الجمعة، 26 مارس 2021 - 12:29 م

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في أعمال الدورة 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW، وقدمت العرض الطوعي الذي يتضمن تمكين المرأة وإرتباطها بأهداف التنمية المستدامة.

وقالت إن الدستور المصرى 2014 يتضمن 20 مادة أساسية تنظر لقضايا المرأة  حيث يعمل على حماية المرأة من كافة أشكال العنف ، وتوفير الرعاية والحماية ورعاية للأمومة، والمرأة المعيلة، والمسنه، والنساء الأكثر إحتياجا، كما تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التمثيل المناسب للمرأة في المجالس النيابية، والحق في تقلد المناصب العامة والمناصب الإدارية العليا في الدولة، والتعيين في الهيئات والهيئات القضائية دون تمييز، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ أيضا| القومي للمرأة: إعداد دليلين تدريبيين للتركيز على آثار كورونا السلبية

وأوضحت ان المجلس يعمل في إطار إستراتيجى يشمل الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية2030 ، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وأضافت أن مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أطلقت استراتيجيتها 2030 والتى تتماشى مع  أهداف التنمية المستدامة .

وقالت إنه على مدار الأعوام الأخيرة أُقرت قوانين وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة منها تعديل قانون الحرمان من الميراث ، وتغليظِ عقوبتى ختان الإناث و التحرش الجنسي، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل قانون صندوق التأمين الأسري، وقانون الخدمة المدنية، و تخصيص مادة تضمن تكافؤ فرص الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد،  وفى عام2020  صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق والهيئة الوطنية للانتخابات السياسية وقانون مجلس النواب الذى نص علي نسبة 25% للمرأة وقد وصلت نسبة النائبات ل28% وقانون مجلس الشيوخ ووصلت نسبة المرأة فيه ل14%، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض والمنصوص عليها بالمادة 96 بقانون الطفل، وقانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لاول مرة بتجريم وتوصيف التنمر، ووافقت الحكومة علي مشروع قانون بتعديل مواد قانون العقوبات لتغليظ العقوبة وتوسيع نطاق التجريم فى جرائم الختان.

 وفي مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف والتمييز ضدها أشارت الدكتورة / مايا  إلى  جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس حيث  تلقى المكتب أكثر من 66 ألف إستفسار وشكوى خلال عام 2020، كما تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعرضة للعنف وإنشاء وحدات خاصة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الداحلية ووزارة العدل وتوفير مراكز استضافة للناجيات من العنف وضحايا الإتجار بالبشر وتقديم الدعم النفسى لهن، وإنشاء عيادات متخصصة للعنف ضد المرأة داخل مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، وإنشاء 23 وحدة لمكافحة التحرش بالجامعات المصرية والتوعية بكافة أشكال الجرائم الإليكترونية والعنف ضد المرأة وطرق الحماية منها، وإنشاء ثلاث وحدات استجابة طبية بالمستشفيات الجامعية فى القاهرة وعين شمس والمنصورة للتعامل مع السيدات اللاتى تعرض للعنف، كما أطلقت النيابة العامة أربع مكاتب رقمية لخدمات نيابات الأسرة للمساعدة فى تحقيق العدالة الناجزة،  وفيما يتعلق بملف القضاء على ختان الاناث أشارت الي أن اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث استطاعت  من خلال الحملات التي نفذتها  في مختلف محافظات الجمهورية وحملاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحقيق 74 مليون اتصال توعوي على مدار سنتين.      

و فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كوفيد – 19 أوضحت الدكتورة مايا أن مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد- 19، كما اوضحت أن  المجلس اطلق أليه لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا  وتم رصد 165 تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية خلال الفترة من مارس 2020 إلي يناير 2021، وقد احتلت مصرُ المركزَ الأولَ في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ جائحة كوفيد- 19، أما على المستوى الدولى قادت مصر مبادرة فى الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية وزامبيا والصين بشأن تعزيز الإستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد – 19 على النساء والفتيات .

وفيما يتعلق بمجال التمكين الإجتماعى والإقتصادى للمرأة أوضحت أنه هناك إرادة سياسية قوية من قبل الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المرأة إقتصاديا والعمل على تقليل الفجوة بين الجنسين وتحقيق التنمية فى مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والغذاء والتأمين الصحى ومبادرة حياة كريمة ومبادرة تكافل وكرامة، وهناك ايضا برنامج الشمول المالى الذى يهدف للتمكين الإقتصادى للمرأة الريفية، كما أطلق المجلس بالتعاون مع المنتدى الإقتصادى العالمى محفز المساواة بين الجنسين وتقليل الفجوة والذى يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم تمكين المرأة.

كما أشارت إلى قراررئيس الجمهورية لإصداره توجيهات للإستعانة بالمرأة فى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة تفعيلاً للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً، مضيفة أن ذلك يُعد كسرا للحاجز الزجاجي للمرأة المصرية في هاتين الجهتين، و مكتسبا جديداً يضاف إلى العديد من مكتسبات المرأة المصرية التى تحققت لها .

كما أوضحت ان المجلس أطلق العديد من الحملات ووصلت لملايين السيدات فى مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك الإهتمام بالدور الذى يقوم به الفن فى زيادة الوعى بقضايا المرأة المختلفة.

وفى نهاية العرض قدمت الدكتورة مايا الشكر لكل شركاء التنمية الذى يتعاون معهم المجلس .