الأحد، 23 مايو 2021 - 01:20 م

أحمد عاطف العوام

أصبحت نقابة المهن الرياضية على صفيح ساخن بعد العديد من المشاكل بين النقيب د.فتحى ندا ومجموعة من الرياضيين اعضاء النقابة الباحثين عن حقوقهم الطبيعية فى الترشح للانتخابات وتداول السلطة ومحاربة المخالفات وقد قاموا برصد المشاكل والازمات والاحكام القضائية والدعاوى المرفوعة مؤخرا لاثبات بطلان الانتخابات والقرارات.. آخرساعة التقت المجموعة التى تضم أبو بكر نظير أخصائى الإصابات والتأهيل بالنادى الأهلى وتامر سلامة المدير التنفيذى للجمعية المصرية للطب الرياضى ود. محمد عبدالحميد علام وأيمن إبراهيم الفوال أمين النقابة (وفقا للحكم قضائي) ولواء مجدى عبد الحكيم ومحمد صلاح مدرب الجمباز بنادى هوليوبليس ودكتور فجر رفعت كامل  معد بدني المنتخبات الوطنية والنادي الاهلي لكرة القدم سابقا ومنتخب ليبيا الوطني حاليا ..ود. محمد المصري  المحاضر بالاتحاد المصري والافريقي لكرة القدم . وبهاء فتحى وجميعهم أعضاء فى نقابة المهن الرياضية وكانت هذه خلاصة ازمة نقابة المهن الرياضية كما  رصدوها.

أولى المشاكل وهى الدعوة للانتخابات بعد انتهاء المدة القانونية للمجلس والتى كانت فى فبراير 2021، النقيب الحالى فتحى ندا قانونيا قد أمضى فترتين انتخابيتين ولا يحق له الترشح مرة أخرى ولكن تم فتح باب الترشيح فى ديسمبر 2020 بالمخالفة للمادة 20 من قانون النقابة كما لم يتم الإعلان عن هذه الانتخابات فى مقر النقابة العامة والفروع بالمخالفة للقانون 33 من اللائحة الداخلية كما تم قبول أوراق مرشحين أمضوا دورتين متتاليين مما يخالف المادة 24 من القانون بالإضافة إلى عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وعرض المرشحين عليهم مما يوضح للجميع أنه يريد السيطرة على النقابة ويخالف اللائحة.

ويرى هؤلاء أن أمين الصندوق فقد شرطا من شروط الترشح وهو مزاولة المهنة حيث إنه شعبة معلمين وبالمعاش فلا يحق له مزاولة أى مهنة بخلاف التعليم بالإضافة إلى النقيب الذى صدر ضده حكم نهائى بعدم أحقيته بالترشح للانتخابات وباستبعاده من رئاسة النقابة أى أن أصحاب التوقيع على الشيكات سقطت عضويتهم من مجلس الإدارة بحكم القانون والقضاء.

كما أن هناك المشكلة الخاصة بإنشاء معهد خاص للنقابة العامة للرياضيين هى عدم توافر الأرض اللازمة ومساحتها 5000 م حيث إن أرض المقطم مخصصة لإنشاء نادٍ رياضى ومقر للنقابة لأعضاء النقابة على مساحه 6700 م وهذه الأرض مخصصة كحق انتفاع لهذا الغرض ولا يجوز تحويل الغرض الذى تم التخصيص من أجله من نادٍ يخضع لقانون الرياضة ووزارة الشباب والرياضة إلى معهد خاص يخضع لوزارة التعليم العالى ولوائح المعاهد الخاصة.. وبناء على ما سبق فإن المخالفة واضحة وهى استخراج شيك بمبلغ 50 ألف جنيه لشراء كراسة شروط لإنشاء معهد تكنولوجيا الرياضة كما أنه لم يتم إدراج البند ضمن الموازنة العامة للنقابة كما لم يتم عرض الأمر على الأمين العام للنقابة بالإضافة إلى أن سلطة صرف هذا المبلغ لمجلس الإدارة وليس أمين الصندوق والنقيب فقط وفى النهاية يعتبر هذا المشروع وهميا لعدم توافر عنصرى الأرض والتمويل مما يعد تبديدا لأموال النقابة..  وقد قام الدكتور أيمن الفوال بتقديم بلاغ رسمى للجهاز المركزى للمحاسبات حول هذه المخالفة خصوصاً بعد وصول خطاب من مدير الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة بالتعليم الخاص فإنه هناك شيك بمبلغ خمسين ألف جنيه من النقابة لصالح صندوق دعم المعاهد مقابل سحب كراسة الضوابط والشروط الجديدة.. وكذلك موافقة مجلس الإدارة فى جلسته رقم 14 فى 30 / 7 / 2018 على شراء سيارة ميكروباص هاى لاين لتسيير أعمال اللجان وفى جلسته رقم (16) فى 20 / 9 / 2018 قام باستبدال الفكرة بشراء سيارة SUV بدلا من الميكروباص إلا أن النقيب العام قام بالاستئثار بالسيارة لنفسه على الرغم من كونه متفرغا بحكم القانون حيث إنه كان عضوا بمجلس النواب .