الإثنين، 29 مارس 2021 - 11:34 م

قالت النيابة العامة، في بيان لها، إن ورثة مالك عقار جسر السويس لديهم مخالفات بناء بالعقار خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017، وتحويلهم نشاط بدروم بطابقيه الأرضي والأول من نشاط سَكنيّ إلى نشاط تجاري بإنشاء مصنع ملابس.

واتخذت الإجراءات القانونية قِبَل تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها، ثم في غضون سبتمبر عام 2020 تَقدَّم أحدُ الورثة بطلبٍ للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا صلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة في الطلب حتى تاريخه، ثم في مارس الجاري صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته بدون ترخيص وحُرّر محضرٌ عن الواقعة.

وشهد ضابطٌ بإدارة شرطة المرافق بالقاهرة بمكتب السلام باضطلاعه في غضون أوائل مارس الجاري، برفقة «رئيس حي السلام» وعددٍ من المهندسين والعُمَّال بالحي وقوة من الشرطة بالمرور بدائرة القسم لإزالة تعديات البناء في نطاقه، فرأوا خروج شخص من بدروم العقار يحوز كميةً من القماش فتبيَّنَ لهم باستطلاع أمره وجود مصنع للملابس بالبدروم، وفي اليوم التالي أُغلق المصنع وحُرّر محضرٌ ضدَّ المسئول عنه بإدارته وتشغيله بدون ترخيص.

هذا، وقد شكلت «النيابة العامة» لجنةً ثلاثية من «المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء» لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره ومدى صلتها بمخالفات البناء التي شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضي منه، وتحديد المسئول عنها، وكذا معاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميميها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.

اقرأ أيضا | الحب وراء قيام عاطل باغتصاب ندى وذبحها