الجمعة، 19 مارس 2021 - 11:22 ص

كتبت - رانيا جاويش

قال دكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى ،أن الحكومة المصرية تدرك أهمية الأقتصاد الأخضر وقد وضعته في أولى إهتمامتها في برنامج الإصلاح الاقتصادى وقد يلعب الاقتصاد الأخضر دوراً مهمّاً في تحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة الى انها تعمل على بناء ثروة المجتمع لعدّة أسباب رئيسية منها بناء ثروةً مجتمعيةً مهمّة بالاضافة الى توفير فرص عمل جيّدة ومستقرّة لأفراد المجتمع؛ وذلك لأنّ العديد من وظائف موظفي الاقتصاد الأخضر تعتمد على المكان بشكل كبير، مثل: تركيب الألواح الشمسية، وإنشاء المباني الخضراء، وتوليد طاقة الرياح، وإعادة التدوير، وغيرها الكثيرو توفير صناعات الاقتصاد الأخضر أماكن صحيّةً ومستدامةً للعيش في المستقبل.

كما يساعد الاقتصاد الأخضر على تعزيز إمكانية التكيّف مع المخاطر والضغوط البيئية، كما أنّه يُساعد على الحدّ من الفقر، فهو يزيد من إمكانية وصول المجتمعات إلى بيئة آمنة ونظيفة، كما أنّه يُعزّز الأمن البشري ، ويحسّن من نوعية الموارد الطبيعية، ويُقلّل من تلوث الهواء والماء والأراضي، وغيرها من المخاطر المتعلّقة بالبيئة .

وجدير بالذكر فإحدى قطاعات العمل التي تعمل عليها الحكومة المصرية في سياق إستراتيجية الاقتصاد الأخضر مبادرة إحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي ، حيث أنها حلقة جديدة في برنامج الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري حيث تعمل على خلق قيمة مضافة للإقتصاد الوطني تعود بالنفع على الفرد والمجتمع وذلك إستكمالاً لمسيرة تنفيذ إستراتيجية الدولة لمنظومة حياة كريمة للمواطن المصري ، حيث اتاح البنك المركزى مبلغ ١٥ مليار جنيهاً عبر وحدات الجهاز المصرفي ، لمن يرغب من اصحاب السيارات التى تعمل بالبنزين بالاستغناء عنها والتحول لشراء سيارة جديدة بديلة تعمل بالغاز الطبيعى .

وتتضمن المبادرة و التى بدأت من يناير الماضى وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2023، تحويل 400 ألف سيارة للغاز الطبيعى خلال 3 سنوات.، وتشمل المبادرة للثلاث سنوات إحلال 250 ألف سيارة قديمة بأخرى حديثة تعمل بالوقود المزدوج أي بالغاز والبنزين فى نفس الوقت

وفى سياق ما سبق فإن المبادرة لها من الفوائد عدة على مختلف النواحي وفى مقدمتها تشغيل المصانع العاملة بتلك المنظومة ، فضلا عن الآثار البيئية ، وإخراج السيارات المتهالكة.

مما يصب في النهاية في منظومة الاقتصاد الوطني والعمل على الاستفادة من خفض فاتورة استيراد المواد البترولية حيث تستورد مصر ما بين 35 إلى 40% من إجمالي استهلاكها من المنتجات النفطية ، ومن ثم تعزز هذه المبادرة موقف الموازنة العامة للدولة .