الأحد، 21 فبراير 2021 - 05:31 م

دعاوى النفقة تتنوع في ساحات محاكم الأسرة ما بين مدارس وعلاج وأجرة مسكن، لكن محكمة أسرة بندر سوهاج شهدت واقعة غريبة، حيث طالبت أم طليقها بدفع مبلغ 200 جنيه مصاريف حلاقه شهريا لابنه، الذي يدرس بالصف الأول الثانوي.

واستندت الأم في دعواها، أن الأب متيسر الحال وأن النفقة التي يرسلها لابنه لا تكفي متطلباته، إلا أن المحكمة بعد أن اطلعت على الأوراق والمستندات، رفضت دعوى الأم وألزمتها بدفع أتعاب المحاماة، وذكرت في أسباب حكمها السبب الشرعي التي استندت إليه في حكمها والذي سنتناوله في السطور التالية..

القضية تعود وقائعها إلى سنوات طويلة مضت، عندما استحالت العشرة ما بين إيمان وزوجها وقررت الانفصال عنه والعيش بمفردها بصحبة ابنها الوحيد، الطلاق لم يكن الحل الأسهل للزوجة لأن زوجها رفض طلبها بالود والحسنى ليكون ملازها محكمة الأسرة، وبعد فترة طويلة استطاعت الزوجة الحصول على حكم بتطليقها خلعا.

لم يكن حكم الخلع هو النهاية لكنه كان البداية لجولة أخرى في المحاكم، بعد رفض الزوج الإنفاق على ابنه، لكن الأم لم تترك حق ابنها واستمرت في دعواها حتى حصلت على أحكام بالنفقة وأجر مسكن فهي حاضنة.

ومرت الأيام والأم لم ترضى بمبلغ النفقة الذي يرسله الزوج لولدها وهو 2520 جنيها شهرياً، والابن له مصاريف أخرى من دروس خصوصية وخلافه، لكنها تحاملت على نفسها حتى أصبح ابنها في الصف الأول الثانوي ولم تجد الأم إلا الحلاقة لتكون دافعا لها لزيادة النفقة، لتقرر رفع دعوى أمام محكمة أسرة بندر سوهاج تطلب فيها بإلزام الأب بدفع مبلغ 200 جنيه شهرياً مصاريف حلاقه لولده.

 وقالت الأم في الدعوى التي حملت رقم 991 لسنة 2018، أسرة بندر سوهاج، بأن ابنها يدرس بالصف الأول الثانوي وغير قادر على الكسب وقدم دفاع الأم مستندات مرفق بداخلها بيانات بدخل الأب وأن صافي دخله شهرياً 9774 جنيها بعد سداد النفقة التي صدر بها حكم سابق 2520 جنيه، وبعد عدة جلسات استمعت فيها المحكمة للدفاع، واطلعت على جميع المستندات، إلا أنها انتهت إلى رفض الدعوى، وقالت في سبب رفضها إنه ثبت لها انتفاء الدليل شرعاً على وجوب الحلق، وأنه لم يرد في المذهب الحنفي على ما يلزم الأب بذلك، ومن ثم فإن الدعوى قد أقيمت على غير سند من الواقع والقانون.

اقرأ أيضا | بأمر القضاء.. لجنة لفض منازعات شركة سياحة