الخميس، 11 فبراير 2021 - 01:26 م

ورد إلى «بوابة أخبار اليوم» سؤالًا من أحد المتابعين حول حقوق المطلقة التي لم يتم الدخول بها من زوجها.

وأجابت دار الإفتاء لـ«بوابة أخبار اليوم»، بنصح كلا الزوجين ألا يتسارعا إلى الطلاق، مستشهدة بما ورد عَنْ مُحَارِب بن دثار قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ» أخرجه أبو داود في سننه، وهو حديث حسن لغيره.

وأوضحت دار الإفتاء أن الطلاق فيه هدم للأسرة، وإثارة البغضاء، ونسيان الفضل بين الزوجين، فعليهما أن يحاولا بكل الأسباب والوسائل من نصح ووعظ وتوسيط أهل العلم والحكمة في السعي للصلح بينهما، حتى لا يقع الطلاق، لكن لو استحالت العلاقة بين الزوجين، بل كان استمرارها سيؤدي إلى أضرار أكبر من الزواج نفسه، من ترك الحقوق والواجبات.

وأفادت بأنه يجوز هنا الطلاق، وهذا الطلاق يترتب عليه حقوق وإليك التفصيل: الطلاق هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه.

وأكدت أن في هذه الحالة تستحق المطلقة المدخول بها أو حدث بين الزوجين خلوة صحيحة ما يلي:

 1- مؤخر صداقها المدون بقسيمة الزواج، ولا تستحقه إلا بعد انقضاء العدة إذا كان الطلاق رجعيا.

 2- نفقة العدة التي تنقضي بأحد أسباب الانقضاء، وهي: رؤية المرأة للحيض ثلاث مرات إن كانت من ذوات الحيض، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر أو لكبر، أو لم تكن لها عادة شهرية في الأصل، أو وضع الحمل إن كانت حاملا.

 3- نفقة المتعة، وذلك وفقا لمذهب الإمام الشافعي، وهو ما أخذ به القانون رقم (44) لسنة (1979م)، وتقدر هذه النفقة بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة حال المطلق يسرًا أو عسرًا.

- قائمة المنقولات: وأما المنقولات المدونة في القائمة فإنها ليست صداقاً، وليست لها أحكامه، وإنما هي تعهد قانوني يقر فيه الزوج بوجود هذه المنقولات في حوزته وبأنها ملك للسيدة فلانة، وهذا التعهد يجعله مطالبا بأداء هذه الأمانة سواء، أطلق الرجل زوجته أم لم يطلقها، وسواء أكان الطلاق بإرادة الزوج وحده، أم بطلب الزوجة وحدها، أم بالتوافق بينهما، فهي تستحق هذه القائمة في الأحوال الثالثة.

- ما يجوز للزوجين:

ولفتت إلى أنه يجوز للزوجين ما يلي:

1- أن يصطلحا على ترك بعض الحقوق خاصة إن كان بالتراضي بينهما.

2- أن يصطلحا على الزيادة على هذه الحقوق خاصة إن كان الطلاق رغبة الزوج وحده.

3- أن تبرئ الزوجة زوجها من كافة الحقوق والنفقة، فإن أبرأت زوجها ليطلقها صح الإبراء، وخاصة إن كان الطلاق طلبها وحدها، والله تعالى أعلى وأعلم.
 

اقرأ أيضًا.. «الإفتاء» توضح حكم نشر الشائعات دون التأكد