الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 02:47 م

أكد المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية، أن كنيسته وطائفة الروم الأرثوذوكس خارج إطار مشروع قانون الأحوال الشخصية المزمع عرضه على مجلس النواب في دورته الحالية، وأن هذا القانون لا يشمل وجهة نظرهم حول اللوائح والقوانين المنظمة لأحوال الشخصية.

اقرأ أيضاً : حوار| مطران الكنيسة الأسقفية: لا عذاب بعد الموت.. ولا نؤمن بعصمة البابا

وكشف "حنا"، أن الكنيسة الأسقفية تمت دعوتها من قبل وزير العدالة الانتقالية السابق– وهو موجود حاليا في البرلمان– وعرضت الكنيسة وجهة نظرها وسلمت لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها ، ورد الوزير بقوله "أنتم والروم الاأرثوذوكس لكم نفس القوانين وتختلفون تماما عن المشروعات المقدمة". 

قال "حنا": منذ أيام البابا شنودة الثالث وبداية الحديث عن قانون موحد للاحوال الشخصية عام 1998 تقرمنا بمقترحاتنا ولكن ظل القانون حبيس الأدراج، والآن حضرنا جلسات بدعوة من البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية– ووجدنا كل المقدم والذي تضمنه المشروع عن الكاثوليك واأرثوذوكس والإنجيليين.. وإحنا والروم الارثوذوكس بره الموضوع".
وصف " حنا " القانون بأنه " غير موحد لأن الأرثوذوكس لهم لائحة تختلف عن الكاثوليك الذين لا يطلقون وكذلك مختلفة عن قوانين الانجيلية في الزواج والطلاق.