الجمعة، 19 فبراير 2021 - 10:59 م

خفض سعر الفائدة الذى تشهده البنوك المصرية حاليا  هدفه تنشيط السوق.. وضخ أموال فى  شرايين الاقتصاد المصرى بدلا من الاتجاه الاعمى الى البنوك للاستثمار فى الاموال كودائع .. الدولة والقطاع المصرفى بقيادة محافظ البنك المركزى طارق عامر يسعون الى حث المواطنين على الاتجاه بأموالهم إلى الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والاستثمار العقارى  دون الاخلال بودائع البنوك التى لازالت تمثل جذبا للعملاء.

ولكن يجب ان تتحرك كل اجهزة الدولة بالتوازى مع خفض سعر الفائدة حتى لا تترك المواطن فريسة "للمستريحين".. او تجار توظيف الاموال .. او المغامرات غير المحسوبة فى مجالات  صعبة..  وعلى وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان تقدم مئات من دراسات الجدوى التى تمتلكها.. وتدرب المواطنين على الاستثمار فى هذه المشروعات التى تقدم قيمة مضافة للاقتصاد.

.فى الوقت الذى يجب على الهيئة العامة للاستثمار ان تفحص دوريا  نتائج  التعاملات بين المواطنين بين شبابيك الهيئة المفترض انها يسرت الاجراءات  لجذب الاستثمار وتشجيع صغار المستثمرين.

أما البنوك فعلى قياداتها دور كبير فى التحقق من يسر وسهولة منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وهذا بالفعل نشهده فى تعاملات البنوك الكبرى التى تحرص على قياس جودة الخدمة.. فالبنوك لن تختفى من المشهد حتى بعد تقليص الفائدة.. فالمشروعات تحتاج الى تمويلات.. والقطاع المصرفى يتمتع بوجود مجموعة متنوعة من البنوك تقدم حزماً مختلفة من التمويلات .. فى ظل مبادرات مستمرة من البنك المركزى مدعومة بتوجه رئاسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تحقق طفرات لاقتصادات  الدول النامية .

وحتى تحقق خطوة خفض سعر الفائدة هدفها بتنشيط الاقتصاد يجب ان تتضافر كل جهود مؤسسات الدولة لإرشاد المواطن الذى قد يجد نفسه حائرا بسبب خفض الفائدة .. وعلى الدولة ان تثبت له انه قد يربح اضعاف ما كان يحققه من عوائد البنوك.