السبت، 20 فبراير 2021 - 08:04 م

كتبت: سميحة شتا

فى تصعيد مفاجئ للخلاف مع الحكومة بشأن الدفع مقابل المحتوى استيقظ الاستراليون يوم الخميس الماضى ليجدوا أن صفحات فيس بوك لجميع المواقع الإخبارية المحلية والعالمية غير موجودة كما تم حظر العديد من صفحات الصحة والطوارئ الحكومية وهو أمر أكد فيس بوك لاحقًا أنه خطأ، كما يتعذر على الأشخاص خارج الدولة قراءة أو الوصول إلى أى منشورات إخبارية استرالية على المنصة، وهو ما أثار الكثير من القلق بشأن اطلاع الجمهور على معلومات أساسية.

جاء ذلك فى أعقاب إجراء تنظيمى مقترح فى البلاد، الذى من شأنه أن يجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع للمؤسسات الإخبارية الاسترالية مقابل استخدام المحتوى، حيث أقر مجلس النواب الأسترالى مشروع القانون الأسبوع قبل الماضى وهو يخضع حاليا للمناقشة فى مجلس الشيوخ.

وقد انتقدت الحكومة الاسترالية بشدة هذه الخطوة، قائلة أنها أظهرت "القوة السوقية الهائلة لهذه الشركات الاجتماعية الرقمية العملاقة".

وقال وزير الخزانة جوش فرايدنبرج أن الحظر المفروض على المعلومات الإخبارية كان له "تأثير كبير على المجتمع"، حيث يزور حوالى 17 مليون أسترالى موقع التواصل الاجتماعى كل شهر.

وأكد فرايدنبرج أن حكومته مصممة بشدة على تنفيذ مشروع القانون الرامى إلى إرغام المنصات الإلكترونية على دفع مبالغ مالية للوسائل الإعلامية لدى الاستعانة بمحتوياتها.

وقد صرح رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون ان شركة فيس بوك قد عادت إلى طاولة المفاوضات الا ان فيس بوك لم يشر علانية إلى اى تغيير فى معارضته للقانون ولم يسأل موريسون عن ذلك.

على الجانب الآخر ترى شركات الانترنت، مثل جوجل وفيس بوك، أن القانون لا يعكس كيفية عمل الإنترنت وأنه يعاقب منصاتها بشكل غير عادل.

لكن الاجراء فى النهاية وجد قبولا من جوجل التى وافقت الأربعاء الماضى على دفع "مبالغ كبيرة" فى مقابل مضامين صحفية لمجموعة "نيوز كورب" المملوكة للملياردير روبيرت مردوخ، مما أدى إلى نزع فتيل نزاع طويل الأمد بين الشركتين حيث لعبت "نيوز كورب" دورا حاسما فى حمل الحكومة الاسترالية المحافظة على مواجهة عمالقة الإنترنت فى هذه المسألة.

وينص الاتفاق، أيضا على تعاون جوجل ونيوز كورب فى إطلاق موقع للاشتراكات المدفوعة، واقتسام عائدات الإعلانات، والاستثمار فى صحافة الفيديو بموقع يوتيوب.وسبق أن أبرمت مجموعة نيوز كورب عقودا للدفع مقابل المحتوى مع أبل وفيس بوك، ولم تُعلن التفاصيل المالية للاتفاقات.

وجاءت خطوة فيس بوك بعد ساعات من موافقة جوجل على الدفع لمجموعة "نيوز كورب"، وقالت فيس بوك أنها أقدمت على هذه الخطوة لأنها لم يكن لديها أى خيار آخر وأبدت الحكومة الاسترالية ومجموعات صحفية قلقها إزاء ازدياد محتمل فى الأخبار الكاذبة.

وقالت السلطات الاسترالية انها وضعت قوانين "لتكافؤ الفرص" بين عمالقة التكنولوجيا والناشرين المتعثرين فيما يتعلق بالأرباح، حيث أنه من كل 100 دولار استرالى تُنفق على الإعلانات الرقمية فى وسائل الإعلام الاسترالية، يذهب 81 دولارًا استراليًا إلى جوجل فيس بوك.

لكن فيس بوك قالت أن القانون تركها "أمام خيار صارم: محاولة الامتثال لقانون يتجاهل حقائق هذه العلاقة، أو التوقف عن السماح بمحتوى إخبارى على خدماتنا فى أستراليا"، وقالت الشركة فى منشور بمدونتها: "بقلب مثقل، نختار الخيار الثانى".

وقالت شركة فيسبوك إنها ساعدت الناشرين الاستراليين على كسب حوالى 407 ملايين دولار استرالى العام الماضى من خلال إحالة المستخدمين إلى محتواهم، ولكن بالنسبة لفيس بوك كانت "مكاسب المنصة من الأخبار ضئيلة".

وقد أدى اجراء فيس بوك إلى حرمان الأستراليين من الوصول إلى صفحات العديد من الوكالات الحكومية الرئيسية، بما فى ذلك صفحات الشرطة وخدمات الطوارئ والإدارات الصحية ومكتب الأرصاد الجوية.. كما تأثرت صفحات أخرى لجمعيات خيرية وسياسيين وجماعات رياضية وغيرها من الجهات غير الإخبارية.

وأصدرت شركة فيس بوك فى وقت لاحق بياناً قالت فيه إن هذه الصفحات "تأثرت عن غير قصد" وستتم إعادتها، رغم أنها لم تحدد موعداً لذلك.

وقال متحدث باسم فيس بوك أنّ الشركة "اتخذت تعريفاً واسعاً" لمصطلح "المحتوى الإخبارى" المذكور فى القانون.

أثار الحظر رد فعل عنيفا وفوريا، اذ غضب العديد من الاستراليين من فقدانهم المفاجئ للوصول إلى المصادر الموثوقة والرسمية.

وأشار العديد منهم إلى أن فيس بوك كان إحدى الطرق الأساسية لتلقى الأشخاص تحديثات بالأخبار العاجلة بشأن وباء فيروس كورونا وحالات الكوارث الوطنية.

وتحظى المبادرة الاسترالية بمتابعة كبيرة حول العالم، فى وقت تعانى وسائل الإعلام وضعا صعبا فى عالم الاقتصاد الرقمى فى ظل استحواذ مجموعات التكنولوجيا الكبرى بصورة متزايدة على الإيرادات الإعلانية.

وبحسب السلطات الأسترالية لشئون المنافسة، تستحوذ جوجل على 53٪ من النفقات الإعلانية فى البلاد فيما تنال فيس بوك 28٪ منها، أما الجهات الأخرى فى السوق وبينها المجموعات الصحفية فتتقاسم الإيرادات الهزيلة الباقية التى لا تكفى لتمويل العمل الصحفى. وقد تفاقمت أزمة وسائل الإعلام بسبب الانهيار الاقتصادى العالمى جراء جائحة كوفيد−19، وفى أستراليا، أغلقت صحف عدة وفقد مئات الصحفيين وظائفهم بسبب الأزمة.