الأحد، 25 أبريل 2021 - 05:45 م

شهدت لجنة الخطة و الموازنة، جدلا حول ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ما بين مؤيد ومعارض.

 وقال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "اؤيد وجهة النظر الرافضة لضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة". 

وقال د.محمد معيط وزير المالية: "إذا قمنا باضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة سنصل إلى رقم ٤ و نصف تريليون و لكن هذا ليس في صالح  الدولة ودرسنا تداعياته من قبل. 

اقرأ أيضا|

رئيس الوزراء يجتمع مع رئيسي «الخطة والموازنة» و«الشئون الدستورية» بالنواب

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة البيان المالي بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022.

وبدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مناقشة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وقال الدكتور محمد معيد وزير المالية.أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، قائلا: "كنت احد الداعمين لهذا التوجه، خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون فى صالح الدولة".

وشهد الاجتماع، تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره، وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى لمتابعة الدين الخارجى، لافتا  إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة فى فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.

وأوضح وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصرى تعرض لعدة صدمات منها صدمتين بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة.

وأضاف أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرى، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ضربت العالم كله، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافى منها سريعا.

وردا على اسئلة النواب بخصوص الدين الخارجي قال وزير المالية: "هناك لجنة تتابع الامر برئاسة رئيس الوزراء د.مصطفي مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر  لمتابعة الدين الخارجي وكان هناك مستهدفات قبل كوررنا وسقف واضح  للدين الخارجي، وبعد كورونا اختلف الأمر قليلا وأزمة كورونا تسببت في مشكلة حيث خسرنا ١٣ أو ١٤ مليار بسبب تراجع النشاط السياحى بخلاف ما فقدناه بسبب التاثير الذي تعرض له قطاع التصدير، والأجانب أيضا تعرضوا لصدمة بسبب هذه الأزمة".

وأوضح وزير المالية: "الهدف هو العبور بالبلد لبر الأمان ولا يمكن لا قدر الله أن نحتمل أي كعبلة أو اضطراب مع انتهاء جائحة كورونا تعود السياحة والصادرات ويتحرك الاستثمار الأجنبي".

وقال وزير المالية: "لدينا رؤية لإدارة ازمة لها تبعاتها و التعامل هذا الموضوع والاصلاحيات الهيكلية تعطي مؤشرات أمان، ودول اخرى زودت الدين الخارجي لها لأنه لا يوجد ايرادات لا فنادق ولا منتجعات وقطاع طيران شهد ازمة شديدة في الوقت الذي يحتاج فيه مصروفات وأجور".

و قال وزير المالية، إن هناك دول أخرى رفعت الضرائب على المواطنين و في مقدمته بريطانيا، حيث فكروا في  فرض ضرائب على أصحاب المعاشات بحثا عن إيرادات، ووضعنا المواطن نصب أعيننا وحدث زيادات معاشات ولم نلغي العلاوات".

وأوضح أن الأسعار ارتفعت مشيرا إلى سعر القمح حيث كان ١٩٠ دولار للطن ووصل الآن إلى ٢٨٨ للطن ورغم ذلك لم اقترب من المواطن وأضع سعر القمح الحالي في الموازنة  ٢٥٥.

 و قال نحرص على التشاور مع لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب و عليكم مراعاة ان هناك نمو سكاني و لابد ان اتحرك اسرع في مجال  العجز و تقليل الدين و خدمة الدين