صورة موضوعية
صورة موضوعية


الدولار يترنح.. والذهب يرتفع

اقتصاديون: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى وإجازة الصين وراء انخفاض «الأخضر»

بوابة أخبار اليوم

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 04:04 ص

مها طلعت 

تراجع سعر الدولار خلال الأيام الماضية بحوالي عشرة قروش إلا أنه اتجه إلي الاستقرار مع بداية الأسبوع الحالي، ويشير الخبراء الاقتصاديون إلي أن تراجع الدولار الأمريكي بقيمة أكثر من الحالية قد يدفع سعر الذهب إلي الارتفاع خلال الفترة المقبلة. 

أشار دكتور أسعد عبدالوهاب الخبير الاقتصادي إلي أنه منذ بداية العام الجارى تراجع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو عشرة قروش مدعوماً بعدة عوامل منها ثبات الاقتصاد المصري في مواجهة موجات كورونا خاصة بعد أن أعلن البنك المركزي تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي واصل تراجعه ليسجل 4.8% في يناير الماضي مقابل 6% في ديسمبر وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتوقع عبدالوهاب تحسن سعر صرف الجنيه إلى 15,50 جنيه لكل دولار خلال العام الجاري.

ويتزامن ذلك مع تصاعد مؤشرات مصر الاقتصادية حسب المؤسسات الدولية تشير إلي مدي نجاح البرنامج الاقتصادي في تحقيق أهدافه، ومن ضمنها دفع سعر الدولار إلي التراجع وهو من أهم الثمار التي بدأت تجنيها مصر، وأوضح عبدالوهاب أن تعافى مصادر النقد الأجنبى وتقلص فاتورة الاستيراد ونمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بجانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج انعكست على أسعار صرف الدولار، متوقعاً مواصلة العملة الأمريكية التراجع خلال العام الجارى، ومن جهة أخري توقع عبدالوهاب أن يتجه سعر الذهب إلي الارتفاع خلال الفترة المقبلة مع استمرار تراجع سعر الدولار لكونه أقرب السبل إلي جذب الأموال الهاربة من المحافظ الدولارية بالنوك المصرية، وتابع أنه في ظل هيكل أسعار الفائدة الحقيقية أصبح الجنيه المصري من أكثر العملات تحقيقاً لعائد حقيقى بين عملات الدول الناشئة وهو ما يمنح الجنيه جاذبية بالنسبة لتحويلات العاملين المصريين وأيضاً المستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام.

 

أضاف محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إلي أن تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بنحو 9 قروش منذ بداية العام  إلى عدة أسباب أهمها استمرار الجنيه المصرى فى تحقيق أعلى عائد حقيقى ضمن عملات الأسواق الناشئة مع استمرار موجة كورونا التي أثرت بشكل سلبي علي جميع اقتصاديات الدول الناشئة وهو من أهم العوامل بالنسبة للمستثمر الأجنبي الراغب في دفع استثماراته بمصر وفي أنظار المصريين العاملين فى الخارج الذين يدفعون بمدخراتهم من العملة الصعبة إلي المصارف المصرية، إضافة إلي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي بسبب نجاح مصر خلال الفترة الماضية فى تسويق سندات دولارية فى أسواق السندات بنحو 3.75 مليار دولار لتمويل احتياجات الموزانة، فضلاً عن تعزيز الثقة فى الملاءة الائتمانية المصرية وقدرتها على دخول أسواق رأس المال الدولية، إضافة إلي السيطرة على التضخم ليصل إلى مستهدفات المركزي.

أوضحت دكتورة عزة بجاتو، أستاذ الاقتصاد، إلي أن تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى أنه  تذبذب طبيعي للعملة، ولا يعتبر ارتفاعًا مُقلقًا علي الإطلاق و حركات  متوقفة على آليات العرض والطلب فى السوق، مشيرة إلي أن هذا التراجع الوقتي ليس مؤشراً لتراجع سعره على المدى الطويل خلال العام الجارى، لافتة إلي أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد دفع بأسعار الفائدة إلي التراجع خلال الفترة الماضية بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية، ومع بداية ارتفاع أسعار البترول، وتشير إلي أنه علي المستوي المحلي منذ تحرير سوق الصرف للجنيه، أصبح تحديد السعر يخضع لعوامل العرض والطلب دون أى تدخلات إلا كما حدث مع بداية جائحة كورونا مع بداية الربع الأول من العام 2020، والتى اضطر معها البنك المركزى لضخ حوالى 9 مليارات دولار من الاحتياطى النقدى لمقابلة النقص الشديد فى موارد النقد الأجنبى خاصة من السياحة والتصدير، وتشير بجاتو إلي أن التدفقات من صناديق الاستثمار العالمية تجاوزت 700 مليون دولار للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في أول 5 أيام عمل في شهر يناير بالبنوك، وهي أهم عامل في زيادة المعروض من الدولار في البنوك بجانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما أدى لتراجع الدولار أمام العملة المحلية.

أضاف يوسف فاروق، الخبير المصرفي، أن تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 10قروش خلال الأسبوع الماضى يُعد مؤشراً على استقرار الأحوال الاقتصادية، ويرجع التراجع بشكل عام  إلى عدد من الأسباب على رأسها  دخول كثير من الشركات الصينية في إجازة سنوية لمدة شهر للاحتفال ببعض الأعياد المتتالية لديهم  تبدأ عادة من 27 يناير إلي آخر فبراير على أن تُعاود تلك الشركات للفتح تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر فبراير، وهو ما يدفع إلى تراجع الحوالات وتباطؤ الاتفاقيات وتراجع الاستيراد بشكل مؤقت، وهو ما ينكمش على أثره الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلى المصري  ما يعني تراجع سعره.

 

اقرأ أيضا

عضو بـ«الشيوخ»: 3 تحديات تواجه العالم في عصر ما بعد كورونا
 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة