السبت، 30 يناير 2021 - 09:25 م

قال رجب محروس المتحدث باسم وزارة المالية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد القاطرة للاقتصاد، معقبا أنه كان لابد من وجود قانون يحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الاندماج في الاقتصاد الرسمى، مؤكدا أنه لا محاسبة ضريبية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة عن السنوات الماضية.

وأضاف «محروس»  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»  أن  قانون رقم 152 لسنة 2020  يعطي مزايا ضريبية لتحفيز المشروعات وبناء الثقة داخل المجتمع في الاستثمار.

وأشار إلي أن القانون يوفر مجموعة من الحوافز الضريبية كالضريبة القطعية للمشروعات التي تتراوح قيمة أعمالها من جنيه وحتى مليون جنيه، موضحًا أنه لا يعاد النظر في هذه الضريبة إلا بعد 5 سنوات.

وأوضح أن الحوافز التي يقدمها القانون تشمل الإعفاء من الضريبة العقارية والدمغة النسبية على التسهيلات، والدمغة التي يحصل منها على الحكومة مضيفا أن هناك إعفاء بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحصلة على المعدات المستخدمة في النشاط بـ2%، وإعفاء الأرباح الرأسمالية للمعدلات والآلات المباعة".

ولفت إلى أن هناك مزايا عديدة في القانون بخلاف الضريبة القطعية، ومنها فرض ضريبة نسبية من قيمة المبيعات أو الإيرادات إذا تجاوزت قيمة الأعمال مليون جنيه وحتى 2 مليون بقيمة 0.5%، قائلًا إن صاحب النشاط يدفع ضريبة نسبية قيمتها 1%، إذا تراوحت قيمة الأعمال من 3 ملايين إلى 10 ملايين.