الأربعاء، 24 مارس 2021 - 06:23 م

ليس من قبيل الصدفة الكلمة التى ألقاها أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا أمام البرلمان الاثيوبى أول أمس حول السد الاثيوبي.. ولكنها تأتى كحلقة فى سلسلة من الحلقات المتميزة فى المراوغة والمماطلة حتى يأتى موعد الملء الثانى للسد والذى أعلنته إثيوبيا فى يوليو القادم.. ولكن ما ميز هذا الخطاب الأخير أنه على الرغم من أنه خطاب فضفاض ليس به أية التزامات، ولم يتعرض للنقاط الخلافية بين مصر والسودان واثيوبيا.. إلا أنه أكد وبشكل واضح التعنت الاثيوبى فى التمسك بموعد الملء الثانى.. وعدم اشراك الرباعية الدولية كوسيط.. وعدم الالتزام بتوقيع اتفاق.
 أبى أحمد كعادته تلاعب فى خطابه.. فأكد أن بلاده على استعداد للاتفاق صباح الغد ولكن لم يحدد محتوى هذا الاتفاق.. كما جاءت كلماته ضبابية وغير واضحة.. بأن قال إن  الملء سيكون فى حدود ٥٪.. ولم يوضح هل هذه النسبة ستكون لكميات مياه الأمطار أم ماهية هذه النسبة..  فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الرى الاثيوبى أن الكمية المطلوبة ستكون ١٣٫٥مليار متر مكعب وهى ما توازى ٢٠٪ وليست ٥٪ كما ذكر أبى أحمد.. والذى عاد وأكد خسارة بلاده مليار دولار إذا لم يتم الملء فى الموعد المحدد.
القاهرة والخرطوم سئما من المماطلة وفرض الامر الواقع.. والذى تمارسه اثيوبيا طوال الوقت.. حتى أصبح واضحا أن اثيوبيا لن توقع على اتفاق ملزم لعملية تشغيل وإدارة السد.. ولن تسمح لدولتى المصب مصر والسودان بالاطلاع على الدراسة الفنية لازالة المخاوف المتعلقة بالاثارالسلبية البيئية والاثار الجانبية للحياة المائية وما يتعلق بسنوات الجفاف والجفاف الممتد.. والالتزام بعدم التأثير على حصة مصر والسودان المائية.
إذا كان الخطاب آبى أحمد يحمل عبارات جميلة توحى بالمرونة.. فإنها لم تتحول إلى واقع ملموس حتى الآن.. وهو ما اعتادت عليه اثيوبيا.. فسرعان ما تتنصل من هذه العبارات.
المراقب للمشهد يلاحظ تباطؤ من المجتمع الدولى فى ظل اقتراب موعد الملء الثانى فى يوليو.. مما يعقد الامر كل يوم عن اليوم السابق عليه، وسط صمت دولى يكاد يؤدى إلى صراع فى المنطقة.. مما يؤثر على أمن البحر الأحمر.
وسط كل ذلك وأمام المراوغة الاثيوبية والصمت الدولى لم يعد هناك مفر من إحداث انفراجة حقيقية للازمة، مع تحرك دولى سريع للضغط على إثيوبيا حتى تتراجع قليلا ويتم توقيع اتفاق ملزم يحقق مصالح الاطراف الثلاثة أيا كانت هوية هذه الانفراجة فى ظل تمسك مصر والسودان بالحلول السلمية للازمة.. حيث تمثل لهما قضية المياه مسألة وجود وحياة.
مازال الأمل موجودا فى التدخل الدولى بإرادة سياسية لإلزام إثيوبيا بتوقيع اتفاق ملزم يحقق الأمن المائى لدولتى المصب. .
نحن ننتظر التحرك الدولى الشجاع قبل انفجار الأزمة!