الإثنين، 08 مارس 2021 - 12:45 م

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مصطفی محمد محمد أحمد، التي طالب فيها بإنشاء بنك DNA، وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل، وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، لإعداد التقرير بالرأي القانوني فيها.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 763 لسنة 8 قضائية، كل من ووزير الداخلية، ووزيرة التضامن، ووزيرة الصحة، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة بصفاتهم.

اقرأ أيضا| «الداخلية» تعلن مد ساعات العمل بـ7 سجلات للأحوال المدنية حتى التاسعة

وطالب المحامي، بإنشاء بنك DNA لكل أم أو أب فقد ابنه أو ابنته أو أحد أفراد عائلته سواء فقد أو خطف أو عته أو جنون، مع إلزام الدولة بعمل بنك DNA لأطفال الشوارع والمتسولين «الشحاذين» والأطفال المتواجدة بدور الرعاية والأطفال المتواجدة بالجمعيات الأهلية أو الذين تمت كفالتهم من أشخاص طبقا للقانون، وكذا عمل «بنك البصمة الوراثية» حتى يستطيع أهالي المفقودين والمخطوفين التعرف عليهم، مع تواجد عضو من النيابة العامة المسؤولة عن الأحداث حتى لا يُفتح الباب أمام أصحاب النفوس الضعيفة لاستخدام الأطفال في جرائم الاتجار بالبشر بسوق بيع الأعضاء.

واختتم المحامي طلباته، بإنشاء إدارة أطفال الشوارع والأحداث، مع إنشاء قسم مستقل لكل مديرية أمن ومركز وقسم، وتزويدهم بسيارات دورية مجهزة بأجهزة حاسبات مدون عليها «داتا» خاصة بجميع بلاغات الفقد أو الخطف وأسماء وصفات أطفال الشوارع والشحاذين وصورهم.