السبت، 06 فبراير 2021 - 08:08 م

من الآن فصاعدا تستطيع المحكمة الجنائية الدولية، فتح تحقيق ضد الجرائم التى ترتكبها اسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بعد ان عززت المحكمة، اول امس الجمعة، ولايتها قضائيا على جرائم الحرب أو الفظائع التى ارتكبت فى الأراضى الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل، رغم اعتراض سلطات الاحتلال الإسرائيلى.. ومن شأن هذا القرار، التمهيد لفتح المحكمة ومقرها لاهاى بهولندا تحقيقات ضد الاحتلال الاسرائيلى بارتكاب جرائم حرب فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهى غزة والضفة الغربية، والقدس الشرقية.

القرار كان محل دراسة استمرت اكثر من عام منذ أن اعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا فى ديسمبر 2019 أن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب فى الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة". وطلبت من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمى. ورد القضاة فى حكم نشر اول امس بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية فى الوضع فى فلسطين إلى الأراضى التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

ورغم ان القرار يمثل انتصارا للفلسطينيين الا انه يمثل انتصارا للمحكمة نفسها التى أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسى على مداولاتها. ورفض الاحتلال الإسرائيلى الولاية القضائية للمحكمة، علما أنه ليس عضوا فيها.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه بالغ الأهمية ويقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقى فى العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب. كما طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطينى، الجنائية الدولية، بتسريع إجراءات المحكمة القضائية فى الملفات المرفوعة أمامها، والتى تتضمن الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفى الأسرى والاستيطان.

ورغم أن القرار كان مصدر ترحيب كبير من الفلسطينيين، واعتبره الكثيرون انتصارا للعدالة وللإنسانية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم. ورسالة اخرى لمرتكبى الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب الا انه قد يجد فى طريقه الكثير من العقبات من واشنطن التى أعربت عن مخاوفها الجادة حيال قرار المحكمة الجنائية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين".

معروف ان اسرائيل ليست عضوا فى المحكمة الدولية كما هاجم نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل قرار المحكمة وقال إن إسرائيل ستحمى كل مواطنيها وجنودها من المقاضاة. هذه ليست المرة الأولى التى يهاجم فيها نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية حيث اتهمها سابقا بأنها "معادية للسامية".