الإثنين، 15 فبراير 2021 - 03:32 م

◄ جمال إسماعيل: نختصم المالية والتضامن
◄ حجاب: نريد حد أدنى وليس أقصى

معركة قضائية يخوضها أصحاب المعاشات ضد أحد بنود قانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠١٩، والذي ينص في الفقرة  (ج)  من المادة الأولى، والتي تضمنت حد أقصى  للزيادات المقررة على المعاشات ونصت المادة الاولى من القانون على زيادة بنسبة ١٥% اعتباراً من يوليو ٢٠١٩.

وتقدم أصحاب المعاشات بـ 13 دعوى، مطالبة بعدم دستورية الفقرة المذكورة، والتي تنظرها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

في البداية .. يقول جمال إسماعيل الأمين عام المساعد للنقابة العامة لأصحاب المعاشات بشبرا الخيمة: «أن البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات رفع هذه الدعوى القضائية ليتم زيادة قيمة المعاشات لـ ٥ آلاف جنيه، كما وأن قانون المعاشات الجديد لم يضع حد أدنى ولا أقصى للمعاشات خاصة وأن الخمس علاوات التي تمت إضافتها لأصحاب المعاشات لا تشملهم جميعا، وإنما لمن خرجوا على المعاش في الفترة من يوليو ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٤».

اختصام المالية والتضامن
وأضاف إسماعيل: «أن الدعوى تهدف لرفع قيمة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص لأن معاشات القطاع الخاص قيمتها ٢٥٠ جنيها، ويمكن بالفعل رفع قيمة المعاشات ولكنه لا يمكن أن تصل إلى ٥ آلاف جنيه لأن الحكومة تعتمد على العلاوة الدورية والتي تبلغ قيمتها ١٥٠ جنيه تضاف سنويا للمعاش».

وأوضح «إسماعيل» أن بتلك القضية تم اختصام وزارتي التضامن والمالية وهذه الدعوى تختلف عن الدعاوى القضائية الأخرى والتي طالبت بضرورة صرف العلاوات الخمس لمن خرجوا على المعاش قبل ٢٠٠٦ وهذه الدعاوى لن تحقق المساواة بين أصحاب المعاشات لأن من خرجوا على المعاش قبل ٢٠٠٦، صرفوا هذه العلاوات وصرفها مرة اخرى لهم غير قانوني وسيحدث بلبلة.

 
«أدنى وليس أقصى»
وقال أحمد حجاب رئيس النقابة الحرة لأصحاب المعاشات : « المفروض يتم وضع حد أدنى للمعاش وليس أقصى لأن الدستور نص في المادة ٢٦ على وضع حد أدنى للمعاشات قيمته ٨٠ بالمائة من الحد الادنى للراتب أي يساوى ١٦٠٠ جنيه مثلما تم وضع حد أدنى للرواتب، ولكن حتى الآن الحد الأدنى للمعاش ١٣٠٠ جنيه، كما أن اصحاب المعاشات الذين عملوا بالقطاع  الخاص لا يزيد عن ٩٠٠ لأن اصحاب المصانع والأعمال الخاصة يؤمنون على انفسهم وعلى العاملين معهم».

واضاف حجاب: ان وضع اي حد أقصى للمعاشات يضر بأصحاب المعاشات فهناك، موظفين زادت رواتبهم بالعلاوات والبدلات ووصلت لـ ٧ و٨ آلاف جنيه، كما أن مساعدي الوزراء والنواب والوزراء يحصلون على معاشات  تصل إلى ٢٠ ألف جنيه.

العلاوات الخمس
ويقول طلال شكر القيادي النقابي بدار الخدمات النقابية والعمالية إن الدعوى القضائية لوضع حد أدنى للمعاشات لأن الحد الأدنى للمعاشات كان ٩٠٠ جنيه وبعد زيادات العلاوات الخمس وصل لأكثر من ١٢٠٠ جنيه والدستور نص على وضع حد أدنى للأجور والمعاشات قيمته ٢٠٠٠ جنيه، ولكن هذا يصعب تنفيذه لأن الموظفين العاملين بالدولة لم يسددوا الحد التأميني من رواتبهم، حيث أنه كان بالماضي ١٦٠ جنيها، ولكن في عام ٢٠٢٠ الأجر التأميني الف جنيه ومع العلاوة الدورية الـ١٥% سيقترب المرتب من المعاش.

وأوضح طلال أن الدعاوى التي تطالب بتفسير حكم الـ٥ علاوات  الصادرة لأصحاب المعاشات تطالب بمساواة أصحاب المعاشات للذين خرجوا على المعاش من عام ١٩٨٧ لا يمكن أن تنفذها الحكومة لأن العلاوات بفترة الثمانينيات كان يتم حسابها على الأجر المتغير ولذا لا يتم اضافتها بالمعاش واذا تمت اضافتها فهذا سيكلف الحكومة  مليارات الجنيهات لذا مستحيل صرفها.
 

وقال سعيد الصباغ أمين عام نقابة أصحاب المعاشات : أن هذه الدعاوى رفُعت لتحقق العدالة لأصحاب المعاشات لأن الوزراء ومساعديهم والمحافظين ونوابهم عندما يخرجون على المعاش ويحصلون على ٢٠ ألف جنيه معاش بالإضافة لـ١٥بالمائة علاوة لذا لابد من وضع حد أقصى للمعاشات.

قرار جمهوري
من ناحية آخرى صرح عبدالرحمن صلاح مدير المكتب الإعلامي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يحق لأصحاب المعاشات رفع الدعاوى القضائية وعند صدور الحكم واتخاذ القرار سيبدأ تحرك الوزارة للتنفيذ لأن العلاوات الخمس تم صرفها بقرار جمهوري.