الإثنين، 31 مايو 2021 - 09:40 م

ثانى أكبر اقتصاد عربى .. صدق - ويجب أن تصدق ـ فلغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل .. مصر التى كانت تقبل المنح والمساعدات المادية والعينية من الدول الشقيقة منذ سنوات   أصبحت قوة اقتصادية لا يستهان بها بل إنها أصبحت منافساً قوياً نجح فى اقتناص المركز الثانى من بين 21 دولة فى تقرير حديث لصندوق النقد الدولى حول الاقتصاد العربى .. لم يكن يخطر ببال أحد أن ننتقل من مرحلة «العوز» التى تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بل وتهكم البعض من حالة الفقر التى نعانيها إلى هذه المرتبة الاقتصادية المتقدمة إقليميا ودوليا.. ولعل المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولى التى تمت فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة 5.2 مليار دولار تثبت للكارهين قبل المحبين حجم التطور الذى شهده الاقتصاد المصري، خبراء الصندوق توقعوا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو2.8٪ فى العام المالى الحالي، وأن يقفز إلى 5.2٪ خلال العام المالى المقبل، بعد أن سجل معدل نمو3.6٪ العام المالى الماضى رغم تداعيات أزمة كورونا، كما أن نتائج المشاورات التى أجرتها بعثة صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصرى أكدت تعافى الاقتصاد المصرى من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق.. الأمر الذى يفتح الباب أمام حصول مصر على تمويل إضافى بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظى صندوق النقد الدولى على نتائج هذه المراجعة... د. محمد معيط وزير المالية أكد أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية يدفعنا إلى المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية وذلك دون أى أعباء إضافية على المواطنين، وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستقود الاقتصاد المصرى إلى النموالشامل والمستدام، على نحويُسهم فى صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
 وأضاف الوزير أن المشروعات التنموية تُسهم فى رفع معدلات النموالغنى بالوظائف، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات، على نحويُساعد فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر، ورفع كفاءة الأداء الاقتصادى، وأوضح أن هناك نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص فى تطوير الريف المصرى، الذى يُعد المشروع الأضخم بالعالم من حيث حجم الأعمال وتنوعها ونسبة المستهدفين التى تتجاوز نصف سكان مصر، وأهدافه الشاملة الممتدة للأبعاد التنموية والخدمية والاجتماعية للمواطنين، وذلك يعكس جهود الحكومة فى خلق مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النموالاقتصادي، وتحفيزه للعمل فى بيئة تنافسية، وتشجيع التصدير، بما يتسق مع جهود الحكومة الرامية إلى الوصول بمعدل الصادرات إلى ١٠٠ مليار جنيه، والاستمرار فى دعم برامج الحماية الاجتماعية؛ حتى يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار د. معيط إلى استمرار الإشادة الدولية بأداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا» وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية، وقد تجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى؛ بما سينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة فى أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية  واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحوالذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية انطلق بفضل نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل؛ بما يُؤكد التزام الحكومة بتعزيز تنمية رأس المال فى العنصر البشرى، وأن المؤسسات العامة أصبحت أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب التوجه بقوة نحوالاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن المراجعة الأخيرة لبعثة الصندوق تتوقع عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزولى للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافى الاقتصادى.