الإثنين، 15 فبراير 2021 - 11:20 م

أكد خبراء التنمية المحلية أن التراخى وعدم تطبيق القانون من البداية هو سبب تفشى مشكلة الأسواق العشوائية, وأضافوا انه نتاج هذا التراخى بلغ عدد الأسواق العشوائية فى مصر ما يقارب ٣٤٢٥سوقا عشوائيا يتسببون فى ضياع اكثر من.92 مليارا على الدولة سنويا تكون فى صورة سرقه تيار وإيجار فى الأسواق العشوائية, وأوضحوا ان هذه الأسواق تحقق حجم مبيعات يتخطى حاجز مليار و800مليون جنيه شهريا وهذا المبلغ بالكامل لا يخضع للاقتصاد الرسمى للدولة مما يعنى ان هذه الأسواق تضيع مليارات الجنيهات الأخرى على الدولة وأشاروا إلى ان حل مشكلة الأسواق العشوائية باستثمار التكنولوجيا ونشر فكرة ثقافة البيع «أون لاين» بجانب ان يتم تأهيل ورقمنة الإدارات المحلية .

فى البداية يوضح د. الحسين حسان «خبير التنمية للتطوير الحضارى والتنمية المستدامة» أن السبب الرئيسى لظهور الأسواق العشوائية هو المحليات والتى تراخت عن أداء دورها فى وقف انتشار هذه الأسواق حتى أصبحت الآن أزمة يصعب حلها .

ويشير إلى ان الحل فى إنهاء مثل هذه الأسواق يعتمد على شقين الأول باستثمار التكنولوجيا وتدريب الباعة الجائلين على « البيع أون لاين « مما سيحد من تواجد الباعة الجائلين فى الشوارع وأيضا سيسهل عمليات البيع والشراء بصورة اسرع واسهل .

ويضيف أن الشق الثانى سيكون مختصا بالمحال غير المرخصة والتى سيبدأ حل مشكلتها بتأهيل الإدارات المحلية فى كل محافظة وتطويرها ورقمنتها ومن ثم ستقوم هذه الإدارات بعد بحملة مكبرة لغلق أى محال لا تلتزم بمعايير السلامة المهنية وفى نفس الوقت ستلزم أى محال تقدم على الترخيص على الحصول دوره فى كيفية التعامل مع أدوات السلامة المهنية حتى نضمن عدم حدوث أى كوارث

92 ملياراً

ويشير د. حمدى عرفة «أستاذ الإدارة المحلية بالجامعة الدولية للتكنولوجيا والمعلومات» أن الأسواق العشوائية لم تتسبب فى كوارث بيئية فحسب بل انها أيضا تتسبب فى مشاكل اقتصادية بإضاعة أكثر من 92 مليار جنيه سنويا على الدولة تنتج عن استنزاف التيارات الكهربائية والمرافق بالإضافة إلى أن هذه الأسواق تحقق أكثر من مليار و800 مليون جنيه شهريا أرباحا لا تحصل الدولة على شيءٍ منها .

ويوضح أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية يتخطى ٣٤٢٥ سوقاً عشوائيا تم إهمالها عبر العقود الماضية ولا بد ان يقوم مجلس إدارة الصندوق العشوائيات بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية لتشمل أوسع وأسرع منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق .

ويطالب عرفة المحافظين فى جميع محافظات الجمهورية بضرورة توفير أماكن للباعة الجائلين من خلال إصدار تعليماتهم إلى رؤساء الأحياء وبدون تأخير بتوفير أماكن مخصصه لمزاولة أعمالهم حيث إنهم بالفعل حدد البعض منهم أماكن عديدة متوافرة تملكها الدولة ولكن ينقصها جدية بعض المسئولين فى المحليات .

الزيادة السكانية

ويقول د. هانى سراج الدين «أستاذ بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء» أن جزءا من مشكله انتشار الأسواق العشوائية هو معدلات الزيادة السكانية المضطربة والانفجار العمرانى العشوائى الذى حدث فى الفترة السابقة .

ويضيف أنه إذا استمرت هذه الأسواق بهذه الطريق سيكون الوضع مأٍساويا لذا علينا الإسراع والتحرك لإيجاد حل لهذه المشكلة عن طريق تفعيل التكنولوجيا والمراقبة الالكترونية وفى نفس الوقت إيجاد الكوادر المؤهلة للتعامل مع هذه التكنولوجيا لمنع ظهور أى سوق عشوائى جديد .

ويوضح أن الأمر لن يقتصر عند هذا الأمر ففى نفس الوقت لابد ان يتم إلزام أى شخص يعمل فى محل او سوق بالحصول على دورات فى السلامة المهنية تؤهله للتعامل مع الأزمات بالإضافة إلى انه لابد ان يتم توفير نقطة خاصة بالشرطة لفرض النظام وأخرى خاصة بالسلامة المهنية .