الدولية التى تولى رئاسة عدد منها بالمشاركة مع قادة العالم فى ٤ قارات هى أوروبا وآسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية، وكان فى كل هذه القمم مدافعا قويا وصريحا فى المطالبة بحقوق الشعوب الأفريقية فى السلام والاستقرار والتنمية والرخاء، حيث أشار إلى أنه سيتم العمل خلال عام ٢٠١٩، على تعزيز أطر التنمية المستدامة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب الإفريقي، وأن القارة الأفريقية واعدة بالعديد من الفرص، ولا بد من وصول عائدات التنمية لكل ربوع القارة بشكل عادل.

وبالتالى فعقب القمة الأفريقية كان الرئيس السيسى على منصة مؤتمر ميونيخ للأمن فى ألمانيا من أجل السلام فى إفريقيا، ثم فى القمة الأفريقية الأوربية فى النمسا، ثم فى منتدى الصين− الأفريقى فى بكين، ثم فى القمة اليابانية− الأفريقية (تيكاد) فى طوكيو، وقمة الدول السبع الصناعية فى باريس، وقمة مجموعة الدول العشرين الكبرى فى أوساكا باليابان، ثم فى دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم قمة التعاون بين مجموعة العشرين وإفريقيا فى ألمانيا، ثم القمة الأفريقية الروسية فى سوتشي، ثم القمة البريطانية− الأفريقية للاستثمار فى لندن "يناير 2020". 

وفى كل هذه الملتقيات العالمية وغيرها كان الرئيس عبد الفتاح السيسى خير معبر عن قضايا القارة الأفريقية ومدافع عن حقوقها ومصالحها، وبعد ترك مصر الرئاسة لجنوب أفريقيا يستطيع أي مطلع أن يقارن بين الجهد المبذول والاهتمام بقضايا القارة على المستويين القارى والدولى ليعرف كيف استطاع الرئيس السيسى أن يعلى المطالب والأمانى الأفريقية كأنها شأن مصرى خالص خلال رئاسته للاتحاد.

ما أهم الإسهامات التى قدمتها مصر للاتحاد طوال عام رئاستها.. وهل كانت هذه الإسهامات مرتبطة فقط برئاستها له؟

تركزت الإسهامات المصرية فى مبدأ أساسى وهو أن أى جهود للتنمية لا يمكن أن تحقق آمالها المرجوة إلا فى ظل الأمن والاستقرار، ولذلك سعت مصر إلى تحقيق السلم والأمن فى إطار اللقاءات الأفريقية الثنائية والجماعية، إذ لعبت مصر دورا كبيرا فى تحقيق التقارب بين كينيا والصومال ومساندة السودان من خلال عقد القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان فى أبريل 2019 والتى دعت دول الاتحاد الأفريقى والمجتمع الدولى إلى مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى كانت تواجهه، وطالبت الدول الكبرى بتقديم الدعم الاقتصادى والمساعدات العاجلة للسودان.

كما تبنى الرئيس اجتماعا لقمة الترويكا ولجنة ليبيا بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب إفريقيا ورئيس الكونغو بصفته رئيسا للجنة المعنية بليبيا فى الاتحاد الأفريقى فى محاولة لحل الأزمة الليبية كشأن أفريقي.

مؤتمر ميونيخ للأمن

كان لمؤتمر ميونيخ للأمن فى فبراير 2019 والذى شارك فيه الرئيس كأول رئيس دولة غير أوربية دور مؤثر فى عرض قضايا النزاعات الأفريقية.. كيف قرأت تلك المشاركة؟

كانت مشاركة مصرية فاعلة جدا، حيث شارك الرئيس بكلمة فى الجلسة الرئيسية وعرض على القادة الأوربيين قضايا إفريقيا فيما يتعلق بالأمن وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، واستضافت مصر مؤتمرًا لجمعية نواب العموم الأفريقية للعمل على رفع كفاءة أجهزة الادعاء فى القارة وبناء قدرات أعضائها فى مكافحة الإرهاب والتطرف.

ولا ننسى قمة الحزام والطريق فى الصين والتى طالب فيها الرئيس باسم إفريقيا الصين لمزيد من التعاون فى مجالات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بما يخدم مصالح القارة الأفريقية؛ كما ترأس الرئيس السيسى مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية مع رئيس وزراء اليابان وبمشاركة العديد من رؤساء الدول الأفريقية والمنظمات والمؤسسات الدولية بهدف تلبية احتياجات التنمية فى إفريقيا وفقا لأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتلاها قمة العشرين والتى قدم فيها الرئيس الأولويات التنموية للدول الافريقية وفقا لاحتياجات القارة.

هذا على الصعيد الخارجي.. فماذا عن الصعيد القارى الداخلى ومحاولات الدعم والتوفيق بين أبناء القارة السمراء؟

على الصعيد الداخلى للقارة تولى الرئيس إطلاق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية فى النيجر فى إطار القمة الاستثنائية التى دعا إليها أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقي، وهى الاتفاقية التى تسهل الاستثمار والتجارة البينية الأفريقية وتدفع إلى تحقيق الاندماج الإقليمى والقاري.

واستضافت مصر المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد والذى شاركت فيه كل الدول الأفريقية، كما قامت مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم وكان حدثا أظهر الوجه الحضارى لمصر وقدراتها على تنظيم ملتقى دولى كبير، ثم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والذى استهدف الدعوة للاستثمار فى القارة الأفريقية وتشجيع مؤسسات التمويل الدولية للمساعدة فى المشروعات التنموية فى إفريقيا، ثم ملتقى الشباب العربى الأفريقى كمنبر للتواصل بين العرب وأفريقيا، كما قام الرئيس بزيارات شملت معظم أرجاء القارة الأفريقية كالشرق والغرب والوسط الأفريقي.

دعم طبي

هل أسهمت مصر فى الدعم الطبى بأفريقيا إبان أزمة كورونا؟

لم تتوقف المبادرات المصرية الداعمة لأفريقيا فى مجال الصحة لمواجهة فيروس سى، وفى أزمة كورونا قدمت مصر الكثير مما هو متاح لديها للدول الأفريقية.

ولم تتوقف إسهامات مصر برئاستها للاتحاد الأفريقى فقبل الرئاسة وبعدها ظلت مصر داعمة لأشقائها الأفارقة فى كل القضايا الدولية والقارية ومبادرات القاهرة من أجل القارة لم تتوقف، فالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعمل عامًا بعد عام على زيادة التواصل مع دول القارة وبناء قدرات أبنائها وإكسابهم الخبرات التى تهم دول القارة وتدفع بالتنمية والنمو لسكانها، ولمساندة جهد الرئيس واهتمامه بإفريقيا، يجب خلق آلية مؤسسية تختص بمتابعة نشاط الدولة بكل مكوناته تجاه القارة الأفريقية.

رغم هذه الإسهامات يعتقد البعض أن المشروعات المصرية فى إفريقيا والتى تجاوزت 22 مليار دولار حتى الآن لا تليق بالمكانة التاريخية للوجود المصرى على أرض القارة.. كيف ترد على هؤلاء المشككين؟

أولا.. مصر دولة أفريقية رائدة، لكنها ليست دولة عظمى، ولدينا مشاكلنا وآمالنا فى تحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة على أرضنا، ومع هذا تسهم مصر بقدر كبير مع معظم دول القارة فى مشروعات تنموية مهمة، وفى نقل الخبرات المصرية وبناء قدرات الأشقاء الأفارقة فى مجالات عديدة، وتسهم كثير من المؤسسات والوزارات المصرية فى تحقيق ذلك، وهناك نماذج لمشروعات جيدة فى القارة مثل المزارع النموذجية فى أوغندا وتنزانيا والتى تنفذها وزارة الزراعة.

وفى مجال الطاقة الشمسية هناك تجربة فى تنزانيا لبناء محطة لتوليد الطاقة الشمسية، إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائى والسكك الحديدية مع السودان ومشروعات لدرء مخاطر الفيضان فى أوغندا وحفر الآبار الجوفية فى بعض دول حوض النيل، كما تم إنشاء صندوق استثمارى ثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الكثير من المساعدات الإنسانية التى تقدمها مصر للأشقاء الأفارقة فى حالات الطوارئ والكوارث.

وعلى مستوى القطاع الخاص، تنتشر الشركات المصرية فى الشرق والغرب الافريقى ولديها مشروعات استثمارية كثيرة ومشروعات لبناء السدود والطرق والكبارى وشركات انتاجية فى مجالات عديدة، وتتزايد الاستثمارات المصرية فى القارة خاصة بعد إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار فى القارة الأفريقية، الأمر الذى سيساعد على زيادة نشاط الشركات المصرية فى إفريقيا ويؤمن استثماراتها.

احتياطيات كبيرة

ما أهم الموارد التى تمتلكها القارة الأفريقية وأكثر الفرص الاستثمارية جذبا للاستثمار فيها؟

القارة الأفريقية غنية بالموارد حيث تمتلك أكبر احتياطيات للمعادن الثمينة مثل الذهب: جنوب إفريقيا، زيمبابوى، شرق السودان، والنحاس: زامبيا، السودان والكونغو، وأعلى احتياطيات من اليورانيوم فى العالم: أنجولا، بتسوانا، الكونغو الديمقراطية، ناميبيا، إضافة إلى احتياطيات بترولية كبيرة من البترول والغاز في: الجزائر، ليبيا، مصر، كينيا، نيجيريا.

وتمتلك القارة ثلثى الأراضى الصالحة للزراعة وغير المستغلة على مستوى العالم.

وتعد أفريقيا القارة الشابة عالميا بأعداد الشباب فيها، كما تعد من أهم الأسواق نموا فى العالم من حيث زيادة الطلب ونمو الدخول والتوسع فى الاستهلاك، الأمر الذى يعد جاذبا للاستثمار المربح فى القارة الأفريقية، حيث سيزداد عدد سكان القارة إلى حوالى 2.4 مليار نسمة بحلول عام 2050 وحققت كثير من دول القارة معدلات نمو اقتصادى جيدة تصل إلى 5% كمتوسط عام، ويعد الاستثمار فى مجال البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا إلى جانب الاستثمار الزراعى أكثر الفرص الاستثمارية جذبا، ولذلك هناك تنافس كبير من القوى الدولية والإقليمية على خلق شراكات اقتصادية مع دول القارة.

كيف تؤثر المشروعات: القاهرة – كيب تاون، فيكتوريا− البحر المتوسط والربط الكهربائى والسكك الحديدية بين مصر والسودان على تدفق الاستثمارات فى أوردة القارة؟

أهم مشاكل القارة التى تقف مانعا لتحقيق أحلامها التنموية هى حالة التباعد بين دولها رغم الجوار الجغرافي، لذلك فإن أهم المشروعات التى ستكون عاملا محفزا على تحقيق التنمية فى القارة وتحقيق أهداف أجندة 2063 فى الاندماج الإقليمى والتنمية الذاتية هى المشروعات التى تربط بين أجزاء القارة الأفريقية وعلى رأسها مشروعات الطرق والربط النهرى والبحرى والسكك الحديدية، لذلك تسعى مصر لتنفيذ مشروعين مهمين هما الربط بين بحيرة فيكتوريا والمتوسط، وهو المشروع الذى يتضمن إنشاء ممرات تنموية وسكك حديدية وطرق برية ومجارى نهرية ومراكز لوجيستية فى إطار تنمية تجارية وسياحية ومشروعات اقتصادية فى دول حوض النيل.

والمشروع الثانى هو مشروع القاهرة− كيب تاون لربط شمال القارة بجنوبها بطول 11 ألف كم، وهذا الطريق يساعد فى تنشيط التجارة البينية ونقل البضائع والسلع بين دول القارة وهو أقل تكلفة وأسرع إنجازا من النقل البحرى أو الجوى.

كما أن ربط السكك الحديدية وشبكة الكهرباء مع السودان سيكون مدخلا لقلب القارة الأفريقية، كما طرحت القاهرة مشروعا يعد ممرا للتنمية فى دول حوض النيل الشرقى مصر والسودان وإثيوبيا يساعد فى خلق كيان اقتصادى وإنتاجى كبير فى شرق القارة الأفريقية وليكون نهر النيل رابطا وحافزا للتنمية وتبادل المنافع بين الدول الثلاثة إلا أن الحكومة الإثيوبية الحالية تذهب بعيدا عن التعاون وتبادل المنافع وتسعى لتحقيق أهداف سياسية بعيدة عن المنفعة المشتركة لشعوب حوض النيل الشرقي.

دبلوماسية السد

أصبحت الدبلوماسية الخارجية المصرية فى موضوع سد النهضة أمرا لافتا لأنظار العالم.. ما الجديد فى هذا الملف المهم؟

مارست الدبلوماسية المصرية كثيرًا من الحكمة والصبر فى المفاوضات منذ عشر سنوات مضت، وقد أعلن الرئيس السيسى ضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق المصريين فى الحياة ويحقق التنمية الاقتصادية التى تصبو إليها إثيوبيا، لكن النظام الإثيوبى يستنزف الوقت ويسعى لتحقيق مآرب سياسية بعيدا عن الجوانب الفنية فى قضية تشغيل السد ويُدخل المفاوضات فى إشكاليات بعيدة تمامًا عن كيفية إدارة وتشغيل السد ولم ترد فى اتفاق المبادئ الموقع فى الخرطوم مارس 2015 وهى إشكالية تقاسم مياه النيل فى محاولة للخصم من حصة مصر والسودان التاريحية والمكتسبة بحكم القانون الدولي.

وقد نالت الدبلوماسية المصرية كثيرًا من الاحترام حيث أظهرت أمام العالم كله أن مصر كدولة إفريقية رائدة تتحلى بالصبر وتسعى للتعاون وتبادل المنافع والاستقرار الإقليمى فى شرق القارة الأفريقية، وبحكم مكانة مصر ودورها الطليعى فى القارة فهى تضع السلام والاستقرار وتحقيق الأمن وتبادل المنافع بين دول حوض النيل الشرقى على رأس اهتماماتها وأولوياتها، ولذلك فهى وضعت أمام مجلس الأمن الدولى والاتحاد الأفريقى قضية سد النهضة وتبدى كثيرًا من المرونة لتحقيق المصالح المشتركة لمصر والسودان وإثيوبيا.

شارك د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى وضع حجر الأساس لسد (ستيجلر جورج) بتنزانيا بدعوة من الرئيس التنزانى جون ماجوفولي.. هل هناك مشروعات كبرى مرتقبة فى دول إفريقية أخرى؟

هذا السد نموذج للتعاون المائى بين مصر ودول حوض النيل، ومشاركة رئيس الحكومة د. مصطفى مدبولى فى وضع حجر الأساس يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة خاصة دول حوض النيل فى مشروعات كبيرة كهذا السد والتى تقوم الشركات المصرية بتنفيذه بتكلفة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، إضافة إلى مشروع جسر الوحدة بين تنزانيا وزينزبار فى المحيط الهندى بطول 42 كم.

كما تنفذ شركة المقاولون العرب مشروعات كبيرة للطرق فى أوغندا وتطوير وتأهيل أكبر مستشفى أوغندي، وإنشاء مصنع للأدوية فى العاصمة كمبالا، وغيرها من المشروعات التى تنفذها الشركات المصرية الحكومية والخاصة فى الغرب الإفريقي.