الإثنين، 31 مايو 2021 - 12:03 ص

مازال شاطئ النخيل بغرب الإسكندرية والمعروف باسم شاطئ الموت يثير الجدل، بالرغم من استمرار إغلاق الشاطئ بسبب تكرار حالات الغرق كل صيف، لكثرة الدوامات بين أمواجه ووجود عيوب فنية بالحواجز المائية، ما جعله يعرف بـ"شاطئ الموت " وقامت  جمعية ٦ أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بالإسكندرية- المسؤولة عن إدارة وتشغيل شاطئ النخيل- بغلق بوابات وأسوار الشاطئ والشوارع المؤدية إليها باستخدام الأسلاك الشائكة، وذلك إنفاذا لقرار النيابة العامة.

اقرأ أيضا| بقرار من النيابة العامة.. إغلاق «شاطئ الموت» بالإسكندرية|صور

والمعروف أن شاطئ النخيل أثار العديد من الأزمات، حيث قامت الإدارة المسئولة عن الشاطئ​ كعادتها كل عام مع بداية فصل الصيف بإقامة بوابات على أبواب المدينة، وهو ما ترتب عليه استياء سكان المكان وكذلك المصطافين​ المترددين عليه​​، على اعتبار أن هذا الأمر​ مخالفة صريحة للأحكام القضائية التي صدرت لإزالة البوابات من المدينة.

وكان قد تم إزالة البوابات​ مرارا وتكرارا بناءً على حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، وجاء في القرار أن من لم ينفذه يتعرض للسجن لمدة عام، وبالفعل تم إزالة البوابات سابقا.

الغريب أن هناك آلاف الشقق داخل المدينة لا تتبع الجمعية المسئولة عن الشاطئ ولا علاقة لها بها وأن سلطان الجمعية على الأماكن التابعة لها فقط أي أن ليس من حقهم فرض أمر واقع على باقي القاطنين، ولم يحرك المسئولون​ بحي العجمي والمحافظة لم يحركوا ساكنا تجاه هذه المخالفة القانونية خلال فترة الصيف بكل شهوره، على الرغم من أن تذاكر رسوم دخول البوابة ليست قانونية​ ولا يعلم أحد أين تذهب هذه الحصيلة.

وتعود أزمة البوابات وإزالتها، عندما قام​ الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية السابق، بإلغاء كافة القرارات التي صدرت من المحافظ الأسبق الدكتور محمد سلطان، لصالح جمعية 6 أكتوبر التي تدير المدينة وذلك بناء على مذكرة قانونية.

واستند مجلس إدارة الجمعية على أنه حصل من المحافظ الأسبق محمد سلطان، على قرار بتركيب بوابات غير ثابتة "فك وتركيب"، بعد هدم البوابات الخرسانية تنفيذا للحكم القضائي، كما أقرت المحافظة بأحقية الجمعية في بوابة للمدينة والشاطئ إلا أن المستشار القانوني للمحافظة ألغي كل هذا واعتمد قرار المحافظ في ذلك الوقت الدكتور عبد العزيز قنصوه قراره.