الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 07:18 م

وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عدة تساؤلات لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حول ولاية الأراضى والمشروعات الصغيرة والرقابة على الصناعات وتفضيل المنتج المحلى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، للتعقيب على بيان وزيرة التجارة والصناعة، حول أداء وزارتها.

وانتقد السلاب، عدم تفعيل القانون رقم 83 لسنة 2016 بشأن تبعية ولاية الأراضى لوزارة الصناعة، مشيراً إلى أنه جتى الآن ما زال هناك تشابك حول ولاية الأراضى الصناعية، مطالباً بضرورة تفعيل القانون، بحيث تكون ولاية الأراضى تابعة لهيئة التنمية الصناعية، بهدف توحيد الإجراءات، والقضاء على ما يواجه المستثمرين حالياً من صعوبات فى الإجراءات مع الجهات الأخرى.

كما طالب بضرورة توفير أراضى للمشروعات الصغيرة، لا سيما أن هناك دول حققت نهضة صناعية بعد إهتمامها بتلك المشروعات.

وتساءل السلاب، عن دور البنوك التابعة لوزارة الصناعة،  مثل بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات، مشيراً إلى أن تلك البنوك خرجت عن الإطار المنشأ لها وهو تنمية الصناعة والتصدير، و أصبحت بنوك تجارية تقدم قروض للعقارات والسيارات وغيرها، مطالباً بعودتها  لدورها الرئيسى فى مساندة الصناعية الوطنية.

كما وجه سؤلاً للوزيرة، بشأن عدد المصانع المتعثرة التى استفادت من مبادرة البنك المركزى، ودور وزارة التجارة فى تطوير تلك المصانع.

وانتقد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، عدم تفعيل قانون 15 لسنة 2017 الذى يلزم بتخصيص شباك واحد لإنهاء إجراءات المصنعين، والذى استقبله المستثمرين بفرحة عارمة، مطالباً بضرورة تفعيله، لا سيما أن التراخيص الصناعية حالياً تستغرق مدة عام وأكثر رغم نص القانون على إنهائها فى 14 يوم.

وواصل السلاب، أسئلته للوزيرة بشأن عدم تفعيل قانون 5 لسنة 2017 بشأن تفضيل المنتج المحلى، مؤكداً أن الوزارات لا تفعل القانون وتتحايل عليه، بشراء منتجات مستورة بسعر أعلى وجودة أقل، مطالباً بتفعيل القانون لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة .

وتطرق إلى دور هيئة الرقابة الصناعية ، مشيرا ًإلى وجود منتجات غير مسجلة، وشدد على ضرورة الرقابة على المنتجات لا سيما وجود منتجات تضر المواطن صحياً. 

اقرأ أيضا | جامع: مؤشرات 2020 ايجابية في معدلات النمو وتوفير فرص عمل رغم كورونا‎

وأبدى وكيل لجنة الصناعة، استعداد اللجنة لتعديل أى تشريعات تحتاجها الحكومة للتطوير الصناعة والمنتجات الوطنية.