الجمعة، 23 أبريل 2021 - 07:25 م

بعيدا عن الجدل الذى يدور حاليا فى المجتمع وأيضا بين طلاب المرحلة الثانوية بسنواتها الثلاث وخاصة شهادة الثانوية العامة وشكل إمتحاناتها المستقبلية خاصة بعد رفض مجلس الشيوخ التعديلات الجديدة التى قدمها د. طارق شوقى عن قانون الثانوية العامة والذى كان ينص أن تكون هذه الإمتحانات إما الكترونية أوورقية ، ونص أيضا أن تكون الثانوية العامة ثلاث سنوات فيما يسمى بالثانوية التراكمية وبعد أن أصبح سؤال الجميع هو: وماذا بعد ؟ 
أقول أننى سأترك حسم هذا الجدل لمجلس الشيوخ الذى قال رأيه بالرفض ، ومجلس النواب الذى لم يبد رأيه فى هذه القضية حتى الآن بإعتبار المجلسين ممثلين للشعب حتى يقوما بوضع التصور الصحيح لهذه القضية خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة 0
إلا أنه بعد متابعتى لبعض المشكلات التى حدثت فى الإمتحانات التجريبية للثانوية العامة ، وعدم تمكن العديد من الطلاب من إجراء هذه الإمتحانات لوجود بعض العيوب فى الشبكة الألكترونية فى بعض المدارس بالعديد من المحافظات أقترح أن نستعد من الآن لبدائل من السهل تطبيقها فى إمتحانات الثانوية العامة القادمة والتى ستكون ألكترونية لأول مرة فى تاريخ مصر لتجنت حدوث أية مشكلات فيها أثناء هذه الإمتحانات المقرر عقدها خلال شهر يوليوالقادم وهذه البدائل التى أطالب بتجربتها من الآن هوماشاهدته بنفسى عند زيارتى لأول دولة فى العالم فى مجال التعليم بإعتراف الأمم المتحدة وهى دولة فنلنداـ وهناك وجدتهم يجهزون كل مدرسة لأن تكون بها دائرة مغلقة ألكترونية وبها « سيرفر « واحد مثل « سيرفر « التليفزيون ، ويتم من خلاله بث إمتحانات الثانوية العامة الألكترونية وهومايمكن أن نلجأ نحن إليه فى حال وقوع « السيستم « العام الألكترونى على المستوى القومى ، أوحدوث أى مشكلات فى أى مدرسة وقتها يمكن وضع هذه الفلاشة المرسلة إلى كل مدرسة فى نفس توقيت بدء الإمتحان للجوء إليها عند اللزوم وكأنها بمثابة أوراق الأسئلة التى كانت تأتى صباح كل يوم إمتحان من الوزارة عن طريق كل إدارة تعليمية عندما كانت الإمتحانات ورقية ويتم وضع هذه الفلاشة فى « السيرفر « ليقوم ببث كل الأسئلة على أجهزة التابلت الموجودة مع طلاب كل مدرسة على حدة ، ويتم على هذه الفلاشة أيضا تلقى إجابات الطلاب المرسلة منهم ألكترونيا من خلال التابلت ليتم تصحيح الإمتحانات المسجلة عليها بعد ذلك ، وبذلك نضمن عدم حدوث أى مشكلات فنية فى إمتحانات الثانوية العامة حتى ينتهى الجدل حول مشروع القانون الذى تقدم به وزير التربية والتعليم ، ويتم حسمه من خلال غرفتى البرلمان وهما مجلسا الشيوخ والنواب.