السبت، 13 فبراير 2021 - 01:48 م

ينتظر 1.8 مليون وحدة  سكنية مغلقة وغير مستغلة من المستأجر أو المالك، حسم البرلمان المصري لقانون الإيجارات القديمة لتدخل السوق مرة أخرى محدثة انفراجة للسوق العقاري للدولة و يبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق أخر رصد لجهاز التعبئة العامة والإحصاء حوالي 2.4 مليون وحدة، معظمها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط.

وينتظر مُلاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بقانون يحل مشكلاتهم مع المستأجرين فالقانون يعطي المستأجر الحق في المكوث والبقاء في الوحدة ما شاء من العمر، ثم يورثها لأبنائه من بعده وهكذا تصبح شبه ملكية له مقابل دفع مبلغ بسيط يساوي بضعة جنيهات لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. ولا يحق للمالك إخراج المستأجر من العقار، مما يسلبه حق الاستعمال والاستغلال لملكه ويلحق الضرر به، بالإضافة إلى مساومة بعض المستأجرين للمُلاك على الخروج من العقار مقابل مبالغ مالية ضخمة.

ونظرًا لكل ذلك الجدل وعدم وجود قانون متكامل يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، فقد تقدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، بمُقترح لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في الحادي والعشرين من يناير الجاري 2021م.

ويقوم المقترح على تعديل القانون 136 لسنة 1981م في 6 مواد تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة في تلك الحالات:

أن تكون العين مُغلقة لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر.

مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.

استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

مع تقييد حق توريث العلاقة الإيجازية بمدة 50 عامًا تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.