الأربعاء، 12 مايو 2021 - 02:24 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن الأصل في إثبات الالتزام يقع بصفة عامة على عاتق الدائن، وعلى المدين إثبات التخلص منه.

وأضافت ، أن ذلك تطبيقًا لأصل جوهري مؤداه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل مَن يُبدى التزامه بمقتضاه .

فإذا أثبت ذلك كان على المدعى عليه (المدين) أن يثبت تخلصه منه، إما بإثبات عدم تقرير الحق أصلا، أو عدم ثبوته للمدعى (الدائن)، أو انقضائه، وذلك كله على الوجه المطابق للقانون .

ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، فإذا أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل النافي لادعائه .

اقرأ أيضا | اليوم.. الحكم في عدم دستورية منازعات العمل الجماعية

كما أنه من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى، لقاضي الموضوع الأخذ به متى اقتنع بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه.