الأحد، 14 مارس 2021 - 12:14 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، أنه لا يعد خطأ يستوجب مجازاة العامل أن يبدي رأياً في مسألة خلافية تدق فيها وجهات النظر وأن يتصرف في ضوء وجهة نظره هذا باتخاذ التصرف الذي يعتقد بصحته طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام في ضوء مفهومه المستند إلى حصيلة دراساته وخبراته.

وأضافت المحكمة، أنه حتى ولو ترتب على تصرفه هذا ضرراً إما يسيراً أو جسيماً لحق الجهة الإدارية.

وأشارت إلى أنه إذ لو قيل بغير ذلك لأحجم الموظفون عن أداء أعمالهم خوفاً من المساءلة ولتعطلت لذلك مصالح الجهة الإدارية ذاتها وهو ما يتعارض مع وجوب سير المرافق العامة باستمرار واضطراب.