الخميس، 01 أبريل 2021 - 11:56 ص

فتح حريق مصنع العبور، ملفا هاما، يهدد حياة المواطنين بمحافظة القليوبية، خاصة بعد نشوب أكثر من حريق بسبب المصانع غير المرخصة، ومصانع بير السلم، التي أصبحت منتشرة في أماكن عديدة خاصة وسط المناطق السكنية، مما تهدد بكارثة كبيرة وتضرر بالمواطنين، في ظل تقاعس الأجهزة المحلية عن القيام بعملها في شن الحملات.

ومن ثم تسلط "بوابة أخبار اليوم"، في سياق التقرير التالي، الضوء على أزمة مصانع بير السلم، وضرورة التحرك العاجل لإيقافها قبل حدوث كوارث جديدة وموت مواطنين أبرياء.

حرائق مصانع الغير مرخصة

لعل أبرزها وأخرها مصنع العبور، الذي أسفر عن مصرع 23 شخصًا، عقب وفاة ٣ أشخاص،  بمستشفى السلام خلال تقديم العلاجات لهم إثر إصابتهم بحروق بالغة، وكشف تقرير لإدارة الصحة والسلامة المهنية التابعة لمديرية القوى العاملة في محافظة القليوبية، العديد من المفاجآت بخصوص المصنع المحترق، بأن الكارثة الكبرى أن المخالفات الجسيمة التي قام بها مصنع ملابس العبور، كانت على مرأى ومسمع من المحافظة قبل أكثر من عامين، ولم تحرك ساكنًا وكأن المصنع في جمهورية أخرى، وقامت بدور المتفرج واكتفت بتحرير محاضر دون تصعيد القضية حتى حلت الكارثة وأودت بحياة 23 روحًا صعدت إلى بارئها فضلا عن إصابة 24 آخرين.

اقرأ أيضا| «شكاوى القليوبية» خدمة معطلة.. حبر على ورق | صور

وكان قبلها حريق مصنع قرية سندوة، فقد سيطرت أجهزة الحماية المدنية، على حريق شب في مصنع غير مرخص بقرية سندوة مركز الخانكة، دون خسائر في الأرواح أو إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد أسبابه وملابساته، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده وتبين من تحريات العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي أن المصنع غير مرخص، وأن الحريق شب نتيجة عدم وجود اشتراطات الأمن والأمان به وأنه ملك "شريف. ا. ع" والذي تم التحفظ عليه لسؤاله حول الواقعة. 

مصنع مراتب الخانكة، كان أيضا ضمن قائمة المصانع التي عجزت القليوبية عن إيقافها قبل فوات الأوان مما تسبب في كارثة، حيث تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق المصنع  غير المرخص، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده.

شبرا الخيمة رقم "1"

كشف مصدر مسئول بمحافظة القليوبية، عن مفاجأة بشأن المصانع الغير مرخصة، حيث أكد أن شبرا الخيمة في المركز الأول على مستوي المحافظة في المصانع الغير مرخصة، خاصة في حي شرق شبرا الخيمة، موضحا أن يليها حي غرب في منطقة المؤسسة وأرض المشتل حيث غالبية المصانع بها هي مصانع أكياس وشنط وأيضا مصانع غزل ونسيج وبلاستيك و65% منها غير مرخصة، وبيتم إنشائها أسفل العقارات السكنية بالمخالفة للقانون، بجانب أن في حي غرب هناك المنطقة الصناعية بجوار شارع "25"، وهي غالبيتها ورش غير مرخصة تعمل في إنتاج وتصنيع البلاستيك ولا يوجد أي رقابة عليها سوي كل فترة بيتم توجيه حملات من قبل مجلس المدينة.

اقرأ أيضا| «سوق المؤسسة» قنبلة موقوتة بالقليوبية..والمحافظة تشن «حملات على ما تفرج»

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن المحافظة لا يوجد بها عدد للمصانع الغير مرخصة، حيث بيتم اكتشافها من خلال الحملات أو عن طريق حدوث حرائق وأن هناك تشديد من المحافظ بتوجيه حملات لضبط مصانع بير السلم الغير مرخصة، سوي في شبرا الخيمة أو قليوب أو الخانكة.

الإفتاء عن مصانع بير السلم

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن مصانع بير السلم أو غير المرخصة، أمر محرم شرعًا لما فيه من الأضرار والمخالفات، ومن يظن من أصحابها جواز تهربه من الضرائب وأن هذا حقه فظنه خاطئ.

وأوضحت الإفتاء، في فتوى لها، أن الإسلام قد وضع  العمل في منزلة رفيعة وأمر أتباعه أن يعملوا وينتجوا ويملئوا جنبات الأرض عمرانًا ومعرفة، بل جعل الإسلام العمل والكسب من أجل الأعمال، فعن المقدام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده، وإن نبي الله داود: كان يأكل من عمل يده".

وعرفت الإفتاء المصانع غير المرخصة أو ما تسمى بمصانع بير السلم، هي المنشآت والأماكن الموجودة في أماكن غير مسموح للصناعة بها كالمناطق السكنية وغيرها، والتي يقوم أصحابها بتزييف أسماء بعض الشركات أو تغليف منتجهم باسم شركات أخرى، أو حتى مجرد تصنيع بعض المنتجات من غير تزييف اسمها، لكن من دون تصريح من الجهات المختصة، وبمخالفة الدولة، وهذا أمر مخالف للقانون.

رد المحافظ

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إن هناك حملات بيتم شنها على المصانع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لضبط المخالفين، لافتا إلى أنه لا تهاون مع المقصرين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أنه بالفعل كلف مديرية القوى العاملة، بحصر المصانع غير المرخصة، تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيرا إلى أنه سوف يتم النزول بحملة مفاجئة على المصانع، على مستوى المحافظة للتأكد من التزامها بالشروط ومعايير الأمان.

وتابع الهجان، إلى أن كارثة مصنع العبور، كان السبب ورائها هو خلو المصنع من تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، وأن المصنع انتهت فترة التراخيص الخاصة به، ولم يحتو على أي معايير للسلامة والأمن، مما تسبب في كارثة.