الخميس، 18 مارس 2021 - 12:57 م

كتبت /ياسمين عبدالحميد

اختير يوم السادس عشر من شهر مارس، لكى يكون يومًا للمرأة المصرية، وهو اليوم الذى يحمل ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال،

وفيه استشهدت السيدة حميدة خليل، أول شهيدة مصرية من أجل الوطن، بعد أن تظاهرت فى هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة هدى شعراوى، رافعات أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية ومنددات بالاحتلال البريطانى والاستعمار.

وفى يوم 16 مارس 1919، سقطت مجموعة من الشهيدات المصريات هن نعيمة عبد الحميد، حميدة خليل، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، يمنى صبيح، وفى 16 مارس 1923، دعت هدى شعراوى لتأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر، وكان على رأس مطالبه رفع مستوى المرأة لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية مع الرجل من ناحية القوانين وضرورة حصول المصريات على حق التعليم العام الثانوى والجامعى، وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج، وفى عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة، وفى 16 مارس 1956، حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشح وهو أحد المطالب التى ناضلت المرأة المصرية من أجلها وهى التى تحققت بفعل دستور 1956.

مسيرة طويلة من الكفاح والعمل فى مُختلف أوجه الحياة سياسيًا واجتماعيًا، قدمتها المرأة المصرية على مر العصور، حتى أصبحت فى عصرنا الحالى وزيرة وعضوة بالبرلمان وسفيرة وقاضية، وكان لمشاركتها عظيم الأثر فى نجاح ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يعتبر ملف تمكين المرأة أحد استراتيجيات بناء مصر الحديثة، فسعى لنصر المرأة مؤكدًا عظمتها وحرصها على تأدية مُختلف أدوارها فى المجتمع بكفاءة وامتياز.

«عظيمات مصر».. هكذا وصفهن الرئيس السيسي، خلال تأكيده على دورهن المحورى فى يونيو 2013، وتحركهن لحماية الوطن والأجيال القادمة والحفاظ على الهوية المصرية، وقال الرئيس: «المرأة المصرية خرجت وتحركت فى مواجهة ظروف شديدة القسوة والصعوبة، وقالت لن نستطيع أن نسمح بالاستمرار بهذا الشكل ولابد من تغيير الواقع الذى تواجهه مصر خلال هذه الفترة، وتقدمت المرأة وخرجت بالملايين فى مصر، مُشيرًا إلى أن السيدة المصرية هى التى نظمت حياتها وواجهت قسوة الظروف الاقتصادية».

قبل 6 سنوات سُلبت المرأة فى مصر الكثير من حقوقها، وتحديدًا فى عام حكم الإخوان الأسود، وعلى عكس المكتسبات التى أضاعتها الجماعة الإرهابية، نالت المرأة الكثير من الامتيازات والمكاسب، ظهرت فى تقلدها العديد من المناصب بالأجهزة التنفيذية للدولة، ووصولها إلى مراكز صنع القرار بالحكومة ومشاركتها بقوة فى الحياة النيابية والبرلمانية، حتى استطاعت أن تثبت جدارتها داخل أروقة المؤسسات التنفيذية، وأن تثبت للجميع أنها تستحق أن تتبوأ تلك المكانة.

كانت البداية، فى 2014، مع تولى الرئيس السيسي حكم البلاد، حيث خرج الدستور المصرى وقتها ليؤكد على قيم العدالة والمساواة، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، وبعدها بـ3 سنوات أعلن الرئيس 2017 عام المرأة المصرية، فى سابقة تاريخية، وهو العام الذى أُطلقت فيه الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المُستدامة، مما يؤكد إيمان الدولة بالدور الرائد للمرأة المصرية فى النهوض بالمجتمع، وهى الاستراتيجية التى تعمل على زيادة التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية.

واستطاعت المرأة أن تحصل على زيادة كبيرة فى نسبة النساء الوزيرات بمجلس الوزراء من 6% فى 2015 إلى 20% فى 2017 ثم إلى 25% فى 2018، وبذلك تكون حصلت المرأة على أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء المصرى، فرغم خروج الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن السابقة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، إلا أن التشكيل الحكومي الحالى بات يضم 8 وزيرات إضافة إلى نائبتين للوزراء، وهن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة إيناس عبدالديم وزيرة الثقافة، وغادة نبيل نائب وزير الاتصالات، وغادة شلبي نائب وزير السياحة الآثار. 

كما تُعد المهندسة نادية عبده، أول سيدة فى تاريخ مصر تتولى منصب المحافظ، بتعيينها محافظًا للبحيرة، فى عهد الرئيس السيسي، ثم تبعها تعيين الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظًا لدمياط، لتكون بذلك السيدة الثانية تاريخيًا التى تتولى هذا المنصب، كما تشغل 5 سيدات منصب نائب مُحافظ، وهن لمياء محمد عبد القادر، نائبًا لمحافظ الجيزة، ويسرا عطية محمد، نائبًا لمحافظ البحر الأحمر، ونهال محمد على نائبًا لمحافظ البحيرة، وإيمان عمر ريان، نائبًا لمحافظ القليوبية، وحنان مجدى نور الدين نائبًا لمحافظ الوادى الجديد.

انتصار آخر حققته المرأة المصرية، فى عهد الرئيس السيسي، تحت قبة مجلس النواب 2021، ليزيد تمثيل المرأة إلى نسبة 27% من إجمالي مقاعد البرلمان، وذلك بعد أن أقر الدستور المصرى فى تعديلاته الجديدة فى 2019 حصولها على نسبة 25% من المقاعد، وتخطى تمثيل المرأة نسبتها فى برلمان 2015، حيث كانت السيدات تشغل 89 مقعدًا، من بينهن 75 بالانتخاب و14 بالتعيين، ووصلت فى البرلمان الجديد لـ162 مقعدًا من بينهن 148 بالانتخاب و14 عن طريق التعيين، وأكبر النواب سنًا هى النائبة فريدة الشوباشي، وبالتى ترأست لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد.

 ليس هذا فحسب، بل شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة، تعيين أول مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عامًا، وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، وتعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، وتعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، وتعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة، وارتفاع عدد السيدات القاضيات، وتم تعيين أول قاضية منصة محكمة الجنايات فى مصر، وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى 2018، وتعيين مساعد لوزير العدل لشئون المرأة والطفل فى 2015، وبلغت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية نحو 44.5%، بينما بلغت نسبة المستثمرات فى البورصة 30%، وتم تعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومي للمرأة لأول مرة فى 2016.

كما حصلت المرأة على أعلى نسبة تمثيل فى المجالس المحلية القادمة طبقًا للدستور، وزادت نسبة النساء فى مجالس الإدارة بالبورصة المصرية لتصل إلى 10.1%، والقطاع المصرفي 14.8%، وقطاع الأعمال العام 6.1%، وهيئة التنظيم المالي 11%، وبلغت نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفذية 7.1% وهي أعلى من المتوسط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذى يقدر بـ5.4% وفقًا لوزارة التخطيط.

اجتماعيًا، قدمت الدولة المصرية عشرات البرامج والمبادرات لتمكين المرأة، كان أبرزها تكافل وكرامة، والذي وصل إلى 563 قرية و345 مركزًا فى 27 محافظة، لنحو 2 مليون سيدة، من بينهن 175 ألف سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث إن 80% من النساء هن المستفيدات من البرنامج، وتم توفير الشهادة لـ50 ألف سيدة مصرية مُعيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية، وصرف 65 مليون جنيه كنفقة لـ389 ألف امرأة.

وقامت الدولة المصرية بتخصيص 113 ألف مشروع تمويل صغير للنساء بـ620 مليون جنيه، إضافة لصرف 320 مليون جنيه لـ19 ألف مُستفيدة من خلال خط ائتمان «مستورة»، وتخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، كما تم توفير 41 مركز دعم للنساء العاملات تقدم خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل على حد سواء، لتصل إلى 195 ألف امرأة مستفيدة.

كما دشنت الدولة عدة برامج لدعم المرأة وتمكينها اجتماعيًا منها، «مودة» للمقبلين على الزواج، وإدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والشمول المالى والرقمنة والمرأة، ومشروعات الإدخار والإقراض، وإعلان الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، وإعلان العمل على خطة المرأة والسلم والأمن، وإنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، ونشر ثقافة الوعى بقضايا المرأة، وإنشاء 21 وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة فى الجامعات، وتدشين مشروعات السكن اللائق، وبرامج التأهيل والتمكين الاجتماعى، والتأهيل والقيادة للمرأة، وبرامج دعم المرأة ذات الإعاقة.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، العديد من المبادرات لدعم صحة المرأة المصرية، كان أبرزها «100 مليون صحة» و«دعم صحة المرأة»، و«الكشف المُبكر عن سرطان الثدي»، كما تم فحص أكثر من 10ملايين و500 ألف سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وفحص أكثر من 290 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

واتخذت الحكومة فى 2020، العديد من الإجراءات لمساندة المرأة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث قامت وزارة التضامن بالتخطيط لإضافة 60 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، كما منحت الحكومة النساء الحوامل، أو أولئك اللائى يرعين طفلًا واحدًا أو أكثر دون سن 12 عامًا إجازة استثنائية وحماية وظيفية طوال مدة الإغلاق، وأطلقت وزارة الاتصالات حزمة من البرامج التعليمية للمرأة لإعدادها لدخول سوق العمل من خلال مركز تطوير الأعمال النسائية التابع لها، وقام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة بالتواصل مع السيدات من مختلف المحافظات لإنتاج كمامات ضمن مشروع «المشغل»، إضافة لتوفير مراكز استضافة للسيدات، وخطوط ساخنة لاستقبال شكاواهن وتوفير المشورة القانونية والدعم النفسى للسيدات فى مختلف المجالات.

كما حظيت التعديلات التشريعية بامتيازات ضخمة للمرأة المصرية، أبرزها كان فى التعديلات الدستورية 2019 بتخصيص نسبة 25% للمرأة فى البرلمان، وهي النسبة التي وصلت لـ27% بالبرلمان الحالى، إضافة إلى قوانين تغليظ عقوبة الختان، والخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة، وتجريم الحرمان من الميراث، وتنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، والاستثمار وضمان تكافؤ الفرص، وحقوق ذوات الإعاقة، ومواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات «جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية»، والتأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية تعيش حقبة تاريخية مهـمة شهدت خلالها إنجازات كبيرة غيرت من وضع المرأة المصرية بشكل غير مسبوق، لافتة إلى أن المرأة تنعم فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بطفرة فى الحقوق والمكتسبات لم تحدث من قبل، والتى كانت منذ سنوات طويلة تمثل حلمًا بالنسبة لها وأملًا تسعى جاهدة للوصول إليه وتحقيقه، مُشيرة إلى أنه فى عهد الرئيس السيسي تقلدت المرأة مناصب لم تصل إليها من قبل.

المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، وجه التحية والتقدير للمرأة المصرية بمناسبة يومها، مؤكدًا أن المرأة فى عهد الرئيس السيسى، حققت أعلى المُكتسبات السياسية والاجتماعية، مُشيرًا إلى أن مُعدل تقدم ورقى أى مجتمع يُقاس بدرجة تمكين المرأة وحصولها على كافة حقوقها، ومساهمتها فى بناء وتنمية المجتمع، وهو ما حققته المرأة المصرية، بعد أن وصلت لأعلى نسب تمثيل فى الوظائف العامة والوزارات، فالمرأة المصرية لها دور كبير فى تنمية المجتمع واستقراره، كما لفت إلى أن الدستور المصرى نص فى تعديلاته الأخيرة على حصول المرأة على ما لا يقل عن 25% من عدد المقاعد النيابية، وهى طفرة كبيرة تشهدها الحياة السياسية والحزبية فى مصر، كما أن النساء يمثلن 25% من مجلس الوزراء ولهن بصمة كبيرة فى مجالهن، إضافة إلى زيادة عدد الإناث العاملات تحت قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن القيادة السياسية فى مصر تولى المرأة عناية غير مسبوقة، لإيمانها الكامل بمشروعية وأحقية المرأة فى الحصول على كامل حقوقهما.

ومن جانبها، قالت الدكتوة هبة هجرس، رئيس لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، إن الرئيس السيسي يؤمن بأن المرأة هى المسئولة عن تحريك قاطرة التنمية المستدامة، ويؤكد دائمًا عبر رسائل قوية على دور المرأة المحورى فى أى خطة بناء وطنية، مُشيرة إلى أن ما حدث فى عهد الرئيس السيسي من دعم للمرأة المصرية سيسجله التاريخ، لأنه لم يحدث من قبل، حيث استطاع الرئيس تغيير ثقافة المجتمع بإرادته السياسية وقدرته على دعم المرأة وتوليها المناصب القيادية فى مُختلف المواقع التنفيذية.