الجمعة، 19 مارس 2021 - 07:22 م

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل - مشكورا - أن تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد تتضمن تيسيرات للمواطنين، لكنه لم يكشف -حتى الآن- عن خطته لتحديث وتطوير مكاتب الشهر العقارى شكلا ومضمونا، واستحداث نظم عمل جديدة، ونوعية مختلفة من الموظفين قادرة على التعاطى مع هذا القانون! 
فى مقالى السابق أطلقتُ العنان لنفسي، لكى أروى رحلتى «الكابوسية» مع الشهر العقاري، وبعدها تلقيت عشرات القصص من أشخاص رزحوا تحت وطأة تلك الرحلة المريرة، وذاقوا المعاناة التى تعرضتُ إليها، لذا قررتُ أن أستعرض غيضا من فيض تجارب امتثلت لعقول قاحلة، ونظم عقيمة مبهمة، وأماكن غير آدمية فعل الزمن فعله فيها، عسى المسئولون يدركون أنهم يغالون فى الحديث عن التيسيرات، وأن القانون الجديد وحده لا يكفي!
يقول فرج حمودة: ما لم يذكر فى المقال، ربما لضيق المساحة أو التعفف عن ذكر مساوئ قذارة الأمكنة، وعدم آدمية أماكن الانتظار بالساعات، والقفل الموضوع على دورة المياه، بجانب لوحة «خاص بالموظفين»، ولا عزاء لكبار السن أن لبسوا «بامبرز»، وتشغيل ماكينات تصوير فى المحل المجاور، وكتبة الأوراق إجباريا، ومفيش فكة لباقى الفلوس، كل هذا والمكتب يحمل يافطة «مكتب التوثيق النموذجي» ومن يتشكك يذهب إلى مكتب التوثيق فى مدينتنا البائسة بدر.
ويؤيد ماجد الشناوى قائلا: اتفقتُ مع خمسة ملاك منذ أكثر من 5 سنوات، وحررنا توكيلا لمحام أعطيناه مقدم أتعاب لتسجيل بيوتنا، ورسوم تسجيل فاقت 25 ألف جنيه لكل منا، وبعد عامين ظننا أن الفرج جاء، وقمنا بالتوقيع مع البائع «ممثل شركة التطوير العقارى» وانتظرنا العقد الأزرق، وإذا بنا نفاجأ بأن علينا البدء من جديد، لأن التسجيل تحول إلى نظام السجل العينى! ومرض المحامى وأعطانا الأوراق وقال شدوا حيلكم، وحتى الآن لم نستطع التسجيل، الناس تتمنى أن تسجل عقاراتها، لكن هل جهاز الدولة على هذه الصورة قادر على تسجيل 40 مليون عقار؟! 
ويروى محمد شتا تجربته خلال عمله فى جهاز رقابى مختص بوزارة العدل، ومن ضمنها الشهر العقارى فى بعض المحافظات قائلا: أشهد الله ان هذا المرفق الأسوأ بين جميع المرافق فى مصر، فالانحراف لا يتمثل فى الرشوة فقط، إنما الأخطر عدم تحقيق الهدف الذى من أجله انشئ المرفق، أو تدنى الخدمة التى يؤديها، لذا يحتاج إلى ثورة إدارية، وكذلك الأجهزة المعاونة لوزارة العدل، مثل مصلحة الخبراء والطب الشرعى، للنهوض بهذه المصالح المهمة.
يا سادة.. إن التيسير لا يقتصر على قانون جديد، وإنما على منظومة كاملة فى أمسّ الحاجة للتغيير والتطوير والتحديث، وإلا كأنك يا أبو زيد ما غزيت!