الجمعة، 05 فبراير 2021 - 10:52 م

قبل أن تصدر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قراراها بتحديد سعر العائد على الإقراض والإيداع فإنها تضع أمامها العديد من المحددات.. وتضع أيضاً أمام عينيها هدفًا أسمى وهو تنشيط الاقتصاد ومواجهة التضخم.. وتشجيع الاستثمار.. وهذا ما أوضحه طارق عامر محافظ البنك المركزى لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى حينما كان الاجتماع بينهما الأسبوع الماضى..

وقبل ساعات قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الإبقاء على سعر العائد الأمر الذى سارعت معه البنوك الكبرى مثل الأهلى ومصر بتثبيت سعر العائد مما يعطى استقراراً فى حسابات المستثمرين وعدم تكبيلهم بأعباء زائدة.. وربما يكون البنك المركزى بقيادة طارق عامر المحافظ المحترف هو أحد.دعائم المحددات ومحفزات الاقتصاد ولكنه ليس الوحيد.. فمن المنطقى أن تتحرك السياسة المالية لتدعم السياسة النقدية بمعنى أن يجد المستثمر نظامًا ضريبيىًا محفزًا ومستقرًا وواضح المعالم.. وأن يجد تطبيقًا جيدًا لقوانين الاستثمار.. والتعامل الجمركى.

وأن تستمر الأجهزة الرقابية فى دورها الواضح جدًا فى السنوات الأخيرة فى مواجهة الفساد وتمهيد الطريق للمستثمرين ليعملوا فى بيئة جيدة.. وأن تتعامل الدولة أيضاً بحسم مع الدخلاء على الصناعة والمتحايلين منهم ليحصلوا على دعم الصادرات دون وجه حق وهم للحق قلة ولكنهم موجودون.

لا يكفى أن يتحرك البنك المركزى وحده لأن الأجهزة التنفيذية للدولة يجب أن تتحرك بتنسيق واضح حتى تحقق الهدف وهو إيجاد البيئه الملائمة للمستثمر ومواجهة التضخم لتنعكس أى قرارات اقتصادية إيجابًا على المواطن البسيط.