الأربعاء، 26 مايو 2021 - 01:28 م

أشار د السيد خضر الخبير الاقتصادى إلى أن اعتماد الموازنة العامة الجديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 15,1 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2021 / 2022، يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية باستكمال مسيرة الإصلاح والإنجازات فى تطوير محور قناة السويس وجعله أهم الموانى الملاحية فى العالم وكذلك مدى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى،

وأرجع ذلك الى أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تعزيز الفرص الاستثمارية وخلق بيئة أعمال تنافسية، واستكمال المناطق الصناعية والموانئ التابعة للقناة ،وكذلك التركيز على توطين بعض الصناعات الهامة في المناطق الصناعية حيث تم اعتماد منطقة العين السخنة كمنصة عالمية لصناعة البتروكيماويات والصناعات اللوجستية،وكذلك تطبيق الرؤية المصرية لتطوير قناة السويس خلال الفترة المقبلة ودعم القطاعات الصناعية مستهدفة تبعاً لمقومات كل منطقة صناعية، وكذلك اعتماد رؤية متوسطة وطويلة الأجل، فضلاً عن تطوير الموانئ لمواكبة التغيرات والتطورات العالمية مع إطلاق الخدمات البحرية لجذب الخطوط الملاحية وتقديم أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم بشكل مستمر، كل تلك العوامل من التطوير وإعطاء المنح والحوافز ينعكس بشكل إيجابى على زيادة معدلات النمو الاقتصادى وكذلك التنمية الاجتماعية والاستقرار فى المنطقة .

أكد خضر أن هناك تركيزاً من الدولة المصرية على وضع رؤية واستراتيجية للمشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذى سيصبح من أهم المحاور التجارية العالمية الفترة المقبلة على الاستثمارات الهادفة إلى فكره توطين التكنولوجيا الحديثة من أجل رفع تصنيف الموانئ المصرية على خريطة العالم الملاحية وامتلاك القدرة الصناعية ، بالإضافة إلى تعظيم قيمة مشروعات محور قناة السويس الجديدة وزيادة الاستثمارات فى تلك المنطقة الحيوية التى ستنافس أهم المواني العالمية

أقرأ ايضا «زكريا»: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توفر 50 ألف فرصة عمل