السبت، 27 فبراير 2021 - 06:49 م

بقلم/ محمد درويش

إشمعنا المحامين ياخدوا واحد بالمائة من قيمة بيع العقار سواء كاملاً أو وحدة سكنية أو حتى مجرد قطعة أرض، وهل سيعترف الشهر العقارى بالثمن المحدد فى العقد  من قبل البائع والمشترى أم سيكون له جداول بسعر السوق لكل وحدة كما يفعل المرور عندما لا يعترف بالقيمة المحددة للعقد ويتم تقدير الرسوم على جداول معدة مسبقا.

إشمعنا إعفاء سكان الكومبوندات من التسجيل فى الشهر العقارى بعد تعديل المادة ٣٥ مكرر وهم من هم ولا يتم إعفاء من اشترى شقة فى فيصل مثلا أو فى مدينة مثل السلام.

إشمعنا قرار رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لوضع تيسيرات للتسجيل بعد هوجة الاعتراضات على وسائل التواصل الاجتماعى ومقالات العديد من الكتاب والصحفيين.

إشمعنا لا يتم التعامل الاليكترونى مع موضوع التسجيل فى الشهر العقارى ونضمن فصل التعامل وجها لوجه مع طالب الخدمة ومقدمها.

إشمعنا تعدد الجهات المنوط بها المشاركة فى إستخراج أوراق التسجيل بداية من المحاكم مروراً بهيئة المساحة ونقابتى المهندسين والمحامين والشهر العقارى وختاما بالأحياء للتصديق على كل هذه الأوراق وما أدراك  ما الأحياء؟.

إشمعنا إعفاء الوحدات التى لا يزيد ثمنها على ٢مليون جنيه من الضريبة العقارية وفى نفس الوقت إخضاعها لضريبة التصرفات العقارية حتى لو كان سعر الوحدة مائة ألف مثلا.

إشمعنا فتح باب المصالحة على مخالفات العقارات على مصراعيه وبرسوم معقولة الى حد ما وغلق باب التسجيل على شروط مشددة.

إشمعنا البائع هو المسئول عن التصرف العقارى ولو كان البيع تم أكثر من مرة ولم يدفع البائعون التصرفات العقارية، والمطالبة بدفع كل التصرفات التى تمت.

إشمعنا لا تزيد صلاحية حكم صحة توقيع ونفاذ على خمس سنوات. إذن من معه حكم من ثلاثين سنة مثلا عليه أن يعيد نفس الخطوات من جديد وبرسوم هذه الأيام.

إشمعنا إعفاء الحاصلين على وحدات سكنية عقارية من الدولة من التسجيل أساسا، طب ماشى ولكن من باع منهم وحدته ماذا تفعلون معه؟

إشمعنا تعتمدون على التسجيل فى الشهر العقارى للخروج − كما تدعون − بإحصائية عن العدد الفعلى للوحدات السكنية فى بلدنا، طب ماعندكم الكهرباء وهى كفيلة بخروج إحصاء نتيجته مائة بالمائة وبلاش الاعتماد على بطاقة الرقم القومي.

إشمعنا تحديد صحيفة قومية واحدة لنشر الإشهار فيها.

إشمعنا لا تحددون قوائم بالمطلوب من صاحب كل وحدة ويرسل لكم أوراقه والفلوس أون لاين وإمنحوه إشهارا مؤقتا وهو ما يحدث فى السيارات المستوردة عند ترخيصها انتظارا لوصول خطاب الجمارك إلى أن تنتهوا بمعرفتكم من أوراق مصلحة المساحة ونقابتى المحامين والمهندسين ومصلحة الضرائب والتأكدمن سلامة الأوراق ثم إمنحوه عقدا نهائيا بعد سنة مثلا وإلا يعتبر العقد المؤقت نهائىا.

إيه رأيكم دام فضلكم؟