الأربعاء، 24 مارس 2021 - 03:59 م

كتب: أحمد جمال

تمضى مصر فى طريقها نحو تطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، الذى تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مناسبات عدة، ويمزج ما بين التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الحقوق السياسية والمدنية، ما يدحض أى تقارير مشبوهة تصدر بين الحين والآخر وتحمل هجوماً واستهدافاً مباشراً للدولة من مراعاة جميع المبادئ العامة لحالة حقوق الإنسان.

عبَّرت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالإضافة إلى زيادة المعاشات وإقرار علاوات جديدة بدءاً من ميزانية العام المالى الجديد، هذا إلى جانب إطلاق برنامج التمويل العقارى لصالح محدودى الدخل بفائدة 3 % حتى 30 عامًا، عن أن هناك قفزات اقتصادية واجتماعية استطاعت الدولة أن تحققها خلال السنوات الماضية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تبذل فيه الحكومة جهوداً حثيثة لتطبيق قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إذ شهد الأسبوع الماضي، جملة من الاجتماعات من المنظمات الحقوقية المحلية والأجنبية والجمعيات الأهلية لشرح لائحته التنفيذية وتشجيع الجمعيات والمنظمات على أن توفق أوضاعها لتنظيم عملها، هذا بالإضافة إلى تحسين حالة السجون وتنظيم زيارات متتالية للمنظمات الحقوقية لمراقبة أوضاعها، وتوالى الإفراجات الرئاسية عن المحبوسين.

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لقاء مع ممثلى 77 جمعية أهلية، تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، حيث شهد اللقاء التعريف باللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي، وتعريفهم بخطوات توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى من خلال المنصة الإلكترونية التى سيتم تدشينها قريبا، وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي.

كما عقدت أيضاً لقاءً آخر مع ممثلى 59 منظمة أجنبية فى مصر، لمناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي، وأكدت أن الوزارة هدفها الإسراع فى الإجراءات وتسهيل كافة الخطوات أمام الجمعيات والمنظمات، خاصة أنه لا يوجد أى احتمال لعرقلة عمل المنظمات، كما شددت على أن هناك تفهمًا واضحًا لدور المجتمع المدنى سواء المحلى أو الدولي.

وأضافت القباج أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لمطالب المجتمع المدنى من أجل خلق إطار قانونى يتيح المرونة للعمل الأهلي، مع إدراك واضح أن المجتمع المدنى هو شريك أساسى فى التنمية تقديرا لأهميته وأهمية فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات فى مصر.

بحسب الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فإن خطوات الحكومة المصرية التى تسير فى اتجاهات مختلفة وتتعامل مع ملفات عدة فى آن واحد، تبرهن على أن هناك إدراكا للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذى لا يقتصر فقط على ما هو سياسى ويشمل الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والمعيشية.

وأضاف أن اهتمام الحكومات بملف حقوق الإنسان قد يختلف من دولة إلى أخرى أو من بيئة سياسية إلى أخرى، ففى الدول المتقدمة لن يكون هناك اهتمام بمشكلات الصرف الصحى أو الكهرباء أو توفير السكن الملائم للمواطنين ويكون التركيز واحد فقط على الجوانب السياسية، وهو أمر تسعى مصر للوصول إليه لكن بعد التعامل مع الأبعاد، معيشية وآدمية، التى تسعى الحكومة للوصول فيها إلى مراحل متقدمة، ولا يمكن القفز نحو التكامل فى الحقوق السياسية من دون أن يكون هناك تطور موازٍ فى باقى الحقوق.

وأشار إلى أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان يغفل الدور المصرى الفاعل فى رعاية اللاجئين، إذ تستضيف مصر أكثر من خمسة ملايين لاجئ ولا تزج بهم فى معسكرات النزوح مثلما الحال فى العديد من الدول الأخرى وتوفر لهم كافة الحقوق التى قد لا تتاح لهم فى دول متقدمة وهم متواجدون داخل المجتمع المصري.

وأوضح أن حالة النشاط المصرى بشأن التعامل مع الملف الحقوقى تستهدف عدم اتخاذ الحالة الحقوقية كذريعة للتدخل فى شئون الدولة، وتفتح ممارسات المنظمات الدولية التى لديها معايير مزدوجة فى التعامل مع الأوضاع الحقوقية، وتركز جهود القاهرة على أن يكون هناك قانون ملزم ومطبق على الجميع وجرى الوصول إليه وإقراره بالتوافق مع المنظمات الحقوقية ذاتها.

لكن بدر الدين سلط الضوء أيضاً على أهمية الترويج الخارجى للحالة الحقوقية الداخلية فى مصر بما يضيق الخناق على المنظمات التى تصدر تقارير مشبوهة يجرى الاعتداد بها من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولي، وشدد على ضرورة أن يكون هناك أدوار فاعلة للبعثات التمثيلية للدولة المصرية والمتمثلة فى السفارات والقنصليات والمكاتب الإعلامية التابعة لهيئة الاستعلامات، وكذلك من خلال الدبلوماسية الشعبية المتمثلة فى الأحزاب والنقابات، وكذلك الدبلوماسية البرلمانية وتفعيل أدوار لجان العلاقات الخارجية فى مجلسى النواب والشيوخ.

وأوضح طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن مصر ليست دولة منفصلة عن عالمها الخارجى وتقدم تقريرا دوريا كل أربع سنوات يوضح الحالة الحقوقية فى الداخل وفى المقابل هناك توصيات للحكومة بناء على هذا التقرير تعمل الحكومة على حلها، وبالتالى فإن ذلك يجعل من دولة صاحبة سجل حقوقى إيجابى غير أن الاستهداف المستمر يعبر عن مواقف سياسية من الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية لديها إنجازات ناصعة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهناك العديد من المبادرات الاجتماعية مثل "حياة كريمة" وغيرها من المبادرات التى تستهدف الوصول إلى الطبقات الفقيرة، هذا بالإضافة إلى الإنجازات البارزة فى ملف الحق فى السكن والقضاء على العشوائيات واستطاعت توفير مساكن بديلة لعدد كبير من المواطنين وفقاً لظروفهم الاجتماعية، وكذلك الحال بالنسبة للحق فى الصحة عبر حملة ∩100 مليون صحة∪ و"الكشف المبكر عن سرطان الثدي" وتوفير لقاحات كورونا والتأمين الصحى الشامل.

وأكد أن تلك الجهود جاء بالتوازى معها اهتمام بارز بالحقوق السياسية والمدنية، إذ إنه أضحى هناك إدارات ووحدات لحقوق الإنسان فى كافة الوزارات والهيئات الحكومية، بما فيها أقسام الشرطة التى أولت اهتماماً بالعمل على حل مشاكل المواطنين والتيسير عليهم، هذا بالإضافة إلى التطور الملحوظ داخل السجون، إذ إن زيارات المنظمات الحقوقية الأخيرة لعدد من السجون كشفت عن الاهتمام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كما أن النزلاء يتمتعون بأوضاع صحية جيدة وعقدنا العديد من اللقاءات معهم وهو أمر لم يكن متاحاً بهذه الشفافية من قبل.

وأشار إلى أن مطالب المجلس الدولى لحقوق الإنسان لا تفرق بين التعامل فى القضايا الجنائية وبين قضايا الإرهاب، ولا يمكن أن يكون هناك مطالب متعلقة بالحبس الاحتياطى للمتورطين فى قضايا عنف وتفجيرات، والمنظمات الحقوقية المصرية لا يمكن أن تطالب بذلك مع التأكيد على حق هؤلاء فى محاكمة عادلة وهو ما يتحقق على أرض الواقع، غير أن تقليص مدة حبسهم احتياطياً أو الإفراج عنهم على ذمة القضية أمر غير مقبول ولا يمكن الاستجابة له.

وبحسب تقرير صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان ∩حقوق الإنسان فى مصر.. قفزات فى تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وتطور السياسة العقابية∪، فإن أوضاع حقوق الإنسان شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، فى ظل حرص الدولة المصرية على بناء مفهوم جديد للعلاقة بين المواطن والدولة قائمة على مفهوم المواطنة وحقوقها وبناء الإنسان المصرى على أسس جديدة تدعم انتماءه وولاءه فى دولة تحترم حقوق كل مواطنيها بدون تمييز.

وجاءت تلك التطورات انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية لمجمل التوصيات التى وافقت عليها خلال مناقشة ملفها أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وهو ما يشير إلى احترام الدولة المصرية لتعهداتها الدولية واحترامها للآليات الأممية ومنظومة حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير: "لقد تخلصت مصر من كثير من المظاهر السلبية التى ترصدها المنظمات الحقوقية الدولية، فلم يعد هناك أى حالات اعتقال أو احتجاز خارج إطار القانون أو تعذيب فى السجون أو اختفاء قسري، وظهر بشكل قوى التعامل القانونى المباشر مع ظهور تلك الحالات فور الإبلاغ عنها، وفتحت النيابة العامة تحقيقات فورية وقدمت عناصر أمنية متورطة إلى المحاكمة".

وتحت عنوان ∩منظومة تشريعية تحترم حقوق الإنسان∪، قال التقرير: ∩لقد تأسست تلك التطورات على تعديلات فى المنظومة التشريعية فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان، حيث نصت (المادتان 54 و55 ) من الدستور على عدم المساس بالحرية الشخصية وعدم جواز تقييد حرية أى شخص إلا بأمر قضائى مسبب، عدا حالات التلبس، مع كفالة جميع ضمانات احترام حقوق الإنسان لمن يتهم بتقييد حريته.

وعلى المستوى الاجتماعى فإنه وفقاً لمؤشرات وزارة التضامن، استطاعت الحكومة الوصول بالدعم لأكثر من 50٪ من الفقراء، وذلك بالشراكة مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتعد "حياة كريمة" نموذجا يحتذى به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجا، وتعد تقديرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى للريف المصري، والتجمعات والقرى الأكثر احتياجا، وإدراكا بأن ثمار التنمية يجب أن تطولهم لتلبى احتياجاتهم وترفع عن كاهلهم المعاناة.

وقال رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، سيد عبدالعال، إن الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لا تتعامل مع مبدأ وتترك آخر، كما أنه لا يمكن لدولة أن تتحدث عن تحقيق الجانب السياسى من دون أن تنجز الجانب الاقتصادى والاجتماعى لأن وجود إنجازات اقتصادية يفتح الطريق للحقوق السياسية التى قد لا تكون مكتملة ولكن فى طريقها نحو الاكتمال، وبالتالى فإن أى تقارير تركز على جانب وتغفل آخر فهى مسيسة وتستهدف الهجوم على الدولة.

وأشار إلى أن تمكين أصحاب المصلحة من المواطنين اقتصادياً واجتماعياً يدعم حصولهم على الحقوق السياسية وهو ما تسعى إليه مصر حالياً، وأنه من الممكن تقبل النقد بشأن أوجه القصور فى تطبيق بعض مبادئ حقوق الإنسان لكى تعمل الحكومة على إصلاحها، لكن هناك مساحة واسعة بين الانتقاد الذى يساعدنا على تدارك الأشياء وبين الهجوم الذى يستهدف تكسير الدولة المصرية.