الأربعاء، 24 مارس 2021 - 06:53 م

تفرض النهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها مصر، حاليًا، على وسائل الإعلام أدوارًا جديدة تدعم من خلالها جهود الدولة التنموية، متجاوزة أهدافها الطبيعية المستمرة فى التثقيف والتنوير، وتوصيل المعلومة الصحيحة.
من هذا المنطلق، يأتى مؤتمر «أخبار اليوم» لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للقطاع العقارى المصري، الذى يتم تدشينه الشهر المقبل، انطلاقا من دور المؤسسة الوطنى فى دعم الاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يساهم فى تعزيز الناتج المحلى الإجمالي.
لاشك أن القطاع العقارى المصرى شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة طفرة غير مسبوقة، فى ظل رؤية حكومية للتنمية المستدامة، تستهدف زيادة مساحة العمران من 7 إلى 12%، ما يشكل كماً كبيراً من الفرص الاستثمارية المتعلقة بمشاريع البناء والتنمية العمرانية.
يمثل الحدث مواكبة لمطالب عناصر منظومة صناعة العقار فى مصر، التى طالبت بضرورة التفكير خارج الصندوق وتوفير مصادر تمويلية لمواجهة حجم الاحتياج المستقبلى الهائل من الوحدات السكنية بالسوق المصرية خلال الثلاثين عامًا المقبلة الذى يصل إلى 30 مليون وحدة سكنية باستثمارات تصل إلى 3 تريليونات جنيه.، وهو رقم ضخم يحتاج مشاركة من القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبي، فى الجهود الحكومية المستمرة. خاصة صناديق الاستثمار العالمية التى بلغ حصيلة الاستثمارات بها 1.2 تريليون دولار فى 2018، بجانب استحواذها على 140 مليار دولار من مبيعات العقار عالميًا.
وتشهد مصر حاليًا حركة بناء لا تهدأ فى مدن الجيل الرابع كالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، ونحو 30 مدينة جديدة بدأت الدولة تدشينها أو بصدد التدشين، بتكلفة استثمارية 700 مليار جنيه، لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطن، وهى أرقام ضخمة بكل المقاييس.
تسعى «أخبار اليوم» لمساعدة الدولة فى تحقيق تلك المستهدفات بالكشف عن الفرص الاستثمارية الحقيقية الموجودة بمصر وتسليط الضوء عليها، اتفاقيات شراكة يتم عرضها على هامش المؤتمر بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية الجديدة، لتكون فرص استثمارية حقيقية يتم الاتفاق عليها والعمل على تنفيذها، ما يشجع على جذب المزيد من المستثمرين للسوق العقارية المحلية.
يمثل المؤتمر فرصة لعرض تجارب قطاع من المستثمرين العرب الذين يملكون استثمارات قائمة بمصر، ولديهم رغبة فى التوسع وزيادة استثماراتهم والتعرف على المتاح من الفرص حاليا، والذين يمكن دعوتهم أيضا لحضور المؤتمر، على ألا تقتصر فعالياته على الفرص المتاحة من قبل الحكومة فقط ولكن القطاع الخاص أيضا، سواء أكانت أراض أو مشروعات غير سكنية، يمكن الشراكة عليها.