الأحد، 28 فبراير 2021 - 07:21 م

يبدو أننا فى الطريق إلى سابقة خطيرة يتحول فيها صاحب جائزة نوبل للسلام إلى متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتصاعد الدعوة من المنظمات العالمية لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية!!
قبل عامين ذهبت نوبل للسلام إلى «آبى أحمد» رئيس وزراء إثيوبيا، وقيل فى تبرير ذلك إنها تشجيع للخطوات التى تمت لإنهاء الحرب بين إثيوبيا وإريتريا التى دامت لسنوات. واستغل الرجل حصوله على الجائزة الدولية للمضى فى سياساته التى خلقت المزيد من الحروب الأهلية داخل بلاده، مع محاولة الهروب منها باختلاق المشاكل مع الدول المجاورة كما يفعل الآن مع السودان الشقيق، ثم المضى فى تصعيد الأزمة حول سد النهضة منتهكاً كل القوانين الدولية، ومهدداً أمن مصر والسودان وحقوقهما الطبيعية فى مياه النيل والتى يعرف العالم كله أن محاولة المساس بها أمر لا يمكن السماح به أو التهاون فى منعه تحت أى ظرف!
فى الشهور الماضية كانت إثيوبيا مسرحاً لحرب أهلية فى إقليم «تيجراى» حرص «آبى أحمد» على فرض حصار كثيف حول ما يجرى فيها، ومع ذلك كانت الحقائق تتكشف عن مذابح كبيرة وانتهاكات لا حصر لها.
وأحوال غير إنسانية يعيشها المدنيون فى هذا الإقليم مع إصرار آبى أحمد على منع وصول المساعدات الدولية ووضع العراقيل أمامها.
الآن تبدو الصورة صادمة بعد أن بدأ العالم يتحرك، وبدأت تقارير المنظمات الدولية تؤكد ما نفته السلطات الإثيوبية مراراً عن استعانتها بقوات من إريتريا لتشاركها الحرب ضد إقليم «تيجراى» التى راح ضحيتها الآلاف وارتكبت فهيا ضد المدنيين انتهاكات تصل إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية.
منظمة العفو الدولية أصدرت قبل أيام تقريراً عن مذابح ارتكبتها القوات الإريترية التى استقدمها آبى أحمد لكى تقاتل معه ضد جزء أساسى من الشعوب الإثيوبية، ولكى تحول «تيجراى» إلى ساحة للانتقام والقتل الجماعى الذى استهدف المدنيين بجرائم حرب مفزعة. وفى نفس التوقيت كان هناك تقرير آخر من مفوضية حقوق الإنسان الإفريقية يؤكد أنباء المذابح والاعدامات الجماعية للمدنيين فى الشوارع.
وبالأمس أصدر وزير خارجية أمريكا بيانا تحدث عن «الفظائع» التى تم ارتكابها فى إقليم «تيجراى» ودعا إلى انسحاب قوات إريتريا وقوات «أمهرة» الموالية لرئيس الوزراء آبى أحمد من الإقليم، كما دعا للالتزام بوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للضحايا فى «تيجراى».. ثم يبقى الأهم -بالنسبة لصاحب نوبل- وهو انضمام أمريكا إلى الدعوات المتصاعدة طلباً لتحقيق دولى كامل ومستقل فى انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات والفظائع ومحاسبة المتورطين فيها.
كل الطرق تؤدى إلى أن المسئول الأساسى هو آبى أحمد وتطرح السؤال الذى لا مفر منه: هل يقف «صاحب نوبل» أمام المحكمة الجنائية الدولية.. ومتى؟!