السبت، 20 فبراير 2021 - 07:34 م

بقلم/ مايسة‭ ‬عبدالجليل

4 مارس هو موعدنا أن نجمع أوراقنا الرسمية وماكنا نعتقد أنه يحفظ ملكيتنا لبيوتنا وعقاراتنا لـ«نبلها ونشرب ميتها».. فى 4 مارس القادم يبدأ تطبيق التعديلات الخاصة بالشهر العقارى طبقا للقانون الصادر فى ٥/٩/٢٠٢٠ والذى بموجبه أصبح ما نحوزه من عقود ابتدائية وتوكيلات وأحكام صحة توقيع ونعتقد أنها تحمى ملكيتنا بلا فائدة.. فلا صوت يعلو فوق صوت الشهر العقارى يعطيك صك الملكية بالتسجيل وبدون هذا التسجيل لن ترى فى بيتك لا مياه ولا نور وحتى لن تستطيع التصرف فى شقتك لا بيعا ولا شراء.. يعنى باختصار «وقف حال».

ولأن مصر كلها يتم التصرف بها بيعا وشراء عن طريق التوكيلات والعقود الابتدائية والناصح شوية يعمل صحة توقيع دون اللجوء للتسجيل بالشهر العقارى فنحن فى مشكلة حقيقية مع القانون الجديد ومادته المستحدثة ٣٥ مكرر.. هكذا فجأة وبلا مقدمات وقد انتفضت الدولة على قوانينها المعمول بها ليجد المواطن نفسه فى مواجهة صعبة مع الزمن وعشرات التعقيدات التى تقف حائلا دون تنفيذ رغبة الحكومة والشهر العقارى فى التسجيل وليجد المالك أن عقده الابتدائى الذى كان محميا بقوة القانون وله وضع مستقر من سنين طويلة لا يساوى ما كتب به من حبر!!

والغريب كما أفتى المتخصصون أن تسارع الدولة بتحصيل الضرائب العقارية دون السؤال عن صك الملكية للعقارات وفى نفس الوقت يستطيع أى مستأجر أن يوصل المرافق لشقته المستأجرة بينما يعجز المالك بموجب التعديل الجديد عن التعامل مع أى جهة حكومية لتوصيل المرافق لشقته إلا بعد التسجيل وللحق فإن فكرة التسجيل نفسها لا غبار عليها فى إطار حصر العقارات المبنية وتسجيلها وعمل وحدة مركزية للعقارات فى مصر ولكن لا شك أن التطبيق به الكثير من العوار والثغرات التى يجب تفاديها حتى وإن كانت عين الحكومة على رسوم التسجيل فإنها أيضا يمكنها أن تحصل عليها بشياكة وبساطة إجراءات دون أن تطّلع عيننا.